به گزارش خبرگزاري مهر، دبير و عضو هييت مديره انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران با بيان اين مطلب گفت: براساس مصوبه شوراي اقتصاد در سال گذشته( كه البته عدم تعيين قيمت شكر در سالجاري توسط شوراي اقتصاد خود مزيد برعلت مي باشد) شكر بايد به قيمت 399 تومان فروخته مي شد كه تا قبل ازگراني اخير، كمتر از اين ميزان و حداكثر به قيمت 360 تومان از كارخانجات خريداري مي گرديد ولي در حال حاضر و با ورود دلالان و واردكنندگان شكر به بازار داخلي، اين ميزان به 500 تومان رسيده است.
بهمن دانايي، با بيان اينكه در حال حاضر توليد شكر در كشور به شدت رو به افزايش است و صنعت قند در سال گذشته نيز بدليل ناهماهنگي هاي موجود و بروز پديده قاچاق مورد هجمه و لطمه شديدي قرار گرفت تصريح كرد: نكته قابل تعمق و تعجب آنست كه چگونه اشخاص قبل از ارايه توجيهات لازم و اخذ موافقت نامه هاي قانوني اقدام به حمل شكر به بنادر كشور نموده و چگونه پس از چند ماه موفق به ترخيص و ورود آن به داخل كشور مي گردند.
وي افزود: متاسفانه در چند ماهه گذشته تلاشهايي توسط برخي براي از سرگيري واردات موقت شكر آغاز شده و براساس آخرين اطلاعات اخيرا يك كشتي نيز در بنادر ترخيص شده است كه انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران به نمايندگي از همه اين صنف اعتراض خود را به اينگونه اعمال اعلام داشته و درخواست رسيدگي به چگونگي امر و جلوگيري از بروز پديده هاي جديد را مي نمايد.
دانايي، با بيان اينكه پس از ماهها انبار شدن شكر در انبارهاي كارخانجات قند و شكر، بالاخره كمبود نقدينگي و مشكلات ناشي از بدهي كارخانجات به كشاورزان و تبعات پيامد آن، كارخانه داران را مجبور به فروش ارزان شكر به دلالان كرده است، متاسفانه با فروش شكر به دلالان هم اكنون انبار كارخانجات از شكر خالي شده و تمامي شكر در اختيار دلالان قرار گرفته است وعدم اعلام نرخ مصوب قند و شكر توسط شوراي اقتصاد نيز باعث گرديده كه دلالان علاوه بر افزودن 10درصد افزايش قانوني نرخ قند و شكر( برطبق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه ) قند و شكر را به قيمتي بالاتر از ميزان مربوطه بفروشند ودر اين بين سود حاصله نصيب دلالان مي شود و كارخانه هاي توليد كننده قند و شكر و كشاورزان هيچ سودي از اين افزايش قيمت نمي برند و از سوي ديگر مصرف كنندگان قند و شكر نيز با زيان بيشتري مواجه مي شوند.
نظر شما