پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۸ مرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۰۵

در جلسه علني امروز مجلس

بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه پايان يافت

با اصلاح موادباقي مانده بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه در جلسه علني امروز مجلس پايان يافت .

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، به موجب اصلاحاتي كه امروز دربرنامه ايجاد شد و به تصويب نمايندگان رسيد ايجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي موضوع ماده 165 اين قانون ممنوع است.

براساس بند «ز» از ماده 148 لايحه برنامه چهارم، كليه دستگاههاي اجرايي موظفند اين نوع تاسيسات و خدمات يا بهره برداري از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم به بخش غيردولتي واگذار نمايند.

موارد استثنايي نيز با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران بلامانع است.

با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين اين متن به ذيل اين ماده اضافه شد: در انتقال نيازها و اموال دولتي كه از اماكن ملي باشد، رعايت اصل (83) قانون اساسي الزامي است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه چهارم كه از شوراي نگهبان ارجاع شده است، در جلسه بعد از ظهر امروز ماده 148 اين برنامه را اصلاح كردند به موجب اين لايحه استخدام‌هاي جديد دولت نبايد از 50 درصد كاركنان بازنشسته تجاوز كند.

بر اساس جزء 2 از ماده 148 لايحه برنامه چهارم كه توسط نمايندگان اصلاح شد، مجموعه استخدام‌هاي جديد در دستگاه‌هاي دولتي مطابق جدول شماره «9» اين قانون در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه (به استثناي نيروهاي مسلح) به نحوي كه به وظيفه حاكميتي دستگاه‌هاي دولتي لطمه‌اي وارد نشود، نبايد از 50 درصد تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز كند

با تصويب مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف شد لايحه‌اي را به منظور استقرار نظام شايسته گرايي و ايجاد ثبات در خدمات و مديران تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

طبق اين مصوبه كه با اصلاح ماده 144 برنامه چهارم توسعه صورت گرفت لايحه دولت بايد شامل تعريف و طبقه بندي مشاغل مديريتي در دو بخش سياسي و حرفه‌اي، تعيين شرايط تخصصي لازم براي انتخاب و انتصاب افراد در پست‌هاي حرفه‌اي، اعطاي اختيارات به مقامات منصوب كننده در مورد عزل و نصب پست هاي مديريت سياسي باشد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلاي به حذف بند " الف" ماده 143 لايحه برنامه چهارم توسعه براي تامين نظر شوراي نگهبان راي دادند.

بر اساس بند "ج" اين ماده قرار بود يكي از شهرستانهاي كشور و يك دستگاه اجرايي بدون رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي و مالي مورد عمل، براي اجراي كامل احكام، سياستها و جهت گيريهاي برنامه چهارم توسعه با هدف نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت در آن شهر و دستگاه انتخاب و از نتايج آن در اصلاح قوانين و مقررات مربوطه و تصميم آن به ساير نقاط كشور و دستگاهها استفاده شود.

همچنين مواردي كه در لايحه برنامه چهارم توسعه به وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري اضافه شده بود، با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حذف شد و مقرر شد ضوابط مربوط به اين امر با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري برسد.

اتخاذ تصميم در مورد كاركنان مازاد دستگاه‌هاي اجرايي، تنظيم و ضوابط و مقررات براي سالم سازي اداري، تبيين نقش و اتخاذ ضوابط و سياست‌هاي مناسب براي كوچك سازي دولت‌، ‌اصلاح نظام تصميم گيري كشور به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غير ضروري حذف شوند و اصلاح نظام مديريت شركت‌هاي دولتي ‌از مواردي بود كه در لايحه برنامه چهارم به وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري اضافه شده بود و با تصميم نمايندگان از اين لايحه حذف گرديد .

کد خبر 104909