به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی در نشستی خبری به تشریح اقدامات بخشهای بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی پرداخت و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی کشور گفت: رقم مطالبات معوق بانکی کشور در پایان شهریور ماه سال گذشته به 45 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.
معاون امور بانکی، بیمه شرکتهای دولتی وزیر امور اقصادی و دارایی مطالبات معوق نظام بانکی کشور را به سه دسته طبقه بندی کرد و گفت: در طبقه بندی اول مطالبات سررسید گذشته بانکها تا 6 ماه پس از سررسید محاسبه می شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندی دوم یعنی مطالبات معوق که بین 6 تا 18 ماه از تاریخ اولین سررسید آنها ذشته باشد، را در برمی گیرد.
وی ادامه داد: در سومین طبقه بندی که مطالبات مشکوک الوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از 18 ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته می شود که از حساسیت نیز برخوردار است.
ابوالحسنی با اشاره به اینکه در اعلام رقم مطالبات معوق تمام مطالبات طبقه بندی ها منظور می شود، تصریح کرد: مطالبات معوق فعلی نتیجه تسهیلات پرداختی در زمانهای گذشته است.
وی زمان برخی مطالبات معوق را برای حدود 20 و 25 سال پیش که هنوز "رایت آف" نشده است، اعلام کرد و افزود: برخی مطالبات نیز در بخش ارزی و ریالی به ویژه در بخش LC سررسید گذشته قرار دارد که در آخرین طبقه بندی ها جای می گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هر یک از مطالبات بانکها باید جداگانه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: آنچه برای بانکها خطرناک است، مطالبات مشکوک الوصول است که دولت، مجلس، نهادهای مختلف، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با تمام قوا سعی در حل این معضل شبکه بانکی که به عنوان ویروس شبکه بانکی مطرح است، حل شود.
وی میزان مطالبات معوق را دینامیک و پویا دانست و تصریح کرد: 23 درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده که در بسته امسال بانک مرکزی رقم هدف گذاری آن 10 درصد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در نیمه دوم سال گذشته بانکها طی فراخوان به بدهکاران نظام بانکی و با همکاری قوه قضائیه سعی درکاهش رقم مطالبات معوق داشتند که هم اکنون روند رشد آن در حال کاهش است. به عبارت دیگر نرخ رشد مطالبات معوق از پایان نیمه دوم سال گذشته متوقف شد ولی این امر الزاما به معنای کاهش رقم آن نیست.
ابوالحسنی با اشاره به اقدامات بانکهای ملی، ملت و صادارت برای کاهش میزان مطالبات معوق بانکی، عنوان کرد: نکته دیگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوین مجرمانه مطرح است که کمتر از 10 درصد مطالبات معوق را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر 10 درصد مطالبات معوق در بخشهای دیگری غیر از بخش مورد نظر به مصرف رسیده است.
وی با بیان اینکه حکم‌های مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهایی شود تا بتوان رقم آنها را به صورت دقیق اعلام کرد، افزود: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند که از بین آنها 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته اند، یعنی 37 درصد مطالبات معوق متعلق به این 100 شرکت است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بین 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیر دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: حجم مطالبات معوق در بانکهای بزرگ با توجه به حجم فعالیت آنها بالا است به نحویکه بانک ملی بالاترین رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بیشترین وصولی را نیز دارد.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: بر اساس بودجه سال 89 نیز تکلیف بدهی دولت به بانکهای تجارت، صادرات و ملت قرار است تا پایان شهریور ماه امسال مشخص شود که مبنای کار آمار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خواهد بود.
ایجاد نهاد مستقل نظارت بر منابع بانکها با کمک بخش خصوصی
ابوالحسنی گفت: با وجود بحران مالی جهانی به ویژه در کشور آمریکا و ورشکستگی 20 بانک در این کشور، بانکهای ایران از وضعیت متفاوتی برخوردار بودند به نحوی که با وجود تحریم ها که در چند سال اخیر نیز شدت گرفته، وضعیت نظام بانکی ما مطلوب بود.
وضعیت منابع و مصارف بانکی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان حقانیت این مطلب، اظهار داشت: نسبت کل تسهیلات نظام بانکی به سپرده ها از 1 میلیون و 975 هزار و 478 میلیارد ریال در پایان سال 87 به 1 میلیون و 934 هزار و 291 میلیارد ریال در پایان نیمه دوم سال گذشته در بانکهای دولتی و بانکهای تازه خصوصی شده رسیده است.
ابوالحسنی ادامه داد: نسبت تسهیلات به رشد سپرده ها نیز از 82 درصد در پایان سال 87 به 98 درصد در پایان نیمه دوم سال گذشته رسیده است.
پرداخت تسهیلات 100 درصد سپرده های بانکی
وی با بیان اینکه بانکها در سال 88 بیش از 100 درصد سپرده های بانکی را به عنوان تسهیلات پرداخت کردند و در این حالت نیز ورشکست نشدند، افزود: میزان جذب سپرده ها و تسهیلات دهی بانکها افزایش یافته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش 42 هزار میلیارد تومانی سپرده های بانکی در پایان نیمه دوم سال 88 نسبت پایان سال 87 اعلام و بیان کرد: افزایش رقم سپرده های بانکی نشان از اعتماد مردم به سیستم بانکی است.
رشد 18 درصدی مانده تسهیلات بانکها
وی افزایش مانده تسهیلات بانکی در بانکهای دولتی و خصوصی سازی شده را در پایان سال 87 یک میلیون و 555 هزارو 810 میلیارد ریال اعلام کرد که در اسفند ماه سال 88 به یک میلیون و 975 هزارو 478 میلیارد ریال رسیده است. این رقم 27 درصد طی مدت مذکور رشد داشته است.
ابوالحسنی مانده کل تسهیلات بانکهای دولتی را در اسفندماه سال 87 یک میلیون و 639 هزارو 134 میلیارد ریال که در اسفندماه سال 88 به یک میلیون و 934 هزارو 291 میلیارد ریال در نیمه دوم سال گذشته با رشد 18 درصدی رسیده است عنوان کرد.
43 میلیون کارت بانکی
وی تعداد شعب بانکها در پایان سال 87 را 16 هزارو 526 شعبه، پرسنل آن را 179 هزارو 331 نفر، تعداد دستگاههای خودپرداز را 11 هزار و 628 دستگاه، تعداد کارتهای بانکی را 43 میلیون و127 هزارو 738 کارت و تعداد پایانه های فروشگاهی را 460 هزارو 76 پایانه اعلام کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در پایان آذر ماه سال گذشته تعداد شعب بانکها به 16 هزارو 420 شعبه، پرسنل بانکها به 181 هزارو 41 نفر، تعداد دستگاههای خودپرداز به 33 هزارو 935 دستگاه با رشد 20 درصدی، کارتهای بانکی را 55 میلیون و 658 هزارو 427 کارت و تعداد پایانه های فروشگاهی را 707 هزارو 823 پایانه با رشد 54 درصد شده است.
افزایش تعداد خودپردازها
وی در بخش گزارش عملکرد ارتباطات دیتا از ابتدای شهریور ماه سال 85 پایان بهمن ماه سال گذشته، گفت: تعداد پایانه های فروشگاهی از 108 هزارو 937 پایانه در سال 85 به یک میلیون و 100 هزارو 97 پایانه با رشد 910 درصدی و 9 برابری رسیده است.
ابوالحسنی ادامه داد: تعداد دستگاههای خودپرداز از 6هزارو12 دستگاه در ابتدای شهریور ماه سال 85 به 16 هزارو 206 دستگاه با رشد 170 درصدی در پایان بهمن ماه سال 88 رسیده است.
به گفته وی روند صدور کارتهای بانک نیز از 16 میلیون و 213 هزار کارت در اول شهریورماه سال 85 به 82 میلیون و 872 هزارو 175 کارت با رشد 411 درصدی مواجه شده است. خطوط دیتا نیز از 5 هزارو 78 خط به 18 هزارو 929 خط با رشد 273 درصدی در همین مدت رسیده است.
اصلاح نظام بانکی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح نظام بانکی را یکی از مهمترین اهداف طرح تحول اقتصادی دولت که یک بخش آن بانکداری الکترونیکی است، دانست و افزود: طرح تقویت تسهیلات دهی بانکها نیز بخشی دیگر از طرح تحول نظام بانکی است که برای این منظور چند الزام از جمله شناسایی مشتریان بانکی، شناسایی رتبه، درجه، نیاز مشتری و سابقه باید در نظر گرفته شود.
وی افزود: برای اجرای این برنامه نیاز به تشکیل بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی بود که 90 درصد کارهای مربوط به آن اجرایی شده است که در اتاق پایاپای بانک مرکزی مستقر است. بانکها درصدد صفر کردن مغایرتهای آماری اطلاعات خود از مشتریان با بانک اطلاعات جامع مشتریان هستند که تا یک ماه نهایی این کار تکمیل و نهایی می شود.
کانون مشاوره اعتباری بانکی آماده پاسخگویی می شود
ابوالحسنی دومین نیاز شبکه بانکی کشور را وجود نهادی برای ارائه مشاوره های سرمایه گذاری به آنها دانست و گفت: برای این منظور کانون مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ایجاد شد و در نیمه دوم سال 88 کارهای مقدماتی آن فراهم شد و از اواخر امسال آماده پاسخگویی به نیازهای مشاوره ای سرمایه گذاری بانکها است.
وی رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان را جرو نیازهای نظام بانکی کشور عنوان و بیان کرد: برای این منظور نیز شرکت اعتبار سنجی مشتریان در نیمه دوم سال 88 تکمیل شد.
ادامه فروش اموال مازاد بانکها
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل شرکت فروش اموال مازاد بانکها که در سال 88 فعال بوده است، گفت: این شرکت در چند مرحله اموال مازاد بانکها را به مزایده گذاشت و امسال نیز ادامه این برنامه اجرایی می شود.
وی بیان کرد: نظارت بر تخصیص منابع بانکی در دستور کار قرار دارد برای این منظور بسته سیاستی - نظارتی سال 89 بانک مرکزی، فصل عمده ای را به آن اختصاص داده است که باید یک اداره کل نظارتی به معاونت تبدیل شود که در صورت ایجاد این معاونت بخش نظارتی مستقلی برای بانکها با کمک بخش خصوصی می توان ایجاد کرد.
ابوالحسنی عنوان کرد: در تجهیز منابع در اصلاح نظام بانکی نیاز بود که ساماندهی موسسات، صرافی ها و غیره صورت گیرد که اجرای قانون بازار غیرمتشکل پولی توسط بانک مرکزی و ساماندهی موسسات اعتباری در همین راستا بود که امسال نیز ادامه این برنامه اجرایی خواهد شد.
بانکداری بدون ربا
وی با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون بانکداری بدون ربا گفت: کمک به ساماندهی موسسات قرض الحسنه، ایجاد بانک قرض الحسنه، افزایش ابزارهای مورد نیاز در بانکداری اسلامی از جمله صکوک از جمله این اقدامات بوده است. این در حالی است که سیستم بانکی علاقمند به ورود قانون ابزارهای جدید بورس به نظام بانکی است.
تشکیل کمیته بانکداری اسلامی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کمیته بانکداری اسلامی در وزارت اقتصاد خبر داد و با بیان اینکه بالغ بر 50 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران عامل و سایر مسئولان در این کمیته عضو هستند گفت: این کمیته در نظر دارد که ضمن رفع مشکلات موجود، اصلاح ساختارها و ایجاد بسترها، با کمک بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس ارائه کند.
آمادگی شبکه بانکی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
ابوالحسنی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با پولشویی در کشور گفت: مبارزه با پولشویی از سال گذشته با شدت بیشتری در کشور انجام می شود، آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد و تکالیف نهادهای مسئول برای مبارزه با پولشویی مشخص شد و زمینه های لازم برای اجرای آن مهیا شده است.
برنامه های مبارزه با پولشویی
معاون امور بانکی، بیمه وشرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تهیه نقشه ادامه راه برای این منظور خبرداد و افزود: پیوستن ایران به گروه اگمونت تا پایان سال در دستور کار قرار دارد، همچنین با دو کشور برای پیوستن به این گروه توافقاتی را صورت داده ایم، همچنین با اعضای گروه FATF مذاکراتی صورت گرفته است.
وی با گلایه مندی از بیانیه اخیر کمیته پولی و مالی بین المللی و بی اهمیتی نسبت به اقدامات انجام شده در ایران در مبارزه با پولشویی گفت: این در حالی است که برای اولین بار در خاورمیانه ایران توانست با سیستم الکترونیکی مبارزه با پولشویی را انجام دهد که کشورهای خاورمیانه نیز می توانند به این سیستم بپیوندند.
ابوالحسنی تصویب لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم و پولشویی در هیئت دولت در دو هفته پیش را در همین راستا دانست و افزود: مسئولین FATF باید به این موارد توجه کنند و داوری های ناصحیح انجام ندهند.
وی ممنوعیت در پرداخت بیش از 15 میلیون تومان پول نقد به اشخاص حقوقی توسط بانکها را در راستای مبارزه با پولشویی عنوان و بیان کرد: چک پولها نیز برای مبارزه با پولشویی ساماندهی می شود و هر ابزاری که نتواند برای ما قابل ردگیری باشد، به عنوان موضوع مبارزه با پولشویی قابل پیگیری است.
تغییر رئیس کل بانک مرکزی شایعه است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد شایعات تغییر رئیس کل بانک مرکزی گفت: این شایعات را نشنیده ام، از صحت این موضوع اطلاعی ندارم و بعید است که چنین موضوعی مطرح باشد.
رفع محدودیتهای حضور بانکهای خارجی
وی در مورد حضور بانکهای خارجی در کشور گفت: بر اساس ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، حداکثر سقف سهام برای اشخاص حقیقی خارجی 5 درصد و برای حقوقی تا 10 درصد است که با این سقفها خارجیان تمایلی به سرمایه گذاری در بانکهای ایرانی ندارند، بنابراین لایحه ای را برای رفع این مشکل با فوریت به مجلس برای تصویب ارائه کرده ایم.
ابوالحسنی یکی از موانع حضور بانکهای خارجی را قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دانست و افزود: با تصویب این لایحه محدودیتهای ورود بانکهای خارجی به ایران از بین می رود.
وی در مورد تبدیل عقود مبادله ای به مشارکتی توسط بانکها با توجه به سودآوری عقود مشارکتی خاطرنشان کرد: اگر عقود مبادله ای باشد، بانکها نباید آن را به مشارکتی و یا بالعکس تبدیل کنند و در این بخش باید نظارتهای دقیقی انجام شود. معمولا سود عقود مشارکتی بالاتر از مبادله ای است، بنابراین بانکها به سمت مشارکتی پیش می روند.
وی اضافه کرد: در این بخش ارائه یارانه های در نظر گرفته شده به بانکها باید پرداخت شود یعنی تسهیلات پرداختی اگر زیر قیمت مشخص شده باشد، یارانه های در نظر گرفته شده توسط دولت باید به بانکها پرداخت شود.
آمادگی شبکه بانکی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از آمادگی شبکه بانکی کشور از مدتها پیش برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبرداد و افزود: بانکها آماده بازکردن حسابهای مرتبط با قانون هدفمندی یارانه ها هستند، بر اساس بسته بانک مرکزی نیز بانکها اعم از دولتی و خصوصی خود را برای اجرای آن تجهیز می کنند و می توانند در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه همچنین بانکها برای توزیع 30 درصد کمک دولت به بخش تولید در قالب تسهیلات مختلف آمادگی دارند، افزود: 30 درصد منابع درآمدی هدفمند کردن یارانه‌ها با منابع داخلی بانک عجین شده و منابع بیشتری برای حمایت از تولید، کشاورزی، صنعت و معدن اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود 6 هزار میلیارد تومانی که از 30 درصد کمک به تولید در هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد با منابع بانک تلفیق شده و به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
تغییرات و اشکالات بسته بانک مرکزی
ابوالحسنی در مورد تغییرات مفید و همچنین اشکالات بسته امسال بانک مرکزی گفت: امسال نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های بانکی در کوتاه مدت 1 ساله نیم درصد و دو ساله و سه ساله در کوتاه مدت تا 3 درصد کاهش یافته است که اعتراضات برخی از بانکها به ویژه بانکهای خصوصی را در بر داشت.
وی بر تغییر بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی به صورت فصلی در صورت نیاز و حتی با دریافت مجوز به زودتر از موعد مذکور خبرداد و افزود: همچنین در بسته نرخ سود سپرده ها در مناطق آزاد و سرزمین اصلی به منظور تعادل بخشی به حرکت منابع بین آنها صورت گرفته است.
به گفته وی به دلیل ایجاد رقابت ناصحیح بین بانکها در بسته امسال افتتاح حسابهای دو منظوره ممنوع شده است. برای نظم دهی به بانکها به بانک مرکزی اجازه داده شده است که تا 5 واحد درصد نرخ سپرده قانونی بانکهای متخلف را به عنوان جریمه افزایش دهد.
وی نکته دیگر بسته را کاهش نیم درصدی حق الوکاله بانکها از 3 به 2.5 درصد عنوان و بیان کرد: این امر بر روی هزینه تمام شده تولید تاثیر گذار مثبت خواهد داشت. همچنین در این بسته به بانکها اجازه داده شده که 20 درصد منابع خود را به بخشهای مورد نظر خود اختصاص دهند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بخش بندی تسهیلات دهی بانکها در جهت حمایت از تولید بود به نحویکه 70 درصد از منابع بانکی به این بخشها اختصاص می یابد، افزود: همچنین بانکها برای اعطای تسهیلات بیش از 8 میلیاردریال به اشخاص حقیقی را باید با مجوز بانک مرکزی انجام دهند.
وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات به حقوقی ها نیز نظام مند شده است، عنوان کرد: این امر نیز در مقابل ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده انجام خواهد شد.
واگذاری بیمه دانا پس از برگزاری مجمع
ابوالحسنی در مورد واگذاری سهام شرکت بیمه دانا در بورس نیز گفت: کارهای مربوط به آماده سازی سهام این شرکت انجام شد، این شرکت اختلافات مالیاتی با سازمان امور مالیاتی کشور از دیدگاه حسابرس داشت. همچنین این شرکت در شمال تهران دارای زمینهایی بود که توسط نیروهای نظامی تصرف شده است که حکم اجرائیه های آن صادر شده که در صورت رفع تصرف قیمت بیمه دانا افزایش خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به صورتهای مالی مطلوب این شرکت در پایان سال 88 گفت: پس از برگزاری مجمع و رفع اختلافات مالی، ممکن است سهام این شرکت از طریق مزایده، مذاکره یا فرابورس واگذار شود. همچنین امسال برای برگزاری مجامع به بانکها و بیمه ها، جدول زمانبدی ارائه داده ایم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر بهینه سازی نظارتهای بیمه ای تاکید کرد و اظهارداشت: همچنین نظارتها از تعرفه ای و الزامی به سمت غیر تعرفه ای سوق خواهد یافت. هم اکنون بیمه ها به تنها 30 درصد بازار کل اقتصاد وارد شده اند و 70 درصد آن خالی است.
وی فعال شدن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در سال گذشته و اجرایی شدن نظامIT و اطلاعات آمار در نظام بیمه را از بخشهای دیگر طرح تحول اقتصادی صنعت بیمه برشمرد.
نظر شما