دكتر علي اكبر پور فتح الله در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: ما مدارك خود را دال بر بي گناهي سازمان انتقال خون در اختيار دادگاه قرار داده ايم تا در دادگاه تجديد نظر به آن رسيدگي شود.
وي علي رغم اعلام خبرمحكوميت شركت مريو فرانسه به دليل صادرات فراورده هاي خوني آلوده به كشورعراق در تمامي مجامع بين المللي،در اين زمينه گفت: محكوميت اين شركت از طرف هيچ مقام رسمي اعلام نشده و اين موضوع تنها از قول مدير هلال احمر عراق منتشرشده است.
دكتر پورفتح الله درادامه افزود: بحث فراورده اي مشتق از پلاسماي خون كه قبل از سال 1986 در دنيا توليد شده است به اين دليل كه در آن زمان تكنولوژي ويروس زدايي وجود نداشته و دانش بشري هم به آن حد نرسيده بود كه اطلاعات لازم را در اين زمينه داشته باشد، در مراجع قضايي بين المللي قابل رسيدگي نيست.
رييس سازمان انتقال خون ضمن بيان اين موضوع كه به احتمال بسيار زياد بيش از 80 درصد افرادي كه از اين مشتقات استفاده كرده اند مبتلا به هپاتيت C و ايدز شده اند، گفت: در رابطه با اين موضوع اگر آلودگي افراد به وسيله مشتقات پلاسمايي توليد شده قبل از سال 1986 باشد، چون قصور پزشكي به حساب نمي آيد از طريق هيچ محكمه اي هم رسيدگي نمي شود.
وي افزود: البته نبايد اين مساله را ناديده بگيريم كه با آمدن تكنولوژي ويروس زدايي بعد از سال 1986 كارخانه هاي اروپايي بلافاصله اقدام به تغيير خط توليد خود نكرده و با همان روش قبلي مشتقات را توليد كرده و به كشورهاي جهان سوم صادر كردند.
دكتر پور فتح الله گفت: حال با در نظر داشتن اين نكته اگر كسي بتواند ثابت كند كه با استفاده از مشتقات توليد شده بعد از سال 1986 به بيماري هپاتيت و يا ايدز مبتلا شده است مي تواند شكايت خود را در محاكم بين المللي بيان كرده و نتيجه بگيرد.
رييس سازمان انتقال خون با بيان اين مطلب كه مطمئنا منشا آلودگي در كشور ما فراورده هاي وارداتي به كشور بوده است ، افزود: با مطالعاتي كه در اين چند سال انجام داده ايم توانستيم ثابت كنيم كه نوع ژنتيكي ويروس هپاتيت C در بيماران هموفيلي با نوع ژنتيكي بومي بيماران هپاتيت C كاملا متفاوت است . پس در نتيجه آلودگي ها قطعا از طريق فراورده هاي وارداتي به كشور بوده است.
دكتر پور فتح الله در زمينه ناقص بودن پرونده اي كه ايران برعليه شركت مريو تنظيم كرد، افزود: ما بايد زماني اعلام جرم مي كرديم كه بدانيم به جايي خواهيم رسيد يا نه. چرا كه طبق نظريه كارشناسي اعلام شده بود چون بيماري ايدز و هپاتيت بيماري هاي جديد و ناشناخته اي هستند و فراورده هاي مشتق از پلاسماي خون نيز در سال هاي قبل از 1986 با تكنولوژي روز توليد مي شده اند پس اگر آلودگي ها مربوط به قبل از سال 1986 باشد ، قابليت رسيدگي در مراجع قضايي را ندارد، اين يك نظريه كارشناسي است .
وي در پايان با اشاره به اين موضوع كه هنوز دادگاه تجديد نظر برگزار نشده است، درباره پيش بيني راي دادگاه گفت: اگر راي منطقي صادر شود به طور حتم راي گذشته نقض خواهد شد.
نظر شما