به گزارش خبرگزاری مهر در ماده واحده این قانون آمده است: مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه او چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهکنندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب بیست و دوم دی ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و یک (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام کنند، مشمول حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه یکهزارو سیصدو شصت وشش خواهند بود.
همچنین مهلت یادشده برای مؤدیانی است که تا تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ پنجم خرداد ماه سال جاری به تائید شورای نگهبان رسیده است.
نظر شما