به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سید جعفر رسولی روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان آمل گفت: این امر ناشی از نظارت کم مدیران مسئول در این بخش است که وامهای تولیدی در جاهایی غیر از تولید سرمایه گذاری شد.
وی تعداد واحدهایی که وامهایی را به عنوان ایجاد واحدهایی تولید از بانکها دریافت و در جاهای غیراز تولید سرمایه گذاری کردند، ذکر نکرد.
معاون فرماندارآمل، مشکلات موجود در بسیاری از واحدهای تولیدی در این شهرستان را ناشی از عدم مدیریت صحیح افراد دانست و تصریح کرد: مدیران شرکتها و کارگاههای تولیدی باید از نظرات کارشناسانه صاحب نظران اقتصادی و فنی برای افزایش بهره وری واحدهای خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از این افراد با واسطه گری و بدون شناخت از رشته تولیدی خود وامهای کلان گرفتند.
معاون فرماندار آمل به وظایف کمیسیون کارگری نیز اشاره کرد و گفت: بررسی و تحلیل نارضایتی ها و مشکلات کارخانجات و واحدهای تولیدی و هماهنگ کردن سیاستهای دولت در برخورد با مسائل کارگری از جمله وظایف این کمیسیون است.
رسولی، هدف کلی و قابل مشاهده این کمیسیون برای مردم را امنیت و سلامت اقتصاد و حمایت از حقوق کارگران بیان داشت.
وی گفت: قراردادهای موقت کار، عدم تعهد در برابرهرگونه مزایای کارگری و پرداخت دستمزدهای پایین تر از حد قانونی از حربه های کارفرمایان فرصت طلب برای کارگران است که همواره موقعیت شغلی کارگران را نیز تهدید می کند.
رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان آمل در این جلسه با اشاره به اینکه هم اکنون درشهرستان آمل به ازای هر 32 نفر بازنشسته تأمین اجتماعی یک نفر مقرری بگیر است، گفت: در مازندران این رقم به ازای هر 52 نفر یک نفر مقرری بگیر است.
عباس کهین پور افزود : شهرستان آمل با هزار و 150 مقرری بگیر بالاترین رقم را در مازندران دارد.
نظر شما