به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار پاسدار محمد باقر قاليباف با بيان اين مطلب در همايش " مددكاري" امنيت اجتماعي و سرمايه اجتماعي " افزود: ايجاد دفاتر مشاوره و مددكاري اجتماعي از جمله اقدامات نيروي انتظامي در سالهاي اخير در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش پرونده هاي ارجاعي به مراكز قضايي بوده است.
به گفته وي نيروي انتظامي با يك رويكرد اجتماعي و پيشگيرانه 46 مركز مشاوره و 331 دايره مددكاري را تا پايان سال 82 در سطح حوزه كلانتري هاي سراسر كشور راه اندازي كرده است و در طول اين مدت 127 هزار پرونده در بدو ورود به كلانتري ها قبل از انجام هر اقدام انتظامي يا قضايي به دفاتر مذكور ارجاع شد.
فرمانده نيروي انتظامي اضافه كرد: 73 هزار از اين پرونده ها فقط به حوزه هاي مددكاري سطح تهران وارد شده است و دركل طرفين 65 درصد اين پرونده ها در اين مراكز به تفاهم رسيدند.
وي با تاكيد بر اينكه تفاهم صورت گرفته بين طرفين درگير در مراكز و دفاتر مددكاري و مشاوره بسيار پايدارتر از تفاهم در مراجع قضايي است ، تصريح كرد: نيروي انتظامي طي سالهاي اخير رويكرد جامعه محوري را دردستور كار خود قرار داده است زيرا در يك جامعه اي كه امنيت و انضباط اجتماعي خواسته آحاد مردم است ، افكار عمومي نيز بايد در حفظ آن مشاركت داشته باشد.
سردار قاليباف مشاركت مردم را لازمه تامين امنيت اجتماعي دانست و افزود: در كشور ما كه تمام اقتدار ملي به مردمي بودن آن بر مي گردد، مسوولين و دولتمردان بايد بسترهاي لازم براي اين مشاركت را فراهم كنند.
وي اضافه كرد: در رويكرد جامعه محور نيروي انتظامي همچنين اقدامات پيشگيرانه نسبت به برخوردهاي كنترلي و سلبي اولويت دارد زيرا بدون توجه به شرايط پيراموني پيشگيري از جرم و اصلاح مجرم ممكن نيست.
وي با تاكيد بر نقش مددكاري اجتماعي در آفت شناسي و پيشگيري از وقوع جرم در جامعه اظهار داشت: تلاش ما اين است كه پليس را از يك نماد ظاهري و بخشي كه در اجراي قانون دخالت مي كند به سوي مديريت پيشگيري از جرم سوق دهيم .
سردار قاليباف گفت: با اين نگاه پليس درصدد است كه يك امنيت پايدار را با نفوذ در نقاط آغازين توليد امنيت يا ناامني در جامعه ايجاد كند.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به معضل تكرار جرم در جامعه گفت: بايد پذيرفت كه يك مجرم در ارتكاب به جرم به طور كامل مقصر نيست و نهادهاي ايجاد كننده بسترهاي جرم نيز در اين زمينه مقصر هستند.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه تاكيد كرد: وجود يكسري كژي ها در حوزه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي از جمله مشكل اشتغال ، مهاجرت ، حاشيه نشيني ، نبود امكانات پر كردن صحيح اوقات فراغت و غيره نيز در وقوع جرم دخيل مي باشد.
وي همچنين مجموعه جامعه ، خانواده ومدرسه نيز در ارتكاب به جرم افراد مجرم مقصر دانست و اظهار داشت: به نظر مي رسد مكانيزمي براي تنبيه و بازخواست ديگر مقصرين وجود نداشته و فقط مجرم در اين زمينه مجازات مي شوند.
وي با انتقاد از نبود سيستم هدفمند و كارا در باز گرداندن فرد مجرم به جامعه گفت: بايد از دولتمردان خود بپرسيم كه در رابطه با اصل 3 قانون اساسي چه كردند.
قاليباف افزود: حال كه به هردليل فردي مرتكب عمل مجرمانه اي شده است چه كسي بايد وي را مجددا به دامن جامعه باز گرداند. اين در حالي است كه بعد از پرونده سازي هيچ ارگاني و سازماني حاضر به استخدام مجرم اصلاح شده نيست و نيروي انتظامي نيز به استعلامات پاسخ منفي مي دهد.
وي درخاتمه گفت: نبايد اينگونه باشد كه اگر خدا توبه مجرم را پذيرفت ما نپذيريم و يك فرصت ديگر به دوستان ، هموطنان و همشهريان خود براي بازگشت به زندگي ندهيم .
نظر شما