وی با بیان اینکه روند یکی دو سال اخیر به ویژه فتنه پس از انتخابات سال گذشته هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل کرد یادآور شد: کاهش فرصت خدمت یکی از این هزینه‌هاست.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزایش خدمت به مردم را محتاج مشارکت آنان در امور کشور دانست و متذکر شد: این مشارکت در وضعیت نااطمینانی سیاسی کاهش می‌یابد، بر این بیفزایید تأثیری که این حوادث در برانگیختن طمع بیگانگان سلطه‌طلب و ایران‌ستیزی آنان داشته است.
توکلی با بیان اینکه تحریمها به طور طبیعی باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش نسبی رفاه عمومی می‌شود خاطرنشان ساخت: البته ملت و حکومت در استیفای حق رشد علم و فناوری و حفظ استقلال مصمم هستند و هزینه مبارزه را نیز می‌پذیرند.
وی تصریح کرد: خدماتی که در کشور می‌شود به‌کنار، سهم مسائل سیاسی در کاهش خدمت نباید ما را از قصورها و تقصیرهایمان غافل سازد.
نماینده تهران یادآور شد: سوء‌تدبیر و سوءعملکرد مسئولان نیز از عوامل مؤثر در کندی نسبی رشد معیشت ملت بوده است که اختلافات کاهنده میان قوا یکی از آنهاست.
وی با تاکید بر اینکه یک شرط اساسی توفیق نظام در خدمت به مردم و اعتلای اسلام و ایران، حفظ وحدت است گفت: قانون اساسی را که مردم به آن رأی داده‌اند برای کسانی تدوین کرده‌اند که می‌خواهند با هم کار کنند نه پیکار. البته وحدت با اختلاف آرا و تنوع روشها تضادی ندارد به شرط آنکه عقل کارشناسی حاکم باشد و برای رفع اختلاف به مرجع مورد قبول یعنی قانون رجوع کنیم و اگر اختلافی باقی ماند، همگی به الزامات رهبری بصیر و عادل تن دهیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اساسی وظایف و اختیارات هر قوه را به روشنی بیان کرده است ادامه داد : اگر در فهم آن نیز اختلافی پدید آید رافع اختلاف را تفسیر شورای نگهبان قرار داده (اصل 98) و اگر اختلاف در فهم قانون عادی باشد تعیین تکلیف را به مجلس سپرده (اصل 73)، رئیس‌جمهور را که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود مجری قانون قرار داده (اصل 113) و او را موظف دانسته که مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد (اصل 123) و مصوبات دولت را نیز محتاج تأیید رئیس مجلس دانسته تا با متن و روح قوانین مخالف نباشد (اصل 138)، تعیین اختیارات وزیران را نیز به مجلس سپرده (اصل 133) و رئیس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضای ده نماینده برای استیضاح وزیر و امضای یک‌سوم نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور را کافی شمرده و با رأی دوسوم نمایندگان عدم کفایت وی اعلام می‌شود(اصل 89) حتی اگر جمع آرای این دسته از نمایندگان به نصف آرای رئیس‌جمهور هم نرسد.
توکلی تصریح کرد: تا اینجا معلوم است که کلام گوهربار امام (ره) که فرمود «مجلس در رأس امور است» عصاره قانون اساسی است، مشروعیت کارکرد قوای مجریه و قضائیه در پیروی از مصوبات مجلس است و دستوراتی که رهبری نظام صادر می‌کنند. کارِ خودِ مجلس نیز تحت حاکمیت قانون آیین‌نامه داخلی مشروع است که از قوانین عادی محکم است چرا که برای تصویب آن طبق قانون اساسی رأی دوسوم حاضران لازم است.
وی همچنین تاکید کرد: همه‌جا این قانون است که باید حکومت کند. پس قوام کشور به احترام قانون و قانون‌پذیری متکی است. اعتبار قانون نیز به رفتار قانونگذاران و مسئولان دیگر وابسته است.
این نماینده مجلس با یادآور شدن اینکه در سالهای اخیر رفتارهایی مشاهده گردیده که به تضعیف قوه مقننه و بالمآل به تضعیف قانون انجامیده است تصریح کرد: برای آنکه همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذیری تشویق شوند لااقل دو شرط ضروری است: اول استحکام قانون که نتیجه تدوین عاقلانه، عالمانه و واقع‌بینانه آن است. دوم عادلانه بودن قانون است.
وی توضیح داد: یعنی نباید چنین برداشت شود که در تصمیمات نمایندگان منافعی غیر از منافع مردم در میان است.
توکلی متذکر شد: درعمل وقتی منافع حوزه انتخابیه وزنی بیش از منافع ملی می‌یابد یا نگاه کلان ضعیف و منافع بخشی و خرد وجه همت می‌شود گاهی که سؤال یا امضای استیضاح یک وزیر در قبال مثلاً عزل یا نصب رئیس فلان اداره در حوزه انتخابیه پس گرفته می‌شود، یا بعضاً پیوندهای قومی تعیین‌کننده رئیس کمیسیون می‌گردد یا در تجلیل از این مقام دولتی یا آن مسئول دانشگاهی که هر دو زیر سؤال و اتهام هستند، بیانیه منتشر می‌شود یا به طرز غیرعادی طرحی در دفاع از یک دانشگاه پرمسئله در دستور قرار می‌گیرد و به جای اخطار قانون اساسی، طرح مسئله‌دار رأی می‌آورد یا گاهی پیشنهادهای خلق‌الساعه کارشناسی نشده که بار مالی سنگین دارد، رأی می‌آورد، وقتی آدمهای مسئله‌دار به‌عنوان مشاور به مجلس راه می‌یابند یا هنگامی که موضوعی با لابی قدرتمند بیرونی از طرف دولت یا غیر دولت به کرسی می‌نشیند یا موضوعی به‌رغم مخالفت کارشناسان مراجع مختلف، رأی می‌آورد چه نتیجه‌ای را در افکار عمومی انتظار داریم؟
توکلی با بیان اینکه گرچه اکثر این موارد شیوع ندارد و حتی برخی از آنها نادر است و نافی خدمات نمایندگان مجلس نیست خاطرنشان ساخت: ولی در همین حد هم تضعیف اعتماد به قانونگذار و بالمآل تضعیف قانون است. راه‌حل ساده نیست ولی یک رکن آن پر کردن خلأ نظارتی بر ما نمایندگان است امری که رهبر معظم در ملاقات اخیر بر آن تأکید فرمودند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رئیس‌جمهور برداشت خاصی از اصل 113 که رئیس‌جمهور را مجری قانون اساسی می‌شمارد دارد افزود: رئیس جمهور براساس این برداشت به خود حق می‌دهد اگر به زعم خویش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید از اجرای آن خودداری کند.
وی خاطرنشان ساخت: بر نادرستی این برداشت، نامه مورخ 23/3/89 شورای نگهبان تأکید کرده است.
توکلی ادامه داد: یا رئیس جمهور به خود اجازه می‌دهد که اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم. یا با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریح‌تر که متأسفانه اخیراً پیش‌آمده، دستور دهد که مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود. یا از شرکت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل 112 و حکم رهبری خودداری ورزد. یا در برابر اجرای قانون آیین دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خویش مقاومت نماید.
وی تاکید کرد: این رفتارها نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است، بلکه درس گردن‌کشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه چه عوامل درونی و چه عوامل بیرونی مذکور، تضعیف مجلس را به‌دنبال دارد که خطری جدی است، اظهار داشت: این تضعیف، در ماجرای مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد.
وی ادامه داد: هنگامی که جمعی از دانشجویان و غیرآنان، اکثرا برای دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور یافتند. برخی از آنان با بدترین الفاظ از نمایندگان رأی‌دهنده و حتی مجلس یاد کردند و از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد.
توکلی با بیان اینکه این زنگ خطر است تاکید کرد: هر سه قوه باید صدای ناهنجار این زنگ را بشنوند.
وی در پایان تصریح کرد: بدون مجلس در رأس امور خدمت پایدار مقدور نیست و به‌جای خدمت به آزادی و تعالی مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد یافت. راه نجات وحدت در سایه پذیرش قانون و دستورات رهبری است.
نظر شما