به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با بیان اینکه ادامه فعالیت حزب های مشارکت و مجاهدین همچنان منع قانونی دارد گفت: احزاب یاد شده پس از توقیف پرونده فعالیت آنان از سوی کمیسیون ماده 10، درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این تصمیم نمودند که دادگاه این درخواست را نپذیرفت.
وی افزود: خرداد ماه سال جاری یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران، به استناد مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در امور مدنی، درخواست وکلای آنها را رد کرد لذا با توجه به رد درخواست مذکور ادامه فعالیت احزاب یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
به گفته دادستان تهران، کمیسیون ماده 10، فروردین ماه سال جاری به دلیل انطباق برخی اقدامات و فعالیتهای این احزاب با بندهای "الف"، "ه"، "و"، "ز" و "ح" ماده 16 قانون فعالیت احزاب و به استناد بندهای 3 و 4 ماده 17 همین قانون، ضمن توقیف پروانه فعالیت، تقاضای انحلال حزبهای یاد شده را به دادگاه ارسال کرد.
جعفری دولت آبادی گفت: این کمیسیون در مرداد ماه سال 1388 نیز برابر بند 2 ماده 17 قانون به خاطر عدول مواضع احزاب یاد شده از چارچوب قانون به آنان اخطار کتبی داده بود.
وی افزود: وکلای این حزبها علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده 10، دایر بر توقیف فعالیت خود، درخواست صدور حکم بر ابطال تصمیم مزبور و اعلام غیرقانونی بودن توقیف پروانه را نیز داشتند که در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسیدگی است.
به گفته وی، درخواست کمیسیون ماده 10 برای انحلال حزب های یاد شده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.
نظر شما