در مدت زمان طولانی سلطه واقعگرایی بر مطالعات روابط بین‌الملل (تقریبا از اواخر دهه 1930 تا اواخر دهه 1970) تعریف و کاربرد امنیت به شدت محدود و مضیق بود که ماهیتا آن را مرتبط با قدرت نظامی می‌دید. به گونه‌ای که به طور خیلی عادی از این مفهوم به عنوان "امنیت ملی" یاد می‌شد و بر آن دلالت داشت.
بعد از جنگ جهانی دوم، عبارت "امنیت ملی" جعل شد تا توصیف کننده حوزه‌ای از سیاست عمومی باشد که معطوف به صیانت از استقلال و آزادی عمل دولت است. با توجه به اینکه امنیت ملی مترادف با امنیت فرض گردید، در نتیجه با نیاز کشورها برای حفظ استقلال سیاسی و آزادی در تصمیم‌گیری ملی نیز مرتبط دانسته شد. ابزارهای لازم برای پیگیری و تأمین این اهداف، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی، و کارگزاری‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی بودند.
علاوه بر این سایر ابزارهای نفوذ مانند قدرت اقتصادی یا توان نمادین کشور متجلی در نفوذ فرهنگی نیز می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود دیپلماسی و جنگ متعارف به عنوان ابزارهای اصلی قلمداد می‌شدند که کشورها به وسیله آنها تلاش می‌کردند تا خود را در برابر تهدیدات ناشی از نیروهای نظامی سایر کشورها حفظ و حراست کنند.
بر اساس رهیافت واقعگرای امنیت، آنچه باید ایمن و امن می‌ماند (هدف مرجع امینت) کشور و دولت بود. سازوکاری که باید از طریق آن امنیت تأمین می‌شد نیز استفاده ماهرانه از توانایی نظامی در رابطه با دشمنان بالفعل و بالقوه بود.
دیوید بالدوین استدلال می‌کند که امنیت آن چیزی نبود که کارشناسان امنیت در دوره جنگ سرد واقعا و عملا به آن علاقه‌مند بودند. آنان بر سیاستمداری نظامی تأکید می‌کردند و تنها موضوعاتی را امنیتی تلقی می‌کردند که مستلزم و متناسب با این نوع سیاستمداری بود.
این نوع برداشت، شیوه تفکر بسیار محدودی در مورد امنیت بود. این تفکر مبنا و مؤید دهها سال رویارویی نظامی بین ناتو و پیمان ورشو بود که کشورها سیاستهای بازدارندگی خود را بر تهدیدات مشروط مبنی بر ذغال کردن مردم غیر نظامی کشورهای متخاصم استوار ساختند. این تعریف و تفسیری از امنیت بود که اکثریت زیادی از مردم جهان را از منابع و توجه دولتها محروم ساخت که به شدت می‌توانست کیفیت زندگی و رفاه آنان را بهبود و ارتقاء بخشد.
بخش اعظم نظریه و عمل سنتی در روابط بین‌الملل حول این اندیشه پا گرفته است که دولت یگانه موضوع مشروع برای امنیت نظامی است. در برداشت دولت محور و وستفالیایی از جامعه بین‌الملل که در اروپا شکل گرفت و به بقیه جهان نیز تسری یافت دولت یگانه دارنده حق و نیز توانایی توسل به زور شناخته می‌شود و در برخی جاها نیز عملا به این برداشت نزدیک می‌شود.
مطابق این برداشت، دولت زاده تحول رژیم‌های مطلقه خاندانی که در آنها شهریار کانون حاکمیت و امنیت بود که بر اساس آن ملت و جامعه مدنی و نیز حکومت، این نقشها را ایفا می‌کنند. هر چند هم دولتهای خاندانی و هم دولتهای ملی خود را یگانه موضوع مشروع برای امنیت نظامی می‌دانستند با گسترده‌تر شدن کانون حاکمیت، محتوای امنیتی دولت هم دامنه بیشتری یافت. اگر دولت ملی در معرض تهدید نظامی قرار می‌گرفت اجزای مدنی و نیز حکومت آن هم به خطر می‌افتاد.
در نظام بین‌الملل معاصر برخی موضوعات امنیت که پیش از دولت مطرح بوده‌اند همچنان فعالند. هنوز هم در بخشهایی از آسیای مرکزی و آفریقا بقای قبیله‌نشینی وجود دارند. جنگ داخلی در افغانستان و سومالی تا حدودی نشان می‌دهد که چگونه این قبایل می‌توانند به عنوان موضوع امنیت ایفای نقش کنند. پادشاهان و شهریاران، امپراتوری‌ها و شهرها دیگر یا وجود ندارند یا تا حد زیادی نقش خود را به عنوان موضوع امنیت در بخش نظامی از دست داده‌اند.
مذهب نیز همچنان استعداد تبدیل شدن به یک موضوع امنیت نظامی را دارد ولی همانگونه که یوگسلاوی سابق و خاورمیانه نشان می‌دهد مذهب در جهان نو اغلب با دولت یا ملت جوش خورده است. در روزگار ما جز در مورد کیش‌های افراطی کوچک (شاخه داوودی‌ها، آئوم شین ریکو) مذهب هنوز دولت را به عنوان امنیت نظامی پشت سر نگذاشته است.
موارد بر شمرده نشان می‌دهد که دعوی دولت وستفالیایی دایر بر اینکه دولت یگانه موضوع برای امنیت نظامی است، هم از سوی واحدهای بزرگتر و هم واحدهای کوچکتر مورد چالش قرار گرفته است.
نظر شما