به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آئین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دارایی مقامات و مسئولان شامل مدیران (در سطح مدیرکل و بالاتر) دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذیحسابان و نیز حسب مورد پرونده ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه‌کارها و سوء استفاده ها و تبانی‌های احتمالی افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آئین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
براساس این آئین نامه، اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها – مصوب1337- به وزرای عضو هیئت موضوع ماده (2) این آیین نامه تفویض می شود.
بدین ترتیب هیئتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیئت)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفرحقوقدان به انتخاب هیئت وزیران رسیدگی به دارایی مشمولین این آیین نامه را عهده دارخواهند بود.
براساس این آیین نامه، دبیرخانه هیئت در حوزه معاون اول رئیس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری، وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین نامه و انجام رسیدگی های کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیئت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت را برعهده دارد.
همه دستگاههای اجرایی نیز مکلفند پرونده‌های مشمولین این آیین نامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول اصل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه‌ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده‌های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیئت ارسال کنند.
همچنین مدیران مشمول این آیین نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان‌بندی و اجرای تدریجی آیین نامه مصوب هیئت و درقالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یاد شده به دستگاه ها ابلاغ می گردد به دبیرخانه هیئت ارسال کند.
مشمولین آیین نامه مکلفند با رعایت برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به دبیرخانه هیئت تسلیم و رسید دریافت کنند.
براساس این آیین نامه، مدیران و مقامات مشمول این آیین نامه مکلفند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که به تشخیص هیئت ذکر شده دراین آیین نامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیئت و مراجع ذی صلاح اقدام شود.
در موارد عدم ارائه اطلاعات موضوع این آیین نامه یا ارسال و ارائه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی ها، مراتب از طریق مراجع ذی صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما