متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1389

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش چهارم و پایانی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور به شرح زیر است.

ل- شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به‌تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

م- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل فروش هتل‌های هما در سقف پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال پنجاه درصد(50%) آن را صرف اجاره هواپیما و پنجاه درصد(50%) دیگر را جهت تکمیل و تجهیز فرودگاه حضرت امام(ره) و تکمیل راه‌آهن بافق- بندرعباس در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه هزینه نماید.

9-

الف - کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تغییرات (الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های آن) در سال 1389 تنفیذ می‌گردد.

تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می‌گردد.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دودرصد(2%) افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه می‌باشد. ده‌درصد(10%) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به صورت چهل درصد(40%) هزینه‌ای و شصت درصد(60%) تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن جمعیت به مصرف برسد. این اعتبار صد‌درصد(100%)‌تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

جزء(ج) حذف شد.

د- در اجراء ماده(16) قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرائی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجراء و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات سایر ردیفهای هزینه‌ای و دستگاههای اجرائی تأمین نماید.

دستگاه‌های منتخب موظف به همکاری و انجام تصمیمات متخذه می‌باشند.

10-

جزء(الف) حذف شد.

ب - خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات، ماده(17) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 ملغی‌الاثر می‌گردد.

ج - اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد(27) و (28) قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

د- در مورد تصمیمات و آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجراء اصول (134) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا در اجراء قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است از محل جابه‌جایی اموال منقول دستگاه اجرائی یا بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه یا تهاتر نماید.

هـ- شرکتهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را ازمحل منابع خود و با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه نمایند.

بند(11) حذف شد.

12- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. این حکم شامل مطالبات ناشی از مصوبات سالهای قبل نیز می‌باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

13- به استناد بند(22) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حداقل بیست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی که اساسنامه آن تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، واریز نماید. تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به‌نام صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌شود تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی برای انجام امورات از قبیل خرید طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی (آماده یا نیمه تمام) موضوع این قانون و اجراء پروژه‌های انتفاعی و طرحهای زاینده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش ‌نفت، حمل و نقل(زمینی، هوایی، دریایی و ریلی) ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات، احداث نیروگاه و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزی، مسکن و ساختمان، آموزشی، پژوهشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری، سیاحتی و توسعه صادرات  مورد استفاده قرار گیرد.

بندهای الحاقی:

الحاقی1-

در سال 1389:

الف - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود ارقام تعرفه‌های موضوع ماده(29) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را به شرح جدول شماره ............... اصلاح نماید.

ب- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتی ذیل نسبت به دریافت مبالغ مندرج در جدول شماره .................. اقدام نماید.

ج- در سال 1389 تعرفه صدور انواع کارت معافیت دائم برای مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند،(موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) به شرح  جدول شماره ................ تعیین می‌گردد.

د- تعرفه برخی عوارض شهرداریها در سال 1389 به شرح  جدول شماره .............. تعیین می‌گردد.

هـ- سازمان ثبت احوال کشور مجاز است در ازای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی به بانکها، بیمه ها، بورس، کارخانجات خودروسازی، دفاتر اسناد رسمی و مراکز اقتصادی ‌مبالغی را به شرح جدول شماره ............ دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.

و- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود در هر دوره مبلغ پانصد (500)ریال از هر واحد مسکونی روستایی و هزار (1000)ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ نماید تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکتهای بیمه گر تعیین خواهد شد.

الحاقی2-

الف- به وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگلها و مراتع)‌ اجازه داده می‌شود زمین‌های ملی و موات متعلق به دولت را که حداقل به مدت پنج سال از سوی کشاورزان مسبوق به کشت بوده و یا در اجراء مواد(31)‌و (32) لایحه قانونی احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی‌واگذار گردیده یا می‌گردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست‌ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ......................... نزد خزانه‌داریکل واریز نماید.

مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از درآمدهای موضوع ردیف فوق به شرح جدول شماره ...............اختصاص می‌یابد.

آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- به منظور رفع اختلافات اجتماعی ناشی از مالکیت اراضی زراعی و باغی اوقافی، دولت موظف است در سال 1389 نسبت به واگذاری اراضی زراعی و باغی به بهره برداران فعال در این اراضی  اقدام نماید و ما به ازای واگذاری موصوف  به منظور تبدیل به احسن نمودن آن، از محل اراضی منابع ملی به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در راستای این واگذاری به ازای هر متر مربع 500 ریال تا سقف یکهزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال از بهره برداران دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور

واریز نماید.

پنجاه درصد(50%) از درآمد فوق به اعتبار وزارت جهادکشاورزی برای عملیات زیربنایی آب و خاک و آبخیزداری و احیاء و توسعه جنگلها اختصاص می‌یابد.

الحاقی3-

الف- دولت مکلف است در حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- واردات انواع محصولات کشاورزی که نقش جانشینی در تولیدات داخلی داشته باشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه مؤثر سال 1388 بلامانع است؛ درمورد استثناء با توافق وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی تغییرات مأخذ بلامانع است.(تعیین مصادیق جانشینی موضوع این بند برعهدة وزارتخانه‌های فوق می‌باشد.)

2- به‌منظور حمایت از محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌گردد ولی دارای کمبود می‌باشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ مؤثر تعرفة سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنکه اینگونه محصولات در بازار بورس تخصصی کالا عرضه و به‌گونه‌ای تعیین تعرفه گردد که قیمت این محصولات حداکثر بیست درصد(20%) نسبت به محصولات مشابه داخلی بیشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.

3- واردات کلیة محصولات کشاورزی که تولیدات داخلی آنها در حد نیاز مصرف کشور باشد، با حداقل 4 برابر تعرفة تولید سال 1388 مجاز می‌باشد.

4- واردات انواع محصولات کشاورزی فرآوری‌شده ازقبیل کنسرو، کمپوت، آبمیوه و نظایر آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفة مؤثر در سال 1388 مجاز می‌باشد.

5- مرجع تعیین مصادیق و تعاریف اجزاء مندرج در این بند درخصوص انواع محصولات کشاورزی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن می‌باشند.

این وزارتخانه‌ها موظف هستند حداکثر تا پایان فروردین‌ماه 1389 فهرست‌های مربوطه را به وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

6- به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان درصورتی‌که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش قیمت‌ها به‌میزان سی درصد(30%) یا بیشتر شد، بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی با توافق هم جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.

ب- وزرای عضو کمیسیون ماده(1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال 1389 را به گونه‌ای تعیین و اعلام نمایند که:

1- درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف 110400 جدول شماره(5) موضوع این قانون تحقق یابد.

2- ضمن حمایت از تولیدات داخلی و با هدف ایجاد زمینه بهبود و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی فراهم و ورود اقلام قاچاق به کشور کاهش یابد.

3- به منظور مقابله با واردات کالاهای قاچاق اجازه داده می‌شود کلیه کالاهای وارداتی در سال 1389 را به گونه‌ای وارد کشور شود که به تدریج در سامانه ایران کد قابل رهگیری باشد.

ج- در سال 1389 تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به کشور آزاد است.

د- به منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقاء کیفیت خودروهای سواری ساخت داخل حقوق ورودی واردات خودروی سواری در سال 1389 به میزان هفتاد درصد(70%) تعیین می‌گردد.

ه- میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD نسبت به سال 1388 بیست درصد(20%) کاهش می‌یابد.

و- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازم‌الاجراء نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز می‌باشد.

وزارت بازرگانی مکلف است با استفاده از سامانه بارکدملی در رابطه با سیگارهای وارداتی مجاز امکان ردیابی آنها را فراهم کند.

ز- رسیدگی به تخلفات و جرایم افراد و واحدهای صنفی در بخش تعزیرات آرد و نان توسط مراجع موضوع قانون نظام صنفی مصوب 1380 و اصلاحات بعدی آن و براساس تخلفات و جرایم و مجازاتهای مندرج در قانون یادشده و با رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام خواهد گرفت.

الحاقی4-

الف- به‌منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی(حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند(ط) ماده(17) و بند(الف) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود ازمحل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد(70%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و سی درصد(30%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری تأمین و پرداخت نماید.

ب- وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیف 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد(85%) سهم دولت و پانزده درصد(15%) سهم بهره‌برداران اجراء نماید.

ج- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است از محل اعتبار ردیف 26-550000 این قانون مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای کوچک تأمین آب‌بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه‌های آبریز با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره‌برداری می‌رسند و با سهم پنجاه درصد(50%) برای شرکت‌های آب استانی و پنجاه درصد(50%) برای سازمان جهاد کشاورزی استان و مبلغ یکصد و بیست میلیارد(120.000.000.000) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب‌بندهای کشور اختصاص و دراختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار دهد.

د- شرکت توانیر موظف است به منظور حصول اطمینان از تأمین برق و اعمال مدیریت مصرف سوخت فسیلی مورد نیاز نیروگاهها نسبت به احداث و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاههای تجدید پذیر از محل منابع داخلی اقدام نماید.

ه‍- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1389 درصورت بستری‌شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه خدمات درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی ازمحل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به‌طور رایگان بیمه نماید.

و- دولت مکلف است حق بیمة کلیة کارگزاران مخابرات روستایی(از هرنوع بیمه) را براساس دورة کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، برمبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال  از محل ردیف              جدول شماره(9) این قانون پرداخت نماید. این پرداخت مشمول جریمة تأخیر نمی‌شود و از هرنوع جریمه‌ای معاف است. هرنوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس برعهدة شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران می‌باشد.

ز- مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) برای یک‌بار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف می‌باشند.

ح- مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.

ط- پنجاه درصد(50%) از اعتبار ردیف 550000 جزء(49)‌ به وزارت اطلاعات اختصاص داده می‌شود تا وظایف محول شده از قانون مذکور را به انجام برساند و دستگاههای اقتصادی و پولی و مالی را در اجرای این مهم یاری نماید.

ی- در سال 1389 به دانشگاههای داخل و یا شعب دانشگاههای خارجی اجازه داده می‌شود در مناطق آزاد دوره‌های آموزشی خود را به یکی از زبان‌های بین‌المللی برگزار کنند.

ک- کلیه مقامات، مسؤولین و رؤسای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بالاترین مقام دارندگان ردیف موضوع این قانون ملزم به رعایت احکام مندرج در بندها و ردیفها و جداول این‌قانون هستند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروری به تشخیص خود گزارش لازم را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.

الحاقی5- بندهای 5، جزء «د» بند 6، 23، 47، 52، قانون بودجه سال 1388 و بندهای 12، 18، 19، 28، 30، 31 (با تغییر جواز دولت به تکلیف) و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفیذ می‌گردد.

الحاقی6- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تا پایان اردیبهشت‌ماه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.