به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته استانداردهای سازمان بین المللی کار اعلام کرد: به دلیل اجرای دقیق مقاوله نامه منع تبعیض در اشتغال و توسعه تشکل ها، ایران از پاراگراف ویژه خارج می شود.
کمیته استاندارد های سازمان بین المللی کار با صدور بیانیه ای ایران را از پاراگراف ویژه در خصوص مقاوله نامه 111 مبنی بر منع تبعیض در اشتغال حرفه و همچنین تحولات مربوط به تشکلهای کارگری و کارفرمایی خارج کرد.
وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد: پیش از این جمهوری اسلامی ایران به دلیل پاره ای از مشکلات در مورد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در پاراگراف ویژه کمیته استانداردها قرار گرفته بود، اما کمیته استانداردها ضمن بررسی تحولات یک سال گذشته، کشورمان را به دلیل پیشرفت در این زمینه از پاراگراف ویژه خارج کرد.
بر اساس این گزارش، پیگیری اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار بویژه القای بدترین نوع کار کودک، کارشایسته برای کارگران خانگی، ایدز در دنیای کار و استراتژی جهانی اشتغال از عمده مباحث نود و نهمین اجلاس سازمان بین المللی کار است.
در این دوره از اجلاس، کار خانگی که یکی از قدیمی ترین حرفه ها در عرصه روابط کار محسوب می شود به منظور بهبود و صیانت از شاغلین این حرفه با همفکری نمایندگان جهانی کارگری و کارفرمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا با دریافت نظرات و دیدگاههای اعضای کنفرانس، سازوکارهای قانونمندی را برای آن تعریف نمایند و شاغلین این حرفه که بیشتر در بخش اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند در قالب کار شایسته استاندارد سازی شود و دولتها بتوانند قلمرو قوانین و مقررات خود را به منظور صیانت از ارزشها و کرامت انسانی کارگران تعریف و قانونمند نمایند.
این گزارش می افزاید، اجلاس در خصوص اهداف استراتژیک اشتغال در تلاش ا ست تا بین سیاستهای اشتغال ملی دولتها با استراتژیهای توسعه بین المللی ارتباط برقرار نماید تا دولتها بتوانند بحران مالی و اقتصادی جهانی را کنترل و بحران فقر و بیکاری را که در مناطق توسعه نیافته رشد مضاعف یافته است با ارائه یک بسته سیاستی اشتغال براساس هدف عدالت اجتماعی کنترل کند.
بدین منظور سازمان بین المللی کار از سال 2003 موضوع اشتغال جهانی را در دستور کار خود قرار داده و با رصد برنامه های کلان اقتصادی کشورها و بررسی آثار تبعی سیاستهای اشتغال و حمایتهای اجتماعی، برون دادهای لازم را تدوین و در اختیار اعضای خود قرار داده است. در این ارتباط اعضای شرکت کننده در اجلاس امسال با بررسی ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشورها و اولویتهای موجود، در پی تقویت شبکه برنامه همکاریهای فنی و مدیریت اشتغال در مناطق جغرافیایی هستند.
در این بخش نماینده وزارت کار و امور اجتماعی از سوی کشور های آسیا و اقیانوسیه به عنوان نماینده قاره ای در کمیته تنظیم کننده سند اشتغال جهانی انتخاب شد. وزارت کار با ارائه چندین بیانیه و پیشنهاد تاکید کرد که بر اساس تقویت بهره وری و کیفیت کار و اشاعه و اشتراک دانش فنی و همگرایی سیاستی در کشورهای در حال توسعه و ایجاد یک استراتژی واحد در مقابله با سیاستهای یک جانبه نهادهای مالی جهانی که به بیانیه عدالت اجتماعی برای جهانی شدن منصفانه توجه ننموده و همچنان ادامه دهنده برنامه های خود هستند می توان به یک رهیافت یکپارچه دست یافت.
این گزارش می افزاید در بخش استاندارد گذاری برای مبارزه با ایدز در کارگاهها، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران فعالانه با توجه به سیاستهای کاربردی که به صورت کلان در جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبارزه با این معضل جهانی به کار گرفته است و ارائه چند پیشنهاد و بیانیه اقدام، از پیشنهاد تدوین یک توصیه نامه جهانی در حوزه روابط کار حمایت کرد.
همچنین جمع بندی نظرات 3 جانبه نمایندگان دولتها و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این اجلاس یک توصیه نامه جامع تهیه، تدوین و در مجمع عمومی اجلاس به رای گذاشته شد. همچنین در خصوص کار شایسته برای کارگران خانگی با توجه به اینکه تقاضا برای این حرفه که بیشتر جنبه خدماتی دارد افزایش یافته و ضروری است که روند توسعه ای آن در اقتصاد رسمی تعریف و استاندارد گذاری شود، اجلاسیه تلاش دارد کار خانگی و شرایط بهبود آن را تعریف و چارچوبی برای چگونگی استاندارد گذاری آن در قالب کار شایسته فراهم نماید.
به این منظور، شرکت کنندگان با ارائه رهنمود های خود شیوه های استاندارد گذاری و تنظیم قوانین حمایتی از این گونه کارگران را ارائه کردند تا بتوان بر پایه ایجاد یک اجماع جهانی زمینه های لازم را به منظور تدوین یک مقاوله نامه و یک توصیه نامه در سال 1390 اتخاذ کرد.
با توجه به عملکرد یک سال اخیر وزارت کار و بازتعریف همکاریهای3 جانبه آن در جمهوری اسلامی ایران و بویژه رفع برخی از معضلات تشکلات کارگری، کارفرمایی، اصلاح و تعدیل راهکارهای اجرایی سالهای گذشته، یکی از دستاورد های مهم این کنفرانس برای هیئت جمهوری اسلامی ایران این بود که کمیته استاندارد های اجلاسیه نود و نهمین کنفرانس بین المللی کار پس از استماع دفاعیه نمایندگان وزارت کار و کارگری و کارفرمایی با صدور بیانیه ای ضمن تایید تحولات به عمل آمده و تقدیر از ابتکارات اتخاذ شده در زمینه ایجاد ارتباط کارا و موثر بین وزارت کار و و قوه قضائیه و دریافت گزارش رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی اجرای مقاوله نامه 111(منع تبعیض در اشتغال و حرفه) با صدور بیانیه ای تاکید کرد که پیشرفتهای موثری در روابط کار و اجرای مقاوله نامه های بنیادین کار در ایران مشاهده شده است.
گفتنی است، کمیته ضمن تصویب خروج جمهوری اسلامی ایران از پاراگراف ویژه توصیه کرد که به منظور بسط همکاریهای فنی، کارشناسی و تقویت روابط سازمان بین المللی کار با جمهوری اسلامی ایران در زمینه چگونگی اجرای اصول و حقوق بنیادین کار و بسط گفتگوهای اجتماعی در عرصه روابط کار دولت جمهوری اسلامی ایران و یک هیئت عالی رتبه از سازمان بین المللی کار یک برنامه همکاریهای مشترکی را تدوین نمایند.
براساس این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران می تواند با توافق سازمان بین المللی کار در جهت توسعه و بسط تشکلهای کارگری و کارفرمایی، حقوق کار، تأمین اجتماعی و تدوین سیاستهای اشتغال همکاریهای خود را با این سازمان توسعه دهد. وزارت کار در 4 سال اخیر به علت برخی از معضلات موجود در تشکلات صنفی و گفتگوهای اجتماعی مورد سوال قرار گرفته بود.
در این راستا بر اساس ابتکار و توصیه شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی در آستانه آغاز این اجلاس دو کانون عالی کارفرمایی که به علت برخی از ملاحظات صنفی اختلافات چند ساله ای داشتند به یک وفاق ملی دست یافته و برای اولین بار پس از گذشت 3 سال در این اجلاس به طور مشترک شرکت کردند و توافق شد دو کانون کارفرمایی برای ایجاد یک کانون عالی فراگیر که متشکل از تمامی تشکلات کارفرمایی کشور است بر اساس مقررات و قوانین، کار انتخاباتی را در آینده نزدیک برگزار نمایند.
نظر شما