بزرگترین معضل بانکهای کشور عدم بازپرداخت وام های دریافت شده است

وی با اشاره به اینکه این معضل تنها مربوط به وامهای کلان میلیاردی نمی شود، گفت: در سطح شعب کوچک هم بعضا رقمی در حدود 20 میلیارد ریال مطالبات معوقه داریم که اگر آن را به سطح کشور تعمیم دهیم به میزان واقعی مطالبات بانکها  پی خواهیم برد.

 

مقدم اظهار داشت: در حال حاظر سیستم بانکداری کشور با یکسری قوانین دست و پاگیر روبروست که امیدواریم با آغاز روند خصوصی سازی بانکهای دولتی که از اردیبهشت ماه سال پیش آغاز گشته بتوانیم موانع موجود را اصلاح و شاهد خصوصی شدن کامل بانکهای دولتی در کشور باشیم.

 

وی تاکید کرد: بانکهای دولتی همانند بانکهای خصوصی که در این 5-4 سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته اند، ضمن حفظ جایگاه گذشته، در صددند جایگاه جدیدی برای خود ایجاد نمایند که این امر مستلزم کنار گذاشتن قوانین قدیمی و بروز رسانی اطلاعات و استفاده از نرم افزارهای جدید است.

 

این مسئول همچنین از قدیمی بودن نرم افزارهای  بانکی خبر داد و افزود: نرم افزارهای موجود از دهه 1370 همچنان مشغول به کار هستند که جوابگوی نیازهای روز افزون بانکی در کشور نیست و جهت بروز رسانی این نرم افزار ها  مبلغی حدود 700 میلیارد ریال برآورد هزینه شده است که این مهم مستلزم وقت  کافی و کار کارشناسی صحیح و دقیق در این خصوص است.

 

مقدم با تاکید بر لزوم  خصوصی سازی بانکهای دولتی کشور گفت: خصوصی سازی بانکها از قوانین دست و پاگیردر آنها خواهد کاست زیرا در حال حاظر بانکها بیشتر به ارائه امور خدماتی می پردازند، در صورتی که کار اصلی آنها رفع نیازهای مالی مردم در قالب پرداخت وام ها، گشایش اعتبار، ایجاد سپرده و تعیین منابع جدید  برای سپرده گذاران است.

 

وی در پاسخ به سوالی در خصوص موانع رشد فضای بانکداری الکترونیکی وعدم شناخت صحیح مردم از ارائه اینگونه خدمات در کشور افزود: در قالب تبلیغات بایستی از شیوه سنتی مانند نصب یک بنر و یا چاپ یک بروشور ساده در جهت آموزش انچنین خدماتی فاصله گرفته و به سمت ارائه مواد آموزشی همپایه تکنولوژی روز به پیش رویم.

 

وی ادامه داد: ضمن اینکه با توجه به نیاز روزافزون مردم به امور بانکی و خدمات الکترنیکی آن، آموزش اینگونه مسائل باید در قالب مواد درسی در مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه های کشور به صورت عملی تدریس شود که قطعا تاثیر بسزایی در شناخت صحیح مردم از این خدمات خواهد داشت.

 

مقدم خاطر نشان کرد: امیدواریم در سالهای آینده با حذف کارهای زائد که مربوط به بانکها نیست دغدغه آنها برطرف و فرصت برای انجام خدمات واقعی و خدمت به مشتریان فراهم شود.