به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سئوال الیاس نادران نماینده تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 مطرح شد که با توضیحات وزیر اقتصاد نادران قانع شد.
نادران در تشریح سئوال خود گفت: مطابق جزء 2 بند سیاست های کلی اصل 44 که در خرداد 85 ابلاغ شده است دولت باید کلیه وجوه دریافتی حاصل از واگذاری های اصل 44 را در حساب متمرکزی واریز و در سرفصل های تعریف شده هزینه کند.
وی افزود: به گزارش مقامات دولتی واگذاری ها چندین برابر دولت های گذشته بوده است ولی از حساب مربوطه و هزینه کرد آن گزارشی داده نشده است.
نادران اظهار داشت: در ماده 30 قانون مربطوه نیز این موارد احصاء شده است پس پاسخ دهید که درآمدهای حاصل از واگذاری های بنگاه های دولتی چه قدر بوده است و چرا دولت به تکلیف خود در افتتاح حساب خاص و هزینه کرد در سرفصل های تعریف شده عمل نکرده است.
سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال گفت: درآمدهای حاصل از واگذاری ها باید به حساب خزانه واریز شود این کار انجام شده و تمام وجوه حاصل به خزانه واریز شده است حتی حساب متمرکزی هم در خزانه افتتاح شده است.
وی افزود: این که آقای نادران گفتند رقم واگذاری ها بیش از آن چیزی است که به حساب خزانه واریز شده درست است اما دلیلش این است که ما سهام را به صورت نقد و اقساط واگذار می کنیم.
تمامی وصولی ها در بخش درآمد هم زیر فصل واگذاری دارایی های مالی آمده و طبق اصل 44 وجه اصل قانون بودجه مصرف شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق گزارش تفریغ بودجه 86 تعرضی در این باره انجام نشده است یادآور شد: این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصاد و همچنین دیوان محاسبات ارائه می شود و من هم به عنوان وزیر اقتصاد بیشترین حساسیت را دراین خصوص مصروف داشتم که یک ریال جابجا نشود و همه منابع در جای خود خرج شود.
حسینی در خصوص مبالغ دریافتی از محل واگذاری ها اظهار داشت: تا قبل از ابلاغ سیاست های کلی همه سهامی که متعلق به دولت و وزارتخانه ها بوده وجوهش به خزانه واریز می شد اما سهامی که متعلق به شرکت های دولتی بوده، 70 درصد از آن به حساب شرکت مادر تخصصی و 30 درصد خزانه بابت دو نوع مالیات ریخته شده است.
وی ادامه داد: در مجموع از سال 85 تا پایان خرداد 87 از بابت واگذاری 3 هزار و 90 میلیارد تومان درآمد حاصل شده است که یک هزار و 320 میلیارد تومان آن به حساب شرکت های مادر تخصصی و یک هزار و 770 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده است.
وی همچنین گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 یعنی از تیر 87 در قالب این قانون و احکام بودجه در 9 ماهه آخر سال 87، 518 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده و در سال 88 هم یک هزار و 950 میلیارد تومان به خزانه ریخته شده است لذا قیمت کل مبالغ و درآمدهای حاصل ازواگذاری ها حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. در حالی که کل رقم واگذاری بالغ بر 20 هزار و 900 میلیارد تومان است.
وی خاطر نشان کرد: من این اطمینان را به همه نمایندگان می دهم که ما قانون را لازم الاجرا می دانیم و تمام همت خود را برای رعایت قانون به کار می گیریم.
حسینی همچنین اظهار کرد: واگذاری ها دو بخش دارد بخشی از آن منجر به وصول درآمد ریالی آن می شود در این بخش همه مبلغ به خزانه ریخته شده است و آقای نادران هم اعتراضی به این مبلغ ندارد چرا که هزینه کرد این مبالغ در قالب ردیف های بودجه انجام شده است اما بخش دیگر از واگذاری ها باید به لحاظ رویه مالی مورد توجه قرار گیرد.ما در سال گذشته موظف شدیم بابت رد دیون به برخی دستگاه ها سهم واگذار کنیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این صورت پولی به دست نمی آید که ما بتوانیم آن را هزینه کنیم به طور مثال 2 هزار و 500 میلیارد تومان بابت بدهی ها واگذار شده است که از بدهی ها کسر شده است این و دیه مالی حسابداری مورد پذیرش دیوان محاسبات و منطبق بر قانون بودجه انجام شده است.
به گزارش مهر الیاس نادران نیز در بخش دیگری از توضیح سئوال خود گفت: سال ها زحمت کشیده شده تا سیاست های کلی اصل 44 ابلاغ شود و همه قوا هم موظف به رعایت چارچوب آن هستند.
وی افزود: پیش از ابلاغ قانون سیاست های کلی دولت باید با این برداشت که هر جا این سیاست ها صراحت دارد کار را انجام می داد مثل سهام عدالت که معطل قانون و مجوزهای قانونی نماند پس واگذاری ها هم می توانست پیش از ابلاغ سیاست ها انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه وزیر اقتصاد فعلی را مصر بر اجرای قانون می داند یادآور شد: من می گویم آقای حسینی به تنهایی مقصر اتفاقی است که افتاده و یا ایشان مقصر انحراف در درآمد حاصل از واگذاری ها است چرا که این مسئله در بخشی ناظر به اختلاف برداشت است و حتی حق بود که این سئوال از رئیس جمهور مطرح می شد اما اولا سئوال از رئیس جمهوری 75 امضا می خواست ثانیا بحث را سیاسی می کرد در حالی که ما نیازمند بررسی کارشناسانه موضوع هستیم.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد فارغ از بحث های اجرایی به تکلیفی که در قانون گفته شده عمل کند، خاطر نشان کرد: ما نیاز به این داریم که کمیته مشترکی در خصوص برداشت واحد از قانون تشکیل شود تا این مسئله حل شود.
وی افزود: دولت ده ها هزار میلیارد تومان بابت بدهی به آستان قدس داده است اما این جزو درآمد تلقی نمی شود اهداف کلی توازن منطقه ای و عدالت جغرافیایی که پیش بینی شده را محقق نمی کند ما انتظار داریم دولت همراهی کند تا به کمیسیون ناظر بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 وحدت و مفاهمه ای در این مفاهیم انجام شود تا به تشخیص واحدی برسیم.
نادران همچنین گفت: ما نمی خواهیم کسی را محکوم کنیم یا در مقابل از کاستی ها چشم بپوشیم، اما به دلیل اینکه آنچه مربوط به کاستی ها و انحراف از اجرای اصل 44 است ناظر به شخص وزیر نیست، من جواب ایشان را قانع کننده می دانم، اما استدعا دارم مجلس، دولت و کمیسیون اصل 44 پیگیری جدی در این موضوع داشته باشند تا در مورد سیاست‌های کلی اصل 44 به نقطه مطلوبی برسیم.
نظر شما