به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی، موادی از آن را تصویب نهایی کردند.
بر اساس مصوبات مجلس صدور سند برای اراضی موات و دولتی به صورت تهیه کاداستر و نقشه های مورد نیاز و با رعایت حریم روستاها و مالکیت بهره برداران عرفی و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه انجام می شود.
با مصوبه مجلس همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعمال مدیریت منابع ملی اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام کند.
ابر این اساس از این پس شخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض کنند و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ثبت کنند.
پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانون مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که به این منظور در مرکز ایجاد شود) دریافت کرد.
مجلس همچنین دولت را مکلف کرد عین یا عوض زمین را به این افراد تحویل داده و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند.
با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولت و موات به متقاضیان ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می شود لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تایید هیئت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب نهم تیر ماه 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد.
مجلس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را مکلف کرد در اعطای تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مالکیت مشاعی و صنعتی اشخاص و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه برای اعطاء تسهیلات بپذیرند.
بنا براین گزارش دولت نیز مکلف شد از طریق تشوق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای تحقق این امر را تضمین کند.
نظر شما