به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای جدید به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی آورده است: "سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف را به فرمان مقام معظم رهبری در حالی پشت سر می گذاریم که به حمدالله استقبال خوبی ازدستور معظم له به عنوان ایده ای ارزشمند در بخش های مختلف به ویژه دستگاه های اجرایی به عمل آمده است."
وی تصریح کرده است: "روح کلی حاکم بر بیانات مقام معظم رهبری ناظر است بر حرکت نظامند و مستمر، لذا منحصر و محدود به یک سال نخواهد بود، بنابراین تاکیدات رئیس جمهور و تلاش دولت در سال 1388 در این بستر شروعی بود با دستاوردهای مبارک."
در این بخشنامه می خوانیم:" بر این باور در روند اصلاح الگوی مصرف در اموری از قبیل انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت، مصرف ملزومات اداری و نوشت افزارها از جمله استفاده از اوراق کاغذی مناسب متن و بکارگیری مجدد رویه دوم کاغذهای باطله، هنوز هم ظرفیت باقی است و ضرورت مراقبتهای جدی و مستمر مشاهده می شود."
رحیمی خطاب به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی تاکید کرده است: "معطوف به قانون نحوه نظارت بر کاهش هزینه های اضافی و جلوگیری از تجمل گرایی و قانون ممنوعیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور، موکدا یاداوری می نماید عالیترین مقام دستگاه اجرایی مسئول نظارت و اجرای شیوه های اصلاح الگوی مصرف بوده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است در مقاطع شش ماهه گزارشی از میزان صرفه جویی دستگاه ها بر اساس شاخصهای کمی جهت تقدیم به رئیس جمهور به دفتر معاون اول ارسال کند."
بنابراین بخشنامه، مسئولین دستگاه های اجرایی موظف به همکاری بوده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی علاوه بر به کارگیری راهکارهای تشویقی موظف است از اعتبارات دستگاه های پرمصرف که اصل صرفه جویی را رعایت نمی نمایند کسر کند.
در این بخشنامه می خوانیم:" بر این باور در روند اصلاح الگوی مصرف در اموری از قبیل انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت، مصرف ملزومات اداری و نوشت افزارها از جمله استفاده از اوراق کاغذی مناسب متن و بکارگیری مجدد رویه دوم کاغذهای باطله، هنوز هم ظرفیت باقی است و ضرورت مراقبتهای جدی و مستمر مشاهده می شود."
رحیمی خطاب به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی تاکید کرده است: "معطوف به قانون نحوه نظارت بر کاهش هزینه های اضافی و جلوگیری از تجمل گرایی و قانون ممنوعیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور، موکدا یاداوری می نماید عالیترین مقام دستگاه اجرایی مسئول نظارت و اجرای شیوه های اصلاح الگوی مصرف بوده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است در مقاطع شش ماهه گزارشی از میزان صرفه جویی دستگاه ها بر اساس شاخصهای کمی جهت تقدیم به رئیس جمهور به دفتر معاون اول ارسال کند."
بنابراین بخشنامه، مسئولین دستگاه های اجرایی موظف به همکاری بوده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی علاوه بر به کارگیری راهکارهای تشویقی موظف است از اعتبارات دستگاه های پرمصرف که اصل صرفه جویی را رعایت نمی نمایند کسر کند.
نظر شما