به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدتی است که روستاهای قم که از نعمت لوله کشی گاز محروم هستند با کمبود گاز مایع که به صورت سیلندر در سطح این مناطق توزیع می‌شود مواجه هستند.
مشکل کمبود گاز در شرایطی در این مناطق محروم وجود دارد که مشاهده می‌شود که برخی خاورهای حامل کپسول‌های گاز مایع در قم، سیلندرهای گاز را در اختیار خودروها قرار می‌دهد که از گاز مایع یا همان LPG استفاده می‌کنند و این خودروها در کنار همان خاور اقدام به شارژ مخزن خودرو می‌کنند.
این در حالی است که شرکت ملی نفت، خود را موظف به تأمین گاز مایع خودروها نمی‌داند و تنها نیاز کارگاه، صنوف و خانواده‌های محروم از نعمت گاز شهری را برطرف می‌کند.
فروش گاز مایع به خودروهای سواری در قم تقریبا به امری عادی تبدیل شد تا آنکه بخشدار مرکزی در جلسه‌ای با حضور فرماندار از کمبود گاز مایع در روستاها انتقاد کرد و مشکل را رسانه‌ای کرد.
علیرضا گلچین در این جلسه خطاب به فرماندار گفت: چرا در حالی که روستاها با کمبود گاز مایع مواجه هستند، عوامل توزیع، سیلندر گاز را در میادین ورودی شهر به فروش می‌رسانند.
بخشدار مرکزی همچنین به خبرنگار مهر در قم گفت: در شرایطی که از روستاها خبر می‌دهند که گاز کافی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد، بارها دیده شده است که خاورهای حامل گاز مایع، در میادین ورودی شهر توقف می‌کنند و کپسول‌های گاز را می‌فروشند و جالبتر آنکه خودروهای سواری نیز در کنار همین خاور‌ها گاز مایعی که حق دیگران است را در ماشین خود تخلیه می‌کنند.
وی افزود: وقتی برای افزایش سهمیه گاز مایع به شرکت نفت مراجعه می‌کنیم می‌گویند گاز کم است. این در حالیست که برخی شرکتهای وابسته به شرکت نفت این گاز را در کنار خیابان به فروش می‌رسانند.
نمایندگی شرکتهای توزیع گاز شیطنت می‌کنند
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قم کمبود سهمیه گاز مایع در روستاها را رد کرد و گفت: ما بر اساس سهمیه‌ای که بخشدارها اعلام می‌کنند، گاز مایع روستاها را تأمین می‌کنیم.
سید محمد تقی علوی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قم را موظف به تأمین و توزیع گاز مایع در استان دانست و تأکید کرد: بر اساس میزان نیاز خانواده‌های روستایی و سهمیه‌ای که بخشدارها به ما اعلام می‌کنند نیاز گاز روستاها را کاملا برطرف می‌کنیم.
وی در خصوص فروش غیرمجاز گاز اظهار داشت: ما بر اساس میزان نیاز استان به گاز مایع، برای شرکتهای موظف به توزیع حواله صادر می‌کنیم و آنها نیز نسبت به تهیه گاز از پالایشگاه‌ها اقدام می‌کنند اما نمایندگی‌های این شرکتها شیطنت می‌کنند و به جای آنکه گاز مایع را به دست مردم برسانند جریان توزیع را منحرف کرده و به صورت شخصی به فروش می‌رسانند.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قم استان علت این فروش خودسرانه از سوی نمایندگی‌ها را در درجه اول تهدید از سوی برخی متقاضیان دانست و علت بعدی را طمع و نفع مادی این کار برای عاملین توزیع عنوان کرد.
وی گفت: برای ساماندهی اوضاع، کارت اشتراک به شرکتهای موظف تحویل داده‌ایم تا آنها نیز در اختیار مردم قرار دهند.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: انجام این کار باعث می‌شود مصرف کننده‌های گاز مایع شناخته شوند، اما متأسفانه برخی شرکتها همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.
عدم توجه مسئولان، علت ادامه نابسامانی
علوی افزود: ما از نظر قانونی مکانیزم لازم برای جلوگیری از توزیع غیرقانونی را نداریم و تنها می‌توانیم مشکل را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهیم تا آنها برخورد لازم را انجام دهند که متأسفانه این کار را نمی‌کنند.
وی گفت: خود من بارها این نابسامانی‌ها را به سازمانهای مختلف استان از قبیل استانداری، تعزیرات، سازمان استاندارد، اداره کل بازرگانی، نیروی انتظامی، دادستانی و حتی وزارت اطلاعات اطلاع دادم که هیچ کدام اقدامی را انجام نداد‌ه‌اند.
علوی در پاسخ به این سئوال که چرا شرکت نفت قرارداد خود را با شرکتهای موظف قطع نمی‌کند، اظهار داشت: من بارها به مقامات بالا گزارش کرده‌‌ام، اما گویا تمایلی برای پیگیری مسئله وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: حتی از نمایندگی‌های متخلف عکس برداری کرده‌ایم و نام و نشانی تمام آنها را می‌دانیم ولی توان برخورد را نداریم.
استفاده غیر مجاز شش هزار خودرو از گاز مایع
کارشناس گاز مایع شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز به جزئیات بیشتر این مسئله اشاره کرده و گفت: ریشه اصلی این مشکل، در سهمیه بندی بنزین است تا پیش از سهمیه بندی بنزین قرار بود دو شرکت توزیع کننده تعطیل شوند و یا حداقل یکی از آنها در استان به فعالیت خود ادامه دهد.
مسعودی افزود: اما بعد از سهمیه بندی بنزین، بعضی از شرکتها به صورت غیر مجاز اقدام به فروش و نصب تجهیزات گاز مایع کردند و به این‌ترتیب تقاضا برای گاز مایع را در استان افزایش دادند.
وی تعداد خودوروهایی که به صورت غیرمجاز از گاز مایع استفاده می‌کنند را شش هزار خودرو عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی هزار و 200 تن گاز مایعی که در استان توزیع می‌شود، جوابگوی نیاز این استان نیست و این در حالی است که تنها با 400 تن می‌توان نیاز بخش خانگی، صنوف و کارگاه‌ها را تأمین کرد.
وی اظهار داشت: مسئولان باید تدبیری اتخاذ کنند که با شرکتهای موظف و نمایندگی‌های آنها که با توزیع غیرقانونی مصرف را منحرف می‌کنند برخورد شود.
کارشناس گاز مایع شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان قم با اشاره به پیگیری‌های این شرکت خاطرنشان کرد: بارها از نیروی انتظامی خواسته‌ایم به خودرو‌هایی که به صورت غیرمجاز از گاز مایع استفاده می‌کنند برگه معاینه فنی ارائه ندهد و یا با ارئه عکس نمایندگی‌های متخلف از بازرگانی تقاضای برخورد کرده‌ایم و حتی از دادستانی راه حل خواسته‌ایم ولی هیچ کدام ثمری نداشته است.
مسئولان نمایندگی‌ها امنیت جانی ندارند
مسعودی به تهدید شدن مسئولان دو شرکت موظف و نمایندگی‌های آنها توسط برخی مردم اشاره کرد و گفت: حتی اگر این نمایندگی‌ها نخواهند گاز مایع ارائه کنند با تهدید روبرو می‌شوند کما اینکه در سال گذشته موردی را داشتیم که یک متقاضی گاز مایع با قمه به فروشنده حمله کرد و او را مجروح نمود.
وی اظهار داشت: البته باید این را هم در نظر گرفت که برخی نمایندگی‌های فروش گاز، گاهی اوقات برای کسب درآمد بیشتر حاضر به فروش غیر مجاز گاز می‌شوند.
90 درصد گاز مایع در خودروها استفاده می‌شود
مدیر شرکت اورسا گاز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، فروش غیر مجاز را تأیید کرد و گفت: ما نیاز بخش روستایی و خانگی را تأمین می‌کنیم اما 90 درصد مابقی سهمیه ما در خودروها استفاده می‌شود.
کاظم قنبری در خصوص اینکه چرا از کارت اشتراک استفاده نمی‌شود، گفت: اگر شما اوضاع کار ما را به درستی درک می‌کردید متوجه می‌شدید که انجام این کار غیر ممکن است.
وی ادامه داد: برای استفاده از کارت اشتراک لازم است یک مأمور به طور تمام وقت از نمایندگی‌های ما حفاظت کند، تا آنها شرایط لازم برای استفاده از کارت اشتراک را داشته باشند.
قنبری افزود: مشتری با چند کپسول به نمایندگی مراجعه می‌کند و از ما می‌خواهد آنها را پرکرده و به او تحویل دهیم که در صورت مقاومت، معمولا درگیری ایجاد می‌شود.
بخشی از گاز مایع به داخل استان قاچاق می‌شود
مدیر شرکت فرگاز در قم در گفتگو با خبرنگار مهر به قاچاق گاز مایع از خارج از استان به داخل اشاره کرد و اظهار داشت: بالغ بر هزار سیلندر گاز در روز به صورت غیر مجاز از استان مرکزی وارد قم می‌شود.
مجید عباسی در رابطه با اینکه چرا شرکتها، گاز مایع را خارج از ضابطه عرضه می‌کنند، گفت: دفتر کار بنده 30 کیلومتر خارج از شهر است و وقتی کسی برای سهمیه مازاد به من مراجعه می‌کند، از ترس جانم مجبور می‌شوم سهمیه درخواستی او را بدهم.
وی افزود: تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که بر اساس سهمیه سال قبل گاز مایع در اختیار نمایندگی‌ها قرار دهم.
وی ادامه داد: سال گذشته کارشناس گاز مایع شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در یکی از نمایندگی‌ها مورد حمله قرار گرفت.
عباسی، پلمپ کردن نمایندگی‌های فروش را عملی اشتباه دانست و گفت: مسئله اصلی این است که تقاضا برای گاز مایع بالاست و چنانچه نمایندگی‌ها بسته شوند تقاضای مردم مستقیما به سمت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هدایت می‌شود و این اصلا به صلاح نیست.
با بررسی اظهارات افراد مرتبط با این مسئله به نظر می‌رسد نابسامانی‌هایی که در توزیع گاز مایع دیده می‌شود مانند هر پدیده اجتماعی، مشکلی چند وجهی است که ابعاد مختلفی را شامل می‌شود.
از یکسو برای رفع این مسئله باید به جنبه حقوقی آن پرداخت و قوانین لازم برای جلوگیری از فروش غیرمجاز گاز مایع را تصویب و با قدرت اجرا کرد که تاکنون بنا بر ادعای مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از سوی مسئولان قضایی انتظامی و نظارتی استان اهمال شده است. از سویی دیگر باید به جنبه اقتصادی مسئله توجه کرد. بخشی از مردم شهر قم با خرید یک خودروی ارزان قیمت به مسافر‌کشی می‌پردازند که با توجه به سهمیه‌بندی بنزین برای امرار معاش خود نیازمند سوختی ارزان قیمت و در عین حال در دسترس هستند.
چنانچه این نیاز با سوخت ارزان و راحت الوصول، برطرف نشود و در عین حال گاز مایع با قیمت ارزان در نمایندگی‌ها وجود داشته باشد همچنان شاهد این مشکلات خواهیم بود.
از سوی دیگر باید پذیرفت که تعداد بسیاری از شهروندان، استفاده کننده گاز مایع هستند که یا باید نیاز آنها پذیرفته و تأمین شود و یا مخزن خودروهای آنها با هزینه پایین و تسهیلات دولتی از LPG به CNG تبدیل شود.
دولت می‌تواند با بالا بردن قیمت گاز مایع و نزدیک کردن آن به قیمت بنزین استفاده از این گاز را غیر اقتصادی کند و همزمان با این کار، افزایش جایگاه‌های CNG در سطح شهر و تسریع در گازسوز کردن تمام خودروها را در دستور کار قرار دهد و به این ترتیب زمینه لازم برای عدم استفاده از گاز مایع و انتقال طبیعی و آرام الگوی مصرف مردم از گاز مایع به CNG را فراهم کند.
پس از انجام این برنامه‌ها می‌توان با شناسایی افراد نیازمند به گاز مایع و حذف واسطه‌ها، از انحراف در توزیع این محصول با ارزش جلوگیری کرد.
...................................................
گزارش: میثم مبین
نظر شما