در گفتگو با مهر مطرح شد: سرانجام بررسی مدارک مدیران/ دیدگاه کامران دانشجو درباره مدرک مدیران

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی ریاست جمهوری نیز لوح فشرده ای از کلیه مدیران 23 سال گذشته تهیه و برای وزارت علوم ارسال کرد و وزارت علوم  نیز قرار شد با توجه به مدارکی که این مدیران به وزارت علوم ارسال می کنند مدارک تحصیلی آنها را مجددا ارزیابی کند.
 
محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم هنگامی که وزارت علوم را به کامران دانشجو سپرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانجام این دستور رئیس جمهور گفت: تنها 25 تا 30 درصد مدارک مدیران برای وزارت علوم ارسال شده که برخی مدارک ارسالی هم اصل مدرک (کپی اصل مدرک) نیستند که برای ارزیابی نمی توان از‌ آنها استفاده کرد.

وی درباره دلایل ناموفق بودن پروژه بررسی مدارک مدیران بر اساس دستور رئیس جمهوری توضیح داد: کار لازم برای این کار صورت گرفته و اگر تا کنون نتایجی از آن استجراج نشده به دلیل ضعف وزارت علوم دولت نهم نبوده بلکه مدیران قوای سه گانه در ارسال مدارکشان کوتاهی کرده اند.
 
وی ادامه داد: وزارت علوم دولت نهم بر اساس دستور رئیس جمهوری از تمام دستگاهها خواست آخرین مدرک مدیران خود را به وزارت علوم ارسال کنند. این درخواست از قوه قضاییه، قوه مقننه (مجلس)، تمام وزارتخانه ها و معاونتهای ریاست جمهوری  صورت گرفت اما متاسفانه به این درخواست پاسخی داده نشد و مدارک مدیران برای ما ارسال نشد.

زاهدی با بیان اینکه تنها 25 تا 30 درصد مدارک مدیران برای وزارت علوم ارسال شد به مهر گفت: برخی از مدارک ارسالی نیز اصل مدرک (کپی اصل مدرک) نبودند که برای ارزیابی نمی توانستیم از‌ آنها استفاده کنیم.

وزیر علوم دولت نهم که هم اکنون در دانشگاه تربیت مدرس مشغول تدریس است، افزود: وزارت علوم ابزاری نداشت که خدای ناکرده بخواهد با مدیران یا دستگاههایی که مدارک تحصیلی را ارسال نمی کنند برخورد کند و اصلا اعتقادی به برخورد وجود نداشت.
 
وی تصریح کرد: اصلا وزارت علوم چگونه می توانست با مجلس و قوه قضاییه که مدارک تحصیلی مدیران خود را ارسال نکرده بودند برخورد کند. ما تنها چند دفعه موضوع را پیگیری کردیم.

وزیر علوم دولت نهم در پاسخ به این سئوال که بررسی مدارک مدیران از سال 1364 به بعد کار مشکلی بود که می توانست کل موضوع را منحل کند و در واقع سنگ بزرگ علامت نزدن است به مهر گفت: وزارت علوم در نامه ارسالی به دستگاهها و قوای مقننه و قضاییه تاکید کرد که در فاز اول تنها مدارک مدیرانی که در حال حاضر روی کار هستند مورد بررسی قرار می گیرد و پس از به نتیجه رسیدن این مرحله در فازهای بعدی مدارک مدیران از سال 1364 بررسی خواهد شد. بنابراین از همان ابتدا اعلام کردیم که قصدمان از بررسی مدارک مدیران در مقطع فعلی تنها مدارک تحصیلی مدیران حاضر در زمان فعالیت دولت نهم است.

زاهدی ادامه داد: الان هم دیر نشده و کمیته مذکور در وزارت علوم مستقر است و وزارت علوم دولت دهم می تواند این موضوع را پیگیری کند.
 
و اما کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم اعتقاد دیگری به این موضوع دارد. وی معتقد است که نباید با نگاه نامناسب موضوع را مورد بررسی قرار داد.
 
کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگاه من این است که افراد درستکار و صادق هستند مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود.
 
وی ادامه داد: اگر کسی یا ارگانی نسبت به مدرک مدیری گزارشی ارائه کند و تردیدی مطرح شود به طور حتم این مدرک در وزارت علوم مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه آن اعلام می شود. اما اینکه بخواهیم همه را متخلف بدانیم مگر آنکه خلافش ثابت شود صحیح نیست و این نگاه، نگاه من و دولت نیست.
 
وزیر علوم تاکید کرد: اگر کسی نسبت به مدرکی شبهه ای داشت و گزارشی در این زمینه به وزارت علوم رسید این شبهه مورد بررسی قرار می گیرد.
 
کامران دانشجو تاکید کرد که باید در ارتباط با صحت مدارک مسئولان حساسیت بیشتری به خرج داد.