قدرت اشکال متفاوتی دارد. رابرت دال (1957) به طور اصولی این مفهوم فرار را اینگونه تعریف کرده است : توانایی کشور الف در واداشتن کشور ب به انجام کاری که او در غیر این صورت انجام نخواهد داد. اجبار که به عنوان حلقه پیوند تهدیدات یا پاداشهای مادی به رفتار انسان تعریف شده است، صرفا یکی از اشکال قدرت است، گرچه نوعا تنها شکلی است که در روابط بین الملل تحلیل شده است. صاحب نظران بسیاری، شاخصهای قدرت سخت یعنی جمعیت، تولید ناخالص ملی و بودجه نظامی را انعکاسی از توانایی دولت برای اجبار دیگران درنظر می گیرند.
نوع دوم قدرت، اقتدار است که در روابط بین الملل مورد غفلت قرار گرفته است. در یک رابطه ی اقتدار آمیز کشور الف اراده می کند کشور ب از وی تبعیت کند و کشور ب داوطلبانه اطاعت می کند. چنانچه در مورد تمام اشکال قدرت صدق می کند، کشور الف، کشور ب را وادار به انجام کاری می کند که در غیر اینصورت انجام نخواهد داد، اما کشور ب اطاعت می کند، چرا که دستورات کشور الف الزام آور و مشروع تلقی می شود. مقایسه بین جیب بر و حکومت نشان می دهد که یک جیب بر شما را وادار می کند بین پول و زندگی خود یکی را انتخاب کنید و حکومت نیز شما را ملزم به پرداخت مالیات می سازد و این حق را برای خود قائل است که درصورت عدم پرداخت آن شما را مجازات نماید. هر دو اشکالی از قدرت هستند که شما را وادار می کنند کیف خود را خالی از پول کنید درصورتی که در غیر اینصورت شما ترجیح می دادید آن را حفظ نمائید، اما برخلاف اولی درخواست دومی مشروع تلقی می شود.
متخصصان روابط بین الملل به درستی فرض را براین گذاشته اند که نظام بین الملل به عنوان یک کل، هرج و مرج محور بوده یا فاقد اقتدار مرکزی واحد است.(والتز 1979-1959 ) در غیاب یک حکومت واحد جهانی، این مساله یک حقیقت است. اما این یک مغالطه قیاسی و البته رایج است که فرض کنیم چون نظام هرج و مرج محور است پس همه روابط درون این نظام نیز هرج و مرج محورند. روابط بین دولتها می تواند اقتدارگرایانه باشد که غالبا نیز چنین است.
متخصصان روابط بین الملل با این فرض که اقتدار صرفا از سازمانهای رسمی- حقوقی سرچشمه می گیرد به اشتباه رفته اند. اقتدار سیاسی، حتی اگر اقتدار مذهبی، ایدئولوژیک یا دیگر اشکال اقتدار را مستثنی کنیم، منابع متعددی دارد. اقتدار رسمی و قانونی توسط نهادهای قانونی قبلی به حکمرانان تفویض می شود و به این دلیل که در نظام بین الملل هیچ نهادی جهت اعطای اقتدار به بازیگران خاص وجود ندارد، رهیافت رسمی و حقوقی حاکی از آن است که نظام قاعدتا باید هرج و مرج محورباشد.
با این حال در نظریه های قراردادی دولت، اقتدار ناشی از عملی است که برمبنای آن مبادله کالا یا خدمات عمومی از سوی حاکم دربرابر اطاعت و تعهد حکومت شوندگان صورت می گیرد. در حالت تعادل حاکم یا کشور الف نظمی اجتماعی مبتنی بر ارزش مناسب را برای حکومت شونده یا کشور ب فراهم می کند تا تبعیت آنها از اصولی را به دست آورد که لازمه ی تدارک آن نظم هستند. این نوع اقتدارهای ناشی از این کنش می توانند نه تنها دردرون یک کشور بلکه بین کشورها نیز وجود داشته باشند به این شکل که یک کشور، نظم بین المللی مطلوب دیگران را ایجاد می کند تا رضایت شان نسبت به اقتدارش را به دست بیاورد. کشورهای مسلط نظم را فراهم کرده و در عوض از سایر دولتها مطالباتی دارند. دولتهای تابع از این نظم سود می برند و دستورات کشور مسلط را - که لازمه وجود آن نظم است- مشروع و نتیجتا اقتدار آمیز تلقی می کنند. نکته اصلی این است که هم دولت مسلط و هم دولت تابع مسلم فرض می کنند که دولت مسلط حق دارد مطالباتی معین داشته باشد که در مسئولیت ویژه اش در قبال نظم اجتماعی ریشه دارد و دولت تابع وظیفه دارد از چنان مطالباتی اطاعت کند.
نظر شما