محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر گفت: مهمترین بحث وزارت نیرو در واگذاری سدها به بخش خصوصی، تعیین مباحث قیمتی برای حضور بخش خصوصی است تا بتوان این بخش را برای در اختیار گرفتن سدها، ترغیب کرد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: این مهمترین موضوعی است که باید در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پیاده سازی و اجرا شود. مرحله بعد، پشتیبانی مالی و ارایه وام به متقاضیانی است که قصد سرمایه گذاری در تاسیسات سد و در اختیار گرفتن آنها را دارند.
وی تصریح کرد: افرادی که سدهای واگذار شده را در اختیار می گیرند، افراد خبره ای هستند که می خواهند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. البته به دلیل حجم بالای مالی سدها، آنها باید علاوه بر جذب سرمایه خود، سرمایه دیگری را نیز به این کار وارد کنند، بنابراین باید رایزنی ها با بانکها برای ارایه تسهیلات با شرایط آسان توسط وزارت نیرو صورت گیرد.
به گفته عطارزاده، همچنین باید مکانیزمی فراهم شود تا در مورد سدهای واگذار شده، بخشی که مرتبط با انفال است، رعایت شود. ضمن اینکه حقابه کشاورزان نیز باید با مکانیزمی تعیین شود که مشکلات اجتماعی، بروز و ظهور نکند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطرنشان کرد: این موارد باید برای واگذاری سدها لحاظ شود. وی اظهار داشت: هم اکنون وزارت نیرو در آغاز راه پروژه واگذاری سدها، واگذاری سد و نیروگاههای برقابی کوچک را شروع کرده است. اما برنامه این است که در عرصه خصوصی سازی، مسائل را حل کند.
عطارزاده گفت: موضوع دیگر ساماندهی سیستمها و پکیج های تصفیه آب و فاضلاب است. به گفته معاون وزیر نیرو، امسال اگرچه سدها سهمی از منابع مالی حساب ذخیره ارزی ندارند؛ اما وزارت نیرو در تلاش است تا سهمی از فروش اوراق مشارکت ارزی را به سدها اختصاص دهد.
نظر شما