به گزارش خبرنگار مهر، در نامه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 141154/ت43498هـ مورخ 15/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
در ادامه این نامه آمده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
"1- فـوق‌العاده مـورد اشاره ماده (35) تصـویب‌نامه هـیئت وزیـران به شـماره 50093/ت24064/هـ مورخ 16/11/1379، مدت نه سال است که به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر پرداخت و اجراء شده است.
2ـ در ماده (69) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
3ـ مطابق ماده (106) همین قانون با وجود احصاء و شمارش فوق‌العاده‌های مبنای محاسبه کسور بازنشستگی، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر از شمول آن خارج است.
4ـ به موجب ماده (117) قانون مزبور، سازمان انرژی اتمی ایران، ازجمله دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون بوده و دلیلی بر استثناء سازمان مزبور از شمول قانون ارائه نشده است، مضافاً اینکه طبق ماده (127) قانون مذکور، « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص .... مغایر با این قانون ... لغو می‌گردد.»
5 ـ شمول حکم کسور بازنشستگی به فوق‌العاده موضوع ماده (35) ، مستلزم پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارفرمائی از سوی دولت است، حال آنکه بار مالی ناشی از آن به موجب بند (55) قانون بودجه سال 1388 محاسبه و تأمین اعتبار نگردیده است.
علیهذا، تعمیم حکم مندرج در تصویب‌نامه شماره 141154/ت43498هـ مورخ 15/7/1388 به ماده (35) آئین‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و تسرّی دادن آن به گذشته، یعنی به مورخ 16/11/1379 تاریخ تصویب آئین‌نامه مزبور، علاوه بر مغایرت با مواد (69)، (106)، (117) و (127) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، در تعارض با ماده (4) قانون مدنی می‌باشد که مقرر می‌دارد « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» بدیهی است مصوبه هیأت محترم دولت، آئین‌نامه است نه قانون، تا تعیم و تسری دادن آن به گذشته، در چهارچوب و انطباق با مفاد ماده (4) قانون مدنی باشد.»
نظر شما