داود دانش جعفري در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب گفت: مجلس ششم جزء 26 بند "ه" لايحه برنامه چهارم توسعه را حذف كرد و طبق آيين نامه ، مجلس هفتم نمي توانست وارد عمل شود زيرا آن ماده قانون مصوبي نبوده است كه موردايراد يا ابهام شوراي نگهبان قرارگرفته باشد و نمايند گان مجلس هفتم آن را اصلاح كنند .
رييس كميسيون اقتصادي مجلس درتشريح ايراد اخير نگهبان گفت : براساس جزء26 بند "ه" لايحه برنامه چهارم توسعه 50 درصداز درآمدهاي قوه قضاييه ازمحل محاكم قضايي وثبت اسناد دراختيار قوه قضاييه قرارمي گرفت تا با تدبير رييس قوه قضاييه هزينه شود اما مجلس ششم اين مورد را حذف كرد.
نماينده تهران با تاكيد براينكه رسيدگي به ايراد شوراي نگهبان به اين مورد درصحن علني خلاف آيين نامه داخلي مجلس است ، گفت: مجلس هفتم نمي تواند درباره ايراد شوراي نگهبان به جزء 26 بند "ه" لايحه برنامه چهارم اظهارنظر كند و بهتر است اين مورد به مجمع تشخيص ارجاع شود .
دانش جعفري درعين حال گفت : اين ايراد درنخستين جلسه كميسيون تلفيق مجلس درروز يكشنبه 29 شهريورماه مورد بررسي قرار مي گيرد اما تصميم نهايي نيز با هيات رييسه و نمايندگان مجلس است .
پيش از اين محمد‌رضا باهنر نايب رئيس اول مجلس نيز در توضيح عدم ورود كميسيون تلفيق به اين بند و عدم تصويب آن در مجلس هفتم گفته بود: مجلس ششم اين بند را حذف كرد كه شوراي نگهبان بر اساس اصل (110) حذف اين بند را مغاير با سياست‌هاي كلي نظام دانست.
وي افزود: در دوره هفتم كميسيون تلفيق وارد اين بند نشد و تلاش كرديم از طريق نشست با معاون اول رئيس جمهور و شخص رئيس‌جمهور اين بند را اصلاح كنيم كه نهايتاً رئيس جمهور اعلام كردند حاضرند براي اصلاح اين بند لايحه جداگانه‌اي براي اصلاح برنامه چهارم به مجلس ارائه كنند.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرده بود : فرض ما بر اين است كه بايد اين بند از لايحه به مجمع تشخيص مصلحت برود.
نظر شما