سينماي غرب(هاليوود) با توليد سالانه 700 فيلم و سينماي هند (باليوود) با توليد بيش از500 فيلم بلند در رديف بزرگترين كشورهاي توليد كننده فيلم دنيا هستند كه با گسترش سالنها و حفظ آنها توليدات خود را درسطح داخلي و بين المللي به نمايش درمي آورند.
سينماي ايران نيز تا سال 57 داراي بيش از 500 سالن سينما بود كه حجم محدود فيلم داخلي و انبوه فيلم خارجي را درخود جاي مي داد . به اعتقاد كارشناسان فرهنگي، اين تعداد سالن متناسب با جمعيت تقرييي 35 ميليوني آن سالها بود اما با افزايش جمعيت از سويي و يا تعطيلي برخي از سالنها از سوي ديگر ناوگان نمايشي به 270 سالن كاهش يافته است كه به هيچ عنوان متناسب با جمعيت نزديك به 70 ميليوني ايران نيست .
به باور صاحبنظران، سينماي ايران از ظرفيت مناسبي براي بروز و خلق آثار ماندگار در حوزه هنر تصويري برخوردار است كه با ساماندهي، تجهيز و سرمايه گذاري كاركردهاي خود را در عرصه توليدات سمعي و بصري نمايان مي سازد اما با وجود كمبودها و ايجاد بحرانهاي دوره اي اين صنعت با فراز و نشيب هاي فراواني روبرو است .
با مرور اجمالي به كارنامه توليد سينما در طول سالهاي اخير و نيم نگاهي به آمار منتشره از سوي نهادهاي سينمايي اين نكته كه صنعت فيلمسازي از لحاظ ساختاري ، رشد نامتوازن و يا سطحي داشته به روشني نمايان مي شود.
اداره كل نظارت وارزشيابي وزارت ارشاد پيشتر اعلام كرد كه پروانه نمايش 24 فيلم سينمايي در طول سه ماه ابتداي سال 82 صادر شده و از ابتداي تيرماه نيز10 فيلم پروانه نمايش دريافت كردند كه تنها از اين تعداد چهار فيلم در فصل بهار و 11 فيلم تا آذرماه به نمايش گذاشته مي شود.
البته آمار ارائه شده تنها مربوط به آثار توليدي سال 81 است و هنوز فيلمهاي امسال در مرحله توليد قرار دارند و بنا به اعلام شوراي صنفي نمايش نيز ظرفيت سينماها تا پايان سال 40 فيلم است و با احتساب آثار آماده نمايش حدود 25 فيلم در نوبت نمايش سال آتي قرار مي گيرند و اين به معني تكرار چرخه ياد دشده است .
به عقيده سينماگران با ورود فناوري نوين و گسترش توليد آثار ديجيتالي مشكل نمايش فيلم بيش از پيش به عنوان معضلي جديد در سينماي ايران رخ مي نماياند به نحوي كه در سالهاي آينده " نبود سالن" چالش جدي صنعت سينما به حساب مي آيد.
سالن سازي در همه جاي دنيا به عهده شهرداري ها و شوراهاي شهر است به نحوي كه اين نهادهاي مدني با مشاركت بخش خصوصي در زمينه احداث و ساماندهي به سالنهاي نمايش اقدام مي كنند اما با گذشت چند سال از تاسيس شوراهاي شهر و تفكيك وظايف شهرداري ها هيچ يك از نهادهاي فوق اين مسئوليت را عهده دار نبوده و شهرداري ها نيز با توجيه اقتصادي حاضر به مشاركت با بخش خصوصي هستند.
به گفته مسئولان فرهنگي ، بودجه سينما حتي به اندازه احداث يك سالن نيست و اين واقعيتي است كه از كل بودجه كشور تنها كمتر از يك درصد ان به بخش فرهنگ اختصاص دارد.
در برنامه پنج ساله سوم توسعه كشور بر گسترش خصوصي سازي و كاستن از حجم بدنه دولت تاكيد شده اما برنامه ها دراجرا با كارشكني و يا بعضا دخالت نهادهاي دولتي به بن بست مي انجامد و به شكل ديگري به سيستم دولتي رجوع مي شود.
دربرنامه هاي توسعه و تبيين استراتژي فرهنگي كشور براي سينما به عنوان هنر موفق اين سرزمين جايگاه رفيعي درنظر گرفته شده اما بدليل نبود عزم جدي، اين هنر با خطر ورشكستگي و نابودي روبروست .
نظر شما