به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در بررسی ادامه طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی سه ماده دیگر از این طرح را حذف کردند.
پیش از این نیز 7 ماده از طرح 44 ماده ای افزایش بهره وری بخش کشاورزی به دلایل یاد شده حذف شده بود.
ماده 32 این طرح که با تصویب نمایندگان حذف شد وزارت نیرو رامکلف می کرد آب موجود در مخزن کلیه سدهای موجود و در دست اجرا و سدهایی که در آینده احداث می شود رودخانه های دائمی و چاه های آب کشاورزان را به صورت حجمی و در مبدا محل مصرف و بر اساس فرمول نرخ تعریف شده به کلیه زیر بخش های بخش کشاورزی تحویل دهد.
این ماده همچنین مقرر می کرد که بهره برداران بخش کشاورزی که از خشکسالی سالهای زراعی 87-86 و 88-87 آسیب دیده اند متناسب با میزان آسیب دیدگی و به تشخیص کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و صندوق بیمه کشاورزی هر استان حداکثر تا 5 سال از پرداخت آب بهای موضوع این ماده معاف خواهند بود این ماده به دلیل آنکه باعث افزایش تصدی گری دولت می شد مغایر اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.
ماده 33 این طرح نیز به دلیل آنکه در ارتباط مستیم یا ماده حذف 32 بود با نظر نمایندگان حذف شد چرا که مقرر می کرد کلیه وجوه حاصل از اجرای مفاد ماده 32 در خصوص قیمت واحد حجم آب تحویلی به بهره برداران به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و صد در صد آن در قالب بودجه سنواتی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اختصاص یابد.
ماده 35 این طرح نیز با اخطار قانون اساسی مصباحی مقدم نماینده تهران و رئیس کمیسیون ویژه مجلس در بررسی طرح تحول اقتصادی مواجه شد که نمایندگان این اخطار را وارد دانستند.
بر اساس این اخطار مجلس نمی تواند در غیر از زمان بررسی بودجه سالانه برای دولت درباره اختصاص بودجه تعیین تکلیف کند در حالیکه این ماده مقرر می کرد به منظور نگهداری سرمایه های موجود تامین منابع آب و تاسیسات احداثی متعلق به آن دولت مکلف است همه ساله 20 درصد از اعتبارات فصل منابع آب وزارت نیرو و مندرج در بودجه های سنواتی را در قالب ردیف جداگانه ای به این امر اختصاص دهد.
نظر شما