حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص همکاری قوای مجریه و مقننه در مسئله مهم هدفمند کردن یارانه ها گفت: پیام رهبری در ابعاد مختلف جهتگیری و رویکرد همه مسئولان اجرایی و تقنینی کشور را در یکسال آینده مشخص کرده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه خط مشی رهبری همواره تاکید بر همکاری و همفکری دولت و مجلس بوده است عنوان کرد: رهبری در عین حال که دولت را موظف به اجرای قوانین می کنند به مجلس هم توصیه میکنند که با دولت همکاری کنند. یعنی برنامههایی که تصویب میکنند به شکلی باشد که دولت بتواند آن را اجرا کند، ضمن اینکه روند و رویکرد دولت نیز همراهی و همکاری با مجلس است.
وی تصریح کرد: دولت این تفکر خاص اقتصادی را که اکنون در قالب یک بیانیه تبلور یافته و در بخش کوچکی از مجلس حاکم است به حساب کل مجلس نمی گذارد.
نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: کسانی که این تفکر را در مجلس دارند بگویند که در چند سال گذشته با عنایت به فرمایشات رهبری چه همکاری صمیمی با دولت خدمتگزار داشتند و آیا اساسا در این مسایل اقتصادی تقابل اینچنینی بین دو قوه به نفع مملکت خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت انتظار داشت که همکاری این طیف از نمایندگان مجلس بیش از این میبود گفت: البته ریشه تحقق هدفمند کردن یارانهها در تعامل دو سویه بین مجلس و دولت است که نباید متاثر از این نوع برخوردهای سیاسی شود زیرا مجلس و دولت هر دو بازوی نظام اسلامی هستند و آبروی هر دو به هم تنیده شده است. نمیشود یکی ازآنها را در مقابل دیگری قرار داد زیرا تنازع و تقابل این دو قطعاً به ضرر جامعه خواهد بود.
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از بوجود آمدن فضایی که نهایتا به تقابل بین مجلس و دولت بینجامد گفت: باید این بحثهای اقتصادی را در یک فضای منطقی و علمی انجام داد تا به نتیجه مطلوب رسید.
به گفته وی هنوز سئوالات بی پاسخ فراوانی که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و همفکرانشان در مورد نامه ای که به آنها ارسال شده است وجود دارد.
میرتاج الینی با اشاره به دعوت سه تن از نمایندگان اصولگرا واقتصاد دان مجلس ازرئیس قوه مجریه به مناظره تلویزیونی، گفت: مرسوم نیست که برخی از نمایندگان مجلس رئیس دولت را به مناظره دعوت کنند زیرا هم اکنون در دولت کسانی هستند که حاضر به برگزاری مناظرههای علمی و منطقی با این افراد باشند و پاسخ آنها را به طور علمی و کارشناسی بدهند.
وی افزود: اینکه کسانی که اقتصاددان هستند و اجازه ورود دیگران را به طرح هدفمند کردن یارانهها ندهند و تلویحا چنین انتظار داشته باشند که همه از دیدگاههای اقتصادی آنها تبعیت کنند یک نوع خودبزرگ بینی علمی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: این تفکر یکبار در مجلس هفتم ماده سه برنامه چهارم را تغییر داد و هر چند که طرح تثبیت قیمتها یکساله بود ولی اجرای هدفمند کردن یارانهها را چهار سال به تعویق انداخت.
وی تصریح کرد: کشیدن ترمز برای یک کار بزرگ و تحول اقتصادی آسان است اما دوباره به راه انداختن آن مشکل است.
نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از اینکه این افراد با تفکر خاص اقتصادی خود دوباره توقفی را بر سر راه اجرای هدفمند کردن یارانه ها ایجاد کنند گفت: اگر چهار سال دیگر این طرح را عقب بیاندازند بودجه کلان کشور چهار سال برای این موضوع هدر خواهد رفت زیرا هر سال 100 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرعادلانه و غیر هدفمند بین مردم توزیع می شود. زیرا آمارها نشان می دهد که اقشار محروم وفقیر جامعه کمترین استفاده را از این یارانه ها دارند.
وی با تاکید بر اینکه دولت میخواهد قانون را به شکلی اجرا کند که به نفع مردم تمام شود گفت: تصور نمیکنم که این لایحه دوباره به شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برود زیرا دولت این طرح را آنقدر دنبال می کند تا تفاهم بین دولت و مجلس ایجاد شود.
میرتاج الدینی با اعلام اینکه مجلس می تواند دست دولت را در این طرح باز بگذارد که از جمله این راهکارها ارایه طرح دوفوریتی میباشد گفت: رئیس مجلس بعد از اینکه 40 هزار میلیارد تومان تصویب نشد در جمع نمایندگان گفت برای حل این موضوع یک راه حل میانه پیدا خواهیم کرد که ما بعد از آن جلسات متعددی را برگزار کردیم اما نهایتاً هیئت رئیسه راه حل میانه ارائه نکرد.
وی با اعلام اینکه دولت رایزنی با مجلس را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها ادامه خواهد داد، گفت: در این رابطه برخی از نمایندگان پیشنهاد کردند که طرح فوریتی را به مجلس بیاورند تا موانع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برطرف گردد زیرا مسئله هدفمند کردن یارانه ها تنها از طریق کار کارشناسی مشترک بین دولت ومجلس قابل حل خواهد بود.
به گفته وی راه حل نهایی در دست مجلس است به طوری که دیگر نیازی به همه پرسی نباشد و تنازعات بین دولت و مجلس نیز خاتمه یابد.
میرتاج الدینی در پایان با ارائه پیشنهادی خاطرنشان کرد: باید یک کارگروه حکمیت متشکل از برخی از نمایندگان مجلس و دولتیان با حضورجمعی از کارشناسان اقتصادی که گرایش سیاسی خاصی ندارند تشکیل شود تا مجدداً لایحه هدفمندکردن یارانه ها مورد ارزیابی قرار گیرد و اشکالات احتمالی آن برطرف شود تا بر این اساس مجلس نیز اصلاحیهای بدهد.
نظر شما