اسدالله عباسی در گفتگو با مهر در خصوص اینکه بخش تعاون خواستار همکاری دستگاهها در اجرای وظایف خود بر اساس اصل 44 قانون اساسی شده است، گفت: اینکه دستگاهها باید به وظایف خود عمل کنند تا تعاونیها بتوانند به پیشرفت و توسعه لازم در اقتصاد کشور دست یابند، وظیفه دولت است.
نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس، اظهار داشت: دولت موظف است تا از دستگاهها بخواهد به وظایف قانونی خود در توسعه تعاونیها عمل کنند.
عباسی در خصوص پیگیری مطالبات بخش تعاون، وظیفه ای را نیز متوجه وزارت تعاون دانست و بیان داشت: خود وزارت تعاون نیز باید پیگیر مطالبات قانونی تعاونیها باشد.
وی خاطر نشان کرد: تعاونیها در سالهای اخیر به مسائل اجتماعی ورودهای خوبی داشته اند که می توان به توزیع سهام عدالت، ایجاد تعاونیهای شهرستانی، ساماندهی متقاضیان مسکن مهر و جدیدا نیز برنامه ریزی برای ساماندهی متقاضیان شغل اشاره کرد.
عضو هیئت بازرسی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: به هر حال ورود تعاونیها به اشتغال مثبت است و این حرکت بخش تعاون باید مورد حمایت واقع شود.
به گفته عباسی، در کنار تلاش تعاونیها برای ورود به عرصه اشتغال، حمایت دولت، بانکها و همچنین بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش تعاون امری اجتناب ناپذیر است چون تا بستر مناسب کار فراهم نشود اشتغال میسر نخواهد شد. موفقیت در این بخش نیازمند همکاری همه دستگاهها و بخش ها است.
محمد عباسی وزیر تعاون نیز پیش از این ضمن اعلام اینکه دستگاهها موظف به رعایت قانون و فراهم کردن زمینه های توسعه سهم بخش تعاون هستند، شرط اصلی در اختیار گرفتن یک چهارم از کل اقتصاد توسط تعاونیها را اجرای همه پیش بینی های قانون اصل 44 توسط دستگاهها دانسته است.
نظر شما