علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، فاسد شدن نمونه ها در جریان انتقال به تهران و تبریز، وجود احتمال تعویض نمونه، هزینه های اضافی پرسنل و اطاله دادرسیها را مهمترین مشکلات نبود آزمایشگاه تخصیصی پزشکی قانونی استان عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه فضای فیزیکی ساختمان فعلی پزشکی قانونی آذربایجان غربی جوابگوی مراجعه سالانه 70 هزار نفر نیست، بیان داشت: این در حالی است که بیش از چهار برابر نمونه های اخذ شده از مراجعان جهت بررسی به سایر شهرهای کشور از جمله تهران و تبریز ارسال می شوند.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آزمایشگاه سرولوژی، سم شناسی و آسیب شناسی در آذربایجان غربی را دو میلیارد و 500 میلیون ریال جهت خرید تجهیزات عنوان کرد و بیان داشت: عدم بهره برداری از فضای فیزیکی آزمایشگاه، عدم بهره وری مناسب نیروی کار و مشکلات عدیده مردم با عدم راه اندازی آزمایشگاه و عدم حمایت اعتباری توسط مسئولان استمرار خواهد یافت.
افتخاری همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه ساختمان فعلی پزشکی قانونی استان به دلیل نبود سالن تشریح جسد و کمبود فضای فیزیکی برای پرسنل جوابگوی نیازها نیست، بیان داشت: 50 میلیارد ریال برای احداث ساختمان پزشکی قانونی استان در دور دوم سفر هیئت دولت به استان برای اجرای در سال 89 مصوب شد که امیدواریم عملیات اجرایی این پروژه طی ماههای آینده آغاز شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به تخصیص اعتبار مورد نیاز این نهاد از سوی مسئولان، گفت: متناسفانه هم اکنون استفاده از سالن تشریح بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه باعث فشار مضاعفی به کارهای اجرایی این بیمارستان و سلب آسایش بیماران شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون 15 واحد پزشکی قانونی در سطح شهرستانهای آذربایجان غربی فعال هستند، افزود: این در حالی است که به دلیل دستمزد پائین پزشکان، کمبود پزشک به دلیل اجرای طرح پزشک خانواده و افسرده کننده بودن این حرفه شهرستانهای سردشت، قره ضیا الدین، تکاب و پلدشت فاقد نمایندگی پزشکی قانونی هستند.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طی سال گذشته 66 هزار و 383معاینه سرپایی، یک هزار و 943 معاینه جسد، دو هزار و 876 معاینه آزمایشگاهی و تشکیل 306 کمیسیون تخصصی توسط این اداره کل در طول سال گذشته، خبر داد و افزود: 2.7 درصد از مجموع عملکرد سال 88 این اداره کل مربوط به متوفیات است.
به گفته ی افتخاری یک سوم پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی استان نیازمند اظهار نظر پزشکی قانونی بوده که این امر لزوم توجه به ایجاد امکانات و زیر ساخت های لازم در استان است.
وی ساخت سالن تشریح شهرستانهای خوی و میاندوآب برای تحت پوشش قرار دادن شهرهای شمال و جنوب آذربایجان غربی و ساخت اداره پزشکی قانونی با سالن تشریح شهرستان نقده با مجموع اعتبار 19 میلیارد ریال را از جمله مصوبات سفر دو سوم اعضای هیئت دولت به استان عنوان کرد.
وی معاینات ضرب و جرح ناشی از نزاع، تعیین سن، معاینه روانپزشکی، اظهار نظر در خصوص سلامت عقلانی افراد، آزمایشات و معاینات قبل از استخدام متقاضیان در تشکیلات قضایی، بررسی قصور پزشکی و کادر پزشکی، معاینات مخصوص مردان و زنان، بررسی مصرف مواد مخدر، تست حاملگی و معاینه مصدومین ناشی از حوادث کار را از جمله وظایف پزشکی قانونی به عنوان مرجع کارشناسی رسمی تخصصی قوه قضائیه عنوان کرد.
نظر شما