به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن قشقاوی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از قضات آذربایجان شرقی تصریح کرد: باید هماهنگی بین وزارت امور خارجه و تشکیلات قضایی برای پیگیری مسائل قضایی و نیز اصلاح قوانین موجود افزایش یابد.
وی تصریح کرد: ایرانیان خارج از کشور از ذخایر ملی و ثروت های کلان کشورمان هستند که اغلب آنها به نظام جمهوری اسلامی ایران دلبسته اند و بنابراین رسیدگی سریع به مشکلات احتمالی حقوقی آنان ضروری است.
قشقاوی استرداد مجرمین و انتقال محکومین را زمینه دیگر همکاری دستگاه دیپلماسی با دستگاه قضایی دانست و گفت: با رایزنی های اداره کل امور کنسولی وزارت خارجه سال گذشته 510 زندانی از اتباع ایرانی در خارج از کشور آزاد شده و اکنون زمینه آزاد سازی بیش از 200 زندانی در بند عراق تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می شود.
معاون وزیر خارجه فعال شدن وابسته قضایی در حوزه های کنسولی ایران در خارج از کشور را ضروری دانست اما در عین حال اظهار داشت: در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه ابعاد مختلف این ایده بررسی و حتی تفاهم نامه اولیه در این خصوص صورت گرفت اما بنا به دلایل مختلفی این موضوع نهایی نشد.
قشقاوی با تاکید بر ضرورت حضور نیرویی از قوه قضائیه در حوزه های کنسولی ایران در خارج از کشور تصریح کرد: 36 درصد مشکلات امور ایرانیان خارج از کشور مربوط به حوزه قضایی است که با مشاوره قابل حل و فصل است.
قشقاوی همچنین تقاضای پس گرفتن عضویت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل را تائید کرد اما از ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.
وی با بیان اینکه عضویت یا پس گرفتن عضویت ایران در مجامع سیاسی نوعی بده بستان سیاسی است افزود: حقوق بشر مد نظر غرب با حقوق بشر مورد نظر جمهوری اسلامی ایران به طور اساسی اختلاف داشته و حتی یک نقطه تفاهم نیز در این بین وجود ندارد.
نظر شما