به گزارش خبرنگار مهر، محسن عباسی امروز چهارشنبه در نشست خبری در مورد فعالیت موسسات فعال در بازار پولی و بانکی، یکی از اولویتهای بانک مرکزی را ایجاد تعادل و نظم در بازار عنوان کرد.
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی بانک مرکزی با بیان اینکه صندوقهای قرض الحسنه و موسسات اعتباری بخش قابل ملاحظه ای از گردش پولی کشور را در اختیار دارند، بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان حامی صندوقهای قرض الحسنه به کلیه صندوقهایی که مقررات بانک مرکزی را رعایت کنند، مجوز لازم را اعطا می کند.
وی هشدار داد: مردم نسبت به فعالیت صندوقهای قرض الحسنه ای که سود دریافت می کنند، سپرده های کلان جمع آوری کرده و وامهای پلکانی یا نوبتی می پردازند و یا صندوقهایی که وعده وام می دهند، هشیار باشند، زیرا این صندوقها به هیچ وجه مورد حمایت بانک مرکزی نیستند و با صندوقهای به ظاهر قرض الحسنه برخورد قانونی می شود.
عباسی با اشاره به ساماندهی موسساتی که گردش مالی بالایی داشتند، اشاره و عنوان کرد: اساسنامه برخی از این موسسات در شورای پول واعتبار در حال تدوین و تصویب است.
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی بانک مرکزی بخش دیگر فعالان بازار غیر متشکل پولی را صرافی ها و لیزینگها عنوان کرد وافزود: اسامی صرافی ها و لیزینگهای دارای مجوز در سایت بانک مرکزی منعکس شده است.
وی تاکید کرد: مردم نباید به آگهی های اعلام شده توسط لیزینگها که مجوز از بانک مرکزی نیز ندارند، مراجعه کنند و از شرکتهای لیزینگ به ثبت رسیده توسط بانک مرکزی استفاده نمایند.
عباسی خاطرنشان کرد: صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی به صورت تضامنی در حال فعالیت هستند و معاملات صرافی هایی فاقد مجوز از نظر بانک مرکزی مشکوک و مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و قطعا این صرافی ها سرمایه خود را به مخاطره می اندازند.
وی با بیان اینکه 80 درصد فعالیت پولی موسسات مالی و اعتباری متعلق به 10 موسسه است که با فعالیتهای پولی بخشی از بانکهای کشور برابری می کند، افزود: برخی از این موسسات که دارای موافقت اصولی از بانک مرکزی بودند، بر اساس قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت هیئت دولت، ساماندهی شدندو به اساسنامه برخی از آنها رسیدگی شد.
مدیراداره نظارت بر موسسات پولی تبلیغات اینگونه موسسات را غیر مجاز دانست و افزود: نرخ سود موسسات مذکور که به صورت متفاوت اعمال می شد، بر اساس بسته سال 89 بانک مرکزی ساماندهی می شود.
90 درصد موسسات اعتباری برای دریافت مجوز اقدام کردند
همچنین مهناز بهرامی نیز در این نشست با بیان اینکه وظیفه صدور مجوز فعالیت به موسسات پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است، افزود: موسساتی که قبلا برای انجام فعالیت پولی از سایر دستگاهها مجوز اخذ کرده بودند، موظف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده اند.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به تنظیم بخشنامه هایی برای فعالیت موسسات پولی و اعتباری گفت: در پی اعلام بانک مرکزی 90 درصد موسسات اعتباری برای دریافت اخذ مجوز تا پایان مهلت اعلام شده یعنی پایان آذر ماه سال جاری به بانک مرکزی مراجعه کردند.
وی با بیان اینکه برای سال آتی بانک مرکزی دو کار را پیش رو دارد، تصریح کرد: موسساتی که تمایل به حضور در بازار پولی کشور را دارند، می توانند از طریق پایگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نمایند.
بهرامی اقدام بعدی را به روز کردن و به هنگام نمودن ضوابط، مقررات و دستور العملهای بانک مرکزی ذکر کرد و اظهارداشت: در سال جاری موفق به ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در کشور شدیم، به نحویکه هزار تعاونی اعتباری توانستند مجوز لازم برای فعالیت را از بانک مرکزی دریافت نمایند و برنامه هایی برای سایر تعاونی های اعتباری که مجوز دریافت نکرده اندٰ داریم که اعلام خواهد شد.
وی تعداد صندوقهای قرض الحسنه دارای مجوز از بانک مرکزی را 6 هزار، لیزنگها را 500 ، تعاونی های اعتباری را 2 هزار و صرافی ها را 500 اعلام کرد و افزود: برخی از آنها نیز بدون مجوز فعالیت می کنند و برخی نیز در پی دریافت مجوز هستند.
رتبه‌بندی بانکها در سال 89 اجرایی می‌شود
مسعود پهلوان زاده مدیر اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکهای بانک مرکزی نیز در این نشست با تاکید براینکه این بانک وظیفه کنترل و سلامت بازار پولی را بر عهده دارد، اظهاراداشت: استخراج وضعیت رتبه بندی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از جمله برنامه‌هایی که در سال آینده به منظور رقابتی شدن واطلاع فعالان بازار توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای حالت مذکور به شفافیت بازارمالی کمک می‌کند، افزود: بنابراین در سال آینده بانکها و موسسات مالی و اعتباری با توجه به برنامه مذکور رتبه‌بندی خواهند شد.
به گفته مدیر اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها، پیش‌شرط بانک مرکزی برای اعلام بانک برتر در سال آینده رعایت قوانین احتیاطی این بانک خواهد بود.
پهلوان زاده تصریح کرد: اعلام رتبه‌بندی و بانک برتر طبق استانداردهای بین‌المللی خواهد بود تا فعالان بازار به صورت غیر مستقیم بر عملکرد بانکها نظارت داشته باشند.
480 هزارمیلیارد ریال مانده تسهیلات غیرجاری
همچنین عباس کمرئی مدیر اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی در این نشست، نظارت بر بانکها را از وظایف اصلی این بانک دانست و اظهارداشت: در سال جاری بحث شفاف‌سازی و اجرای آئین نامه طبقه‌بندی دارایی‌ها از جمله مواردی بود که در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت.
وی ضمن تاکید بر اینکه مبنای تصمیم‌گیری صحیح استفاده از اطلاعات صحیح است، افزود: درصورتیکه اطلاعات به درستی طبقه‌بندی شوند، سیاست‌گذاران با اطلاعات درست تصمیم‌گیری خواهد کرد.
مدیر اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری بانکها نسبت به سنوات قبل آئین نامه مذکور را بهتر اجرا کردند و این امر باعث شفافیت در حسابها شده است. رقم بالای معوقات در سال جاری ریشه در اجرای آئین نامه فوق و شفاف سازی حسابهای بانکها دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از جمله برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی بود، اضافه کرد: طبق آئین نامه مصوب دولت مقرر شده که بانکها پس از کسر الزامات قانونی معادل 95 درصد منابع قرض‌الحسنه را به اعطای تسهیلات این بخش اختصاص دهند.
مدیر اداره نظارت بر بانکها با بیان اینکه نسبت مذکور در سالجاری در مقایسه با سنوات گذشته رشد داشته است، ادامه داد: در حال حاضر معادل 75 درصد منابع قرض‌الحسنه بانکهای کشور به اعطای تسهیلات در این بخش اختصاص یافته است.
وی در خصوص برنامه‌های سال 89 اداره نظارت بر بانکها گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال آینده رقابت بانکها و موسسات مالی و اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت با متخلفین برخورد می‌شود.
کمرئی در ادامه با بیان اینکه مانده تسهیلات غیر جاری بانکها در پایان آذرماه معادل 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: حدود 40 درصد از این رقم مربوط به مطالبات معوق، 45 الی 50 درصد به مطالبات سررسید گذشته و مابقی در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار دارد.
مدیراداره نظارت بر بانکها تصریح کرد: در سالجاری شفاف‌سازی صورتهای مالی در بانک مرکزی باعث شد تا سایر دستگاه‌های اجرایی نیز به این مسئله توجه کنند که به همین منظور کارگروه‌هایی در ریاست جمهوری تشکیل شده است.
وی عواملی ازجمله وضعیت اقتصادی، تاثیر رکود جهانی بر اقتصاد ایران، اعتبار سنجی و رتبه‌بندی مشتریان را جز مواردی دانست که تاثیر بسزایی در معوق شدن مطالبات در سال جاری داشته است.
مدیر اداره نظارت بر بانکها با تاکید براینکه مجموع تصمیمات در بانک مرکزی به کاهش رشد مطالبات معوق منجر شده است، خاطرنشان کرد: اگر چه با شفاف‌سازی‌های صورت گرفته رقم مطالبات معوق افزایش یافته ولی رشد این حسابها در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته نزولی شده است.
پرونده بدهکاران انبوه بانکی درجلسات ریاست جمهوری
وی در ادامه با اشاره به اینکه پرونده بدهکاران انبوه بانکی در جلسات ریاست جهموری در حال بررسی هستند، افزود: بدهکارانی که بیشترین مطالبات معوق و سررسید گذشته را در بانکها دارند در جلسات کارگروه ریاست جمهوری معرفی شده و برنامه‌ریزی‌هایی برای آنها صورت گرفته است.
به گفته کمرئی در صورتیکه این بدهکاران به تعهدات خود عمل نکنند از خدمات بانکی محروم می‌شوند و در مقابل مشتریان خوش‌حساب از سیاست‌های تشویقی برخوردار خواهند شد.
نظر شما