به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوترابی فرد در مراسم اختتامیه همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه که بعدازظهر امروز سهشنبه برگزار شد گفت: یکی از اهداف و سیاستهای کلان مورد اتفاق نظر دولت و مجلس انضباط مالی دولت است به گونهای که مطمئنا دولت از هر حکمی که امکان انضباط مالی بالاتری فراهم آورد استقبال میکند.
وی گفت: مطابق با نشستهای کارشناسی و ارائه دیدگاههای صاحبنظران میتوان گفت که همه آنها و حتی منتقدان برنامه به این امر اذعان داشتند که لایحه برنامه پنجم توسعه از یک پشتوانه غنی علمی و کارشناسی برخوردار است. مطمئنا این عقبه قابل دفاع و متکی به اصول و مبانی علمی راه را برای بررسی و تشکیل برنامه در مجلس شورای اسلامی هموار میکند.
نائب رئیس مجلس با بیان اینکه مباحث، گفتگوها و مقالات ارائه شده در نشستها بسیار سازنده است خاطرنشان کرد: پیشنهادات صاحبنظران و اندیشمندان این امید را ایجاد کرده که برنامه پنجم توسعه میتواند با الهام از سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نقشه راه حرکت کشور را در پنج سال پیش رو به زیباترین شکل تنظیم و ارائه نماید.
وی افزود: در نشستهای علمی با صاحبنظران این اجماع وجود داشت که با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی، نگاه صحیح به واقعیات دیروز و امروز جامعه، نیازهایی که نظام جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف به آن نیاز دارد، توجه به سرمایهها و ظرفیتهای نظام، میتوان با تدوین احکام و الزامات در قانون برنامه پنجم، امکان تحقق این سیاستها را فراهم آورد. این نگاهی بود که همه صاحبنظران با سلایق و گرایشهای سیاسی متفاوت بر آن اذعان و اجماع علمی و کارشناسی داشتند.
ابوترابی فرد ادامه داد: همچنین صاحبنظران و کارشناسان بر این باورند که با توجه به اسناد بالادستی که دولت با تکیه بر آن لایحه برنامه پنجم را به مجلس ارائه کرده است، برنامه پنجم میتواند پاسخگوی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری باشد. بر این اساس در این همایش و نشست تلاش کردیم که بررسی انجام شود کدام اسناد ضرورت داشته و باید در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد. از این رو باید با نگاه به این احکام و الزامات مسیر حرکت را هموار نماییم.
وی خاطرنشان کرد: این چنین گفتگوها، مباحث و نتایج علمی میتواند از خطاهای برنامه پنجم بکاهد. در صورتی که لایحه پیشنهادی برنامه پنجم از غنای علمی و نگاه کارشناسی برخوردار باشد از مشکلات بسیاری جلوگیری میکند بنابراین میتوان گفت که قطعا بدون همراهی صاحبنظران و صاحبان اندیشه، تصمیمهای صحیح با نتایج مطلوب حاصل نمیشود از این رو باید این گونه نشستها و گفتگوها را ارج نهاد و با نگاه مثبت به آن نگریست.
نائب رئیس مجلس یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش کارایی دستگاه اجرایی برای اجرای صحیح قانون برنامه و قوانین مصوب پیش رو و تصمیمهای خرد و کلان دولت را در کوچک شدن حجم دولت، چابک شدن آن و سپردن وظایف غیر حاکمیتی به مردم، نهادهای عمومی و بخش خصوصی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و شخص رئیسجمهور در کوچک شدن دولت اصرار دارند ابراز امیدواری کرد که این هدف به زیبایی در لایحه برنامه پنجم ترسیم شود و احکامی که بتواند بستر این حرکت را آماده کند، در لایحه بگنجد.
نائب رئیس مجلس فراهم آوردن زمینه حضور و مشارکت هرچه گستردهتر بنگاهها، نهادهای خصوصی و غیر دولتی را در عرصه اقتصاد کلان کشور از جمله اهداف و سیاستهای کلان دیگر مشترک بین دولت و مجلس در برنامه پنجم توسعه عنوان و افزود: دولت و مجلس بر این موضوع اتفاق نظر دارند که رشد 8 درصدی دست یافتنی نیست مگر آنکه امکان مشارکت هرچه گستردهتر بنگاهها و نهادهای اقتصادی خصوصی و غیر دولتی برای تزریق نقدینگی سنگین مورد نیاز برای رسیدن به این رشد فراهم شود.
وی افزود: قطعا احکام و الزامات مد نظر در قانون برنامه پنجم میتواند این پیام را به بخش خصوصی بدهد که آنها نیز برای حضور و مشارکت جدی در عرصه رشد و توسعه اقتصادی آماده گردند. مطمئنا توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز با این موضوع گره خورده است.
ابوترابی فرد انضباط مالی دولت را یکی دیگر از اهداف و سیاستهای کلان مشترک بین دولت و مجلس برشمرد و گفت: دولت و مجلس بر این تصمیم و اراده مشترک اتفاق نظر دارند که با اتخاذ سیاستهای لازم مطمئنا انضباط مالی بالاتر، کاهش کسری بودجه و در پایان برنامه پنجم، صفر شدن آن را شاهد خواهیم بود. این کار بزرگی است که برای آن باید الزاماتی در برنامه پنجم در نظر گرفته شود. در این رابطه دولت نیز از هر حکمی که امکان انضباط مالی بالاتر را فراهم آورد استقبال میکند. دولت استقبال میکند که مجلس با ایجاد پروژههای جدید، راه را برای رسیدن به انضباط مالی فراهم کند نه آنکه جلوی آن را بگیرد.
وی افزایش منابع مالی صندوق توسعه ملی را از دیگر سیاست و اهداف مشترک مجلس و دولت عنوان و خاطرنشان کرد: مطابق با سیاستهای ابلاغی، کف درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی 20 درصد است. مطمئنا هر حکمی که بتواند این میزان را به 50 درصد افزایش دهد مورد استقبال و حمایت دولت قرار میگیرد چرا که با خلق این منبع عظیم، پشتوانه بخش خصوصی ایجاد میشود و انقلابی در اقتصاد رخ میدهد.
نائب رئیس مجلس، شیفت کردن هزینههای جاری دولت و در مرحله بالاتر هزینههای عمرانی به درآمدهای مالیاتی را نیز از اهداف مشترک دولت و مجلس در برنامه پنجم عنوان و تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی بهترین علامت برای رشد فعالیتهای اقتصادی، پرنشاط بودن و چابک بودن اقتصاد ملی است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس در تبیین و ترسیم اهداف برنامه پنجم نگاه مشترکی با دولت دارد گفت: ممکن است تنها در راه رسیدن به این اهداف اختلاف نظری وجود داشته باشد که این اختلاف نظر نیز به این موضوع برمیگردد که آیا همه احکام و الزامات برای رسیدن به اهداف، باید در متن لایحه و یا در اسناد پشتیبان آورده شود؟
ابوترابی فرد همچنین ابراز امیدواری کرد که با چنین عزم به وجود آمده نگاه و اراده خوبی برای پیشرفت و رشد کشور فراهم شود.
وی گفت: با توجه به محدودیت زمان از میان 350 مقاله ارائه شده، 44 مقاله برگزیده شد و طی دو روز گذشته امکان ارائه مقالات در دو میزگرد تخصصی، 14 نشست علمی و دو نشست افتتاحیه و اختتامیه فراهم شد.
نائب رئیس مجلس با بیان اینکه اراده نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون برنامه و بودجه استفاده از دستاوردهای علمی این نشست برای بررسی و تحلیل برنامه پنجم توسعه است گفت: قطعا این گفتگوها با مشارکت و حضور موثر تدوین کنندگان لایحه برنامه پنجم بسیار مفید است.
نظر شما