پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

مصوباتی که منفعت شهرداری را تامین نمی کند/ نارضایتی از مصوبات شورای اراک

اراک - خبرگزاری مهر: یکی از منابع درآمدی شهرداری ها عوارض دریافتی از مردم و خدمات گیرندگان از شهرداری است ولی به دلیل نبود مدیریت درست در شهرداری اراک و تصویب مصوباتی که به هیچ عنوان با منافع شهرداری اراک همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، شهرداری ماهانه از درآمدهایی که می تواند بخشی از مشکلات نقدینگی آن را حل کند محروم است زیرا شورای شهر اراک در سال ۸۶ در مصوبه ای عوارض کسب و پیشه واحدهای صنفی را تا هزار برابر افزایش داده است که این افزایش سبب شد که مخالفتهایی از سوی مجامع امور صنفی و کسبه در مورد عوارض تعیین شده صورت گیرد.

مسئولان اصناف با مسئولان شورای شهر برای اصلاح این مصوبه وارد مذاکره شدند ولی شورای شهر اراک بدون در نظر گرفتن موارد قانونی بر خواست خود اصرار کرد که این موضوع سبب شد کسبه اراک به دادخواهی نزد مسئولان استان رفته و خواستار ابطال این مصوبه شوند.

با بررسی های صورت گرفته در این زمینه مسئولان استان حق را به اصناف داده و از شورای شهر خواستند که نسبت به اصلاح این مصوبه خود اقدام کند ولی با این وجود شورای شهر بر خواست خود اصرار کرد.

اصناف نیز با اتخاذ تدبیری دیگر از سال ۸۶ تاکنون نسبت به پرداخت این عوارض غیرمنطقی خودداری کرده و به این ترتیب شهرداری از درآمدی که می توانست به آسانی به حساب خود دریافت کند، محروم شد.

در این زمینه علی محصولی رئیس مجمع امور صنفی اراک با انتقاد از لجبازی و اقدامات غیرمنطقی شورای شهر اراک در وضع این عوارض گفت: در بدترین حالت نرخ تورم کشور به رکورد ۲۲ درصد رسیده است ولی شورای شهر اراک هزار درصد عوارض را افزایش داده است که به همه اصناف اعلام کرده ایم که کسی حق ندارد این عوارض غیرمنطقی را به شهرداری پرداخت کند.

وی اضافه کرد: برای فعالیت یک واحد صنفی عوارض نباید بیش از ۵۰ هزار تومان باشد در حالی که در برخی از مجتمع های تجاری در اراک، واحدهای صنفی بین 1.5 تا دو میلیون تومان در سال عوارض به شهرداری پرداخت می کنند که این مبلغ پرداختی غیرمعقول است و سبب افزایش بهای کالا و در نهایت گرانی کالاها و نارضایتی مردم می شود.

به گفته وی، شهرداری باید بر اساس میزان خدماتی که به اصناف ارائه می کند از آنان عوارض دریافت کند و اصناف نیز علاقه ای ندارند که به شهرداری بدهکار باشند و انتظار دارند بر اساس نوع خدماتی که دریافت می کنند بهای آن را بپردازند.

این مصوبه شورای شهر اراک در حالی است که مسئولان شهرداری بارها از کمبود منابع درآمدی در شهرداری لب به اعتراض و سخن گشوده اند و حتی اعضای شورای شهر نیز با انتقاد از برخی مصوبات دولت در مورد بخشودگی ها از کمبود درآمدهای شهرداری و ناتوان کردن شهرداری ها در اجرای برنامه های خود سخن گفته اند که این مصوبه شورای شهر خود بر بار شهرداری و کسر درآمد آن افزوده است که باید نسبت به اصلاح این مصوبه از سوی شهرداری اراک اقدام شود تا شهرداری نیز بتواند به برنامه های عمرانی خود ادامه دهد.

کد خبر 1061940