به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه نوبت عصر روز سه شنبه درادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 89 کل کشور به دولت اجازه دادند در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، طرح های تملک دارایی ها انتفاعی نیمه تمام و یا آماده بهره برداری را بر اساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به تصویب هیئت واگذاری می رسد به شرکت های پیمانکاری بخش های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای واگذار کند.
بر اساس این مصوبه انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد تایید دستگاه اجرایی و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف سه ماه تهیه می شود، خواهد بود.
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی برای تولید برق، آب شرب ، فرآورده های نفتی، خدمات آزادراهی و انرژی های نو، پرداخت بهای خرید این گونه کالاها و خدمات تولیدی را از تولید کنندگان (با اولویت تولید برق آبی و انرژی های تجدید پذیر) بر اساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه های نیرو، نفت و راه و ترابری (شرکت های دولتی تابعه آنها) و فروشندگان کالاها و خدمات تولیدی فوق و با حق برداشت از منابع داخلی شرکت های مرتبط و یا ردیف های یارانه ای آنها که در این قانون مندرج است حسب مورد تضمین کند.
نمایندگان در مصوبه دیگری سازمان خصوصی سازی را موظف کردند در راستای تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون را طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکت ها، نسبت به فروش شرکت ها و تامین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر این صورت سهام شرکت های مورد واگذاری را مستقیما بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمانها و نهادهای بستانکار واگذار نماید.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، دولت مکلف شد در سال 1389 کلیه سهام ، سهم الشرکه ، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکت های دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک که تا پایان سال 88 واگذار نگردیده و همچنین شرکت های دولتی مشمول گروه دو ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وطرحهای تملک داراییها سرمایه نیمه تمام تکمیل شده وآماده بهره برداری ومعادن متعلق به دستگاههای اجرایی و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیر دولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیف های مربوط به آن در بودجه حاصل شود را به بخش خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس بدهی شرکت های واگذار شده که دارای بدهی و خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطایی به این شرکت ها مستهلک خواهد شد در مورد بدهی های معوق و حال متناسب به دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز خواهد شد.
درسال 1389 سازمان خصوصی سازی می تواند علاوه برموارد مذکور درجدول شماره واگذاری شرکت ها، در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت های خارج از جداول مذکور نیز اقدام کند.
نظر شما