سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص تصمیم دولت برای میزان افزایش قیمت حامل های انرژی اظهارداشت: دولت در حال حاضر هیچ تصمیمی برای چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی نگرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بحث های مختلفی مطرح است اما دولت تا فراهم نشدن همه مقدمات لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها میزان افزایش قیمت حامل های انرژی را تعیین نمی کند و در صورت تصمیم برای افزایش قیمت انرژی، این تصمیم تا اجرایی شدن قانون مذکور اعلام عمومی نخواهد شد. علت اعلام نشدن این تصمیم جلوگیری از تبعات آن و افزایش تورم کاذب در جامعه است.
سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت افزایش غیر متعارف قیمت حامل های انرژی مجلس واکنشی خواهد داشت، گفت: اختیار وضع قیمت ها به دولت سپرده شده است و بندهای این قانون تاکید دارد که دولت باید هر سال 20 درصد افزایش قیمت در نظر داشته باشد. حال اگر دولت درافزایش قیمت بنزین 25 درصد و در افزایش قیمت گاز به جای 20 درصد،15 درصد در نظر گرفت این موضوع قابل اغماض است زیرا سیاست جایگزینی را در نظر گرفته است، اما اگر در شیوه افزایش قیمت حامل های انرژی، مجلس احساس کند خلاف قانون عمل شده به گونه ای که تعادل عرضه و تقاضا بهم خورده و جامعه نیز نامتعادل شده است ، واکنش نشان خواهد داد زیرا آنچه برای مجلس مهم است اجرای درست این قانون به گونه ای است که مردم احساس رنج نکنند.
دلخوش در پاسخ به این سئوال که آیا دولت قطعا در 6 ماهه دوم سال جاری این قانون را اجرا خواهد کرد، گفت: هم اکنون اقدامات دولت در سه استانی که قرار است اجرای هدفمندکردن یارانه ها به صورت پایلوت انجام شود در حال پیشرفت است. نمایندگان دولت هم در جلساتی که با کمیسیون ویژه هر هفته برگزار می شود، تاکید بر اجرای قانون در 6 ماهه دوم سال دارند حال ممکن است به خاطر فراهم کردن مقدمات زمان اجرا عقب تر از زمانی که اعلام شده است باشد اما برای ما اجرای درست این قانون مهم است تاخیر دولت در اجرا زمانی قابل اغماض است که حداقل زمانی که اجرا می شود به درستی و کامل و همچنین مطابق قانون مصوب شده اجرا شود.
نظر شما