به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح بعد از جلسه امروز کمیسیون تلفیق برای بررسی و تصویب کلیات لایحه برنامه پنجم در جمع خبرنگاران گفت: کمیسیون تلفیق توانست با برگزاری جلساتی در امروز و روز گذشته تا ماده 21 لایحه را پیش رفته و تصویب و تعیین تکلیف کند. بر این اساس در ماده 5 لایحه برنامه پنجم، مقرر شد در راستای توسعه فضاهای مذهبی و بهره گیری از بقاع متبرکه و در جهت گسترش مساجد و نمازخانه ها به عنوان اصلی ترین پایگاههای عبادی و تربیتی وزارت مسکن و شهرسازی در طرح های جامع تفضیلی شهرها و بنیاد مسکن در طرح های هادی روستایی اراضی مناسبی را برای احداث مساجد پیش بینی کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی با مساحت بیش از هزار متر مربع باید نمازخانه مناسبی را در ساختمان احداث شده پیش بینی کنند.
وی تصریح کرد: وزارت راه و ترابری باید در راه های فرعی، اصلی، بزرگراهها و آزادراهها نمازخانه مناسب احداث کند، ضمن اینکه سازمان جنگل ها و شهرداری ها نیز موظف شدند در پارک های ملی و بوستانهایی که بیش از هزار متر مربع مساحت دارند محل نمازخانه مناسبی را پیش بینی نمایند.
به گفته مفتح کلیه دستگاههای اجرایی، مدارس، دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی، پادگان ها و مجموعه های ورزشی اعم از دولتی و غیر دولتی در صورتی که مساحت بیش از هزار متر مربع داشته باشند باید فضایی را برای نمازخانه پیش بینی کنند.
وی اظهار داشت: در ماده 6 لایحه برنامه پنجم و در راستای زنده و نمایان داشتن اندیشه های دینی، سیاسی و سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و برای برجسته تر کردن اندیشه های این دو شخصیت بزرگوار در تدوین الگوی توسعه اسلامی - ایرانی و سیاست گذاری هایی که مجموعه ارکان نظام به انجام می رساند دولت موظف شد از پژوهش ها و مطالعات بنیادین حمایت کرده و نشان ملی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را تعیین کند.
مفتح افزود: در مصوبه ماده 6 پیشنهاد دولت مبنی بر اینکه نشان ملی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده و این نشان به پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری، دینی و چهره های انقلابی و عدالتخواه در جهان هدیه شود، مورد تصویب قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: بر این اساس مقرر شد این نشان تهیه و تنظیم و به افراد و شخصیتهای انقلابی و عدالتخواه سراسر جهان بر اساس آیین نامه ای که نوشته می شود اهدا شود.
وی در تشریح ماده 7 لایحه برنامه پنجم و مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد این ماده توضیح داد: در راستای توسعه انجمن ها و قطب های علمی، حوزوی و کرسی های نقد و مناظره، دولت موظف شد از توسعه آموزش های پژوهشی و کاربردی در این حوزه حمایت مالی و حقوقی به عمل آورد.
مفتح ادامه داد: در ماده 8 لایحه دولت پیش بینی کرده بود تا یک درصد از سر جمع اعتبارات هزینه ای و عمرانی را در حمایت مالی، فرهنگی و هنری صرف کند که این ماده در کمیسیون تلفیق حذف شد چرا که برداشتن یک درصد از سرجمع اعتبارات هزینه ای و عمرانی و تخصیص دادن آن برای این امر ساختار خاص خود را می طلبد و تنظیم درصدی از اعتبارات منطبق بر ضوابط بودجه ای نیست خصوصا اینکه باید بودجه عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق اصل این مطلب را مناسب می داند ولی این روش را که در قالب ماده 8 پیش بینی شده بود حذف کرد.
مفتح ادامه داد: در ماده 9 لایحه برنامه پنجم دولت پیش بینی کرده بود تا اجازه داشته باشد در راستای تاسیس و فعالیت صندوق های غیر دولتی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی، رسانه ای، هنری و صادرات محصولات این فعالیتها حمایت های مالی داشته باشد اما کمیسیون ضمن تایید ضرورت این حمایت ها به این دلیل که تاسیس صندوق های متعددی که در لایحه پیش بینی شده سبب بی انضباطی مالی می شود با این ماده موافقت نکرد و معتقد است این حمایت ها را می توان خارج از ساختار صندوق انجام داد چرا که چنین صندوق هایی توسعه تشکیلات را به دنبال دارد.
وی توضیح داد: البته صندوق توسعه ملی بحث دیگری است که کمیسیون تلفیق با جدیت با آن موافقت دارد و مقام معظم رهبری نیز در سیاست های راهبردی برنامه پنجم بر این امر تاکید کرده است. اما به دلایل مذکور ماده 9 حذف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در ماده 10 دولت مجاز شده جهت افزایش سرانه استفاده از فضاهای فرهنگی و هنری و ایجاد زیرساخت برای این فعالیتها حداکثر 50 درصد هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی، قرآنی و ورزشی را به صورت بلاعوض تامین کند، البته این ماده شروطی را هم قرار داده که اگر در حین برنامه مواردی تغییر کاربری دهند یا از غیر انتفاعی به انتفاعی تبدیل شوند پول های پرداختی دولت به قیمت روز باید بازگردانده شود، ضمن اینکه اماکن همجوار مساجد باید از سوی دولت تکمیل و به صورت بلاعوض در اختیار مساجد قرار داده شوند.
مفتح در تشریح مصوبات مرتبط با ماده 11 خاطر نشان کرد: مقرر شده است دولت لایحه نظام جامع رسانه ها را حداکثر ظرف سه ماه بعد از قانونی شدن برنامه پنجم به مجلس تقدیم کند تا ساماندهی ساختار رسانه ای، مقابله با جرایم و ناهنجاریهای رسانه ای و تهاجم فرهنگی صورت گیرد و ظرفیت حداکثر بهره برداری از رسانه ها فراهم شود، بنابراین بعد از تصویب لایحه دولت قانونی برای رسانه ها به صورت جامع در اختیار خواهیم داشت.
وی گفت: همچنین دولت باید در قالب بودجه های سنواتی به امر تکمیل پوشش جغرافیایی رادیو و تلویزیون و تبدیل سیستم آنالوگ صدا و سیما به دیجیتال و فراهم ساختن و توسعه زیرساختهای فیبر نوری اقدام کنند.
مفتح ادامه داد: در ماده 12 لایحه پیش بینی شده بود که صندوق توسعه گردشگری به صورت موسسه عمومی غیر دولتی برای تسهیل و گسترش سفرهای ارزان قیمت تاسیس شود که با استدلال کمیسیون مبنی بر گسترش تشکیلات و بی انضباطی مالی حذف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در ماده 13 سازمان میراث فرهنگی مکلف شد تا ضوابط و مقررات تاسیس مراکز غیر دولتی برای نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی و دفاتر خدمات گردشگری را تا سه ماه پس از تصویب لایحه تنظیم کند، ضمن اینکه این سازمان باید از راه اندازی موزه های تخصصی شهدا و دفاع مقدس حمایت های مالی را انجام داده و در راستای حمایت از میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران در داخل و خارج از کشور حمایت کند.
مفتح گفت: ماده 14 در بحث ساماندهی امور زائران شهرهای مشهد، قم و شیراز متمرکز شده و مصوب شد تا دولت با مکانیسم هایی بتواند به بحث ساماندهی امور زائران در این سه شهر بپردازد.
وی در تشریح ماده 15 خاطر نشان کرد: سازمان تربیت بدنی می تواند زمین های تحت تملک خود را با حفظ کاربری و به صورت فروش اجاره بلند مدت بیش از ده سال به بخش خصوصی واگذار کند تا اماکن عمومی ورزشی گسترش یابد.
مفتح در خصوص ماده 16 لایحه برنامه پنجم گفت: در این ماده دولت پیش بینی کرده بود تا یک درصد از سرجمع اعتبارات کشور را برای ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای مرتبط با آنها تخصیص دهد اما کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه باید بودجه مورد نیاز تربیت بدنی فراهم شده و فعالیتهای ورزشی متناسب با اصل 44 گسترش یابد اما با این شیوه که یک درصد از سرجمع اعتبارات باید تخصیص یابد مخالفت کرد و این شیوه را مناسب و منطقی با اصول بودجه ریزی ندانست بنابراین ماده 16 حذف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در ماده 17 و در راستای تقویت امر ورزش و توسعه فضاها و زیرساختهای ورزشی وزارت جهاد کشاورزی موظف شد تا اراضی ملی غیر کشاورزی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی را به صورت رایگان در اختیار این سازمان قرار دهد.
وی ادامه داد: تا ماده 17 لایحه برنامه پنجم فصل مرتبط با فرهنگ اسلامی ایرانی پیش بینی شده بود و از ماده 18 فصل علم و فناوری آغاز می شود.
مفتح ادامه داد: در ماده 18 مقرر شد در راستای تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه علوم انسانی ، تحقق جنبش نرم افزاری و تقویت مبانی اعتقادی وزارتخانه های علوم و بهداشت موظف شدند تا متون، محتوا و برنامه های آموزشی درسی دانشگاهی را بازنگری و تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را نهادینه کرده و ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای را تعمیق بخشند ضمن اینکه همکاری حوزه و دانشگاه را مد نظر قرار داده و کرسی های نظریه پردازی نقد و آزاداندیشی را گسترش دهند.
وی ادامه داد: در این ماده پیش بینی شده مطالعات میان رشته ای توسعه یابد و بر این اساس این اجازه به دانشگاهها داده می شود تا ظرفیت مازاد خود را از طریق دانشجویان خارجی که شهریه ارزی پرداخت می کنند تکمیل کرده و نظام جامع نظارت و ارزیابی کیفی دانشگاهها را مستقر کنند.
مفتح گفت: درجهت تحقق سیاست های کلی مقام معظم رهبری مبنی بر دستیابی به جایگاه دوم علم و فناوری در برنامه پنجم و تثبیت آن در ماده 19 مقرر شد 50 درصد امتیازات اعضای هیئت علمی برای ارتقا از مسیر تحقیق و پژوهش برای حل مشکلات کشور تامین شود و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی 20 درصد دوره کارشناسی هر سال و پذیرش دانشجویان دکترا 2.5 درصد کل دانشجویان باشد به نحوی که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجویان به هیئت علمی تمام وقت در دانشگاههای دولتی 16 نفر، دانشگاههای غیر دولتی 30 نفر و پیام نور 200 نفر باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین مقرر شد سهم بودجه تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالانه 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد به نحوی که تا پایان برنامه پنجم بتوان به هدف سهم سه درصدی بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی دست یافت.
وی ادامه داد: مقرر شد هرم علمی اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاهها به ترتیبی اصلاح شود که نسبت استاد دانشیار و استادیار به ترتیب 5 ، 10 و 60 باشد، ضمن اینکه مقرر شد نسبت دانشجویان دوره کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان به ترتیب 30، 60 و 10 درصد برسد.
مفتح اظهار داشت: در ماده 20 مقرر شد در راستای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان احکامی برای دولت وضع شد تا از این شرکتها حمایت کند به این معنی که دستگاههای اجرایی مکلف شوند امکانات و تجهیزات پژوهشی، تحقیقاتی و کارگاهی خود را با نرخ ترجیحی در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده و از پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیلی حمایت کنند.
وی گفت: همچنین هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت از تولید کنندگان برای خرید دانش فنی و اختراعات باید مورد حمایت دولت قرار گیرد این در حالی است که بر اساس مصوبه ماده 20 سازمان ثبت باید برای ثبت اختراعات از گواهی های ممیزی علمی آن اختراع استفاده کند.
مفتح اظهار داشت: همچنین دولت از شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی که در راستای تجاری سازی دانش و فناوری فعالیت می کنند باید حمایت کد و نسبت به راه اندازی مراکز رشد، پارکها و شهرک های علمی و فناوری غیر دولتی حمایت به عمل آورد.
وی در تشریح مصوبات ماده 21 خاطر نشان کرد: در این ماده پیش بینی شده بود صندوق توسعه علمی و فناوری کشور به صورت موسسه عمومی غیر دولتی تشکیل شود که کمیسیون تلفیق ضمن حمایت از فعالیتهای نوآورانه با ساختار انجام این فعالیتها در قالب صندوق مخالفت کرد چرا که معتقد است صندوق باعث توسعه تشکیلات و بر هم زدن انضباط مالی می شود و می توان این فعالیتها را در قالب بودجه های سنواتی مورد بررسی قرار داد.
به گفته وی، جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی مابقی ماده های لایحه برنامه پنجم همچنان ادامه دارد.
نظر شما