معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" افزود: هنوز در هئيت دولت فصلي از لايحه مديريت خدمات كشوري كه مربوط به حقوق ومزاياي كاركنان دولت است، بررسي نشده است.
محمود عسگري آزاد با اشاره به اين كه لايحه مديريت خدمات كشوري داراي 110 ماده است، افزود: اين لايحه جايگزين قانون استخدام كشوري خواهد شد.
وي ، با تاكيد براين كه دولت تمام تلاش خود را براي بررسي هرچه سريعترلايحه ميريت خدمات كشوري انجام مي دهد، گفت: هم اكنون اين لايحه در هيئت دولت درحال بررسي بوده و به محض مشخص شدن تكليف نهايي آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهيم كرد.
به گفته معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در لايحه مديريت خدمات كشوري براي نخستين بار امور حاكميتي و تصدي هاي اجتماعي،فرهنگي و خدماتي تعريف شده است.
وي اضافه كرد: همچنين طبق اين لايحه سياستگذاري، نظارت، راهبري اجرايي، وظايف حاكميتي و زمينه سازي براي حضور مردم جزو وظايف دولت شناخته شده و تصدي اقتصادي در اختيار مردم گذاشته و دولت از دخالت در امور تصديگري منع شده است.
عسگري آزاد در ادامه با اشاره به اين كه لايحه مديريت خدمات كشوري اختيار بيشتري به مديران محول كرده است، اظهارداشت: در اين لايحه رويكرد كنترل و محصول كار جايگزين كنترل مراحل انجام كار شده و بودجه دستگاهها نيز براساس قيمت تمام شده فعاليت ها وخدمات تعيين مي شود.
نظر شما