سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهر درباره اصلاح قیمتها با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: در فاز اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمت حاملهای انرژی را بر سایر موارد مقدم می دانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا حاملهای انرژی ( برق، بنزین و گازوئیل) خواهد بود؟ اظهارداشت: بله، حاملهای انرژی در قانون هدفمندی یارانه ها به تفکیک نام برده شده است.
وی همچنین اخیرا موضوع دیگر مربوط به بحث هدفمند کردن یارانه ها را اعلام آمادگی دولت و ابلاغ آن و اینکه تمام اعضای دولت باید برای اجرای این قانون "قد علم" کنند، عنوان کرده است.
حسینی با تاکید بر اینکه دولت تلاش می کند اصلاح قیمتها به صورت برنامه ریزی شده انجام شود، افزوده است: اصلاح قیمت حاملهای انرژی قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اجرایی نخواهد شد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دولت مصمم است قانون هدفمندی را با کیفیت مناسب اجرا کرده و بازتوزیع و حمایت از تولید و مصرف کنندگان را با توجه به میزان اصلاح قیمت اجرایی کند، ضمن اینکه آنچه دولت به دنبال آن است، این است که هر منبع یا درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها به جامعه بازگشت داده شود.
همچنین محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسش مهر گفت: در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه ها قیمت حاملهای سوخت از جمله گازوئیل اصلاح خواهد شد، البته در ماه یک قانون هدفمندی یارانه ها این موضوع مطرح شده است.
براساس ماده یک قانون هدفمندی کردن یارانه ها که مهمترین بخش و ماده این قانون است، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند.
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می گردد.
تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد به دست آید.
نظر شما