متن كامل نامه محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس و عضو كميته هفت نفره استيضاح كه به خبرگزاري مهر ارسال شده بدين شرح است:
همانگونه كه ملت شريف ايران اطلاع دارند، موضوع استيضاح وزير راه و ترابري آقاي خرم مدتهاست كه در بين رسانه ها، مردم و نمايندگان محترم مجلس مطرح است به صورتي كه تاكنون چندين دفعه تقديم طرح قانوني استيضاح به هيات رييسه مجلس در راس خبرها قرار گرفت و از طرفي تعدادي از نمايندگان متقاضي استيضاح اصرار زيادي بر آغاز فرايند قانوني استيضاح داشتند.
فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي مركزي و مجمع عمومي، اين موضوع را به بحث و بررسي گذاشت ودرمجموع ضمن تاكيد جدي بر لزوم طرح استيضاح به اينجانب و تعدادي از نمايندگان متقاضي استيضاح ماموريت داد كه در جلسه اي مطالبات متقاضيان استيضاح را با وزير محترم در ميان گذارند و در صورتيكه هيات به اين جمع بندي رسيد كه حصول مطالبات بدون استفاده از اهرم استيضاح ممكن است، اقدامات لازم معمول گشته و نتيجه مجددا در جلسه مجمع عمومي مطرح شود.
به دنبال اين ماموريت جلسه اي در روز يكشنبه 15/6/83 با حضور هيات منتخب و وزير محترم و تعدادي از معاونين ايشان برگزار شد و اهم مطالبات استيضاح كنندگان به شرح ذيل اعلام گرديد:
1- تغيير تعدادي از مديران كه به دلايل متفاوت كارآمدي لازم را در انجام وظايف خود ندارند.
2- راه اندازي فرودگاه امام خميني (ره) در يك مدت معين به پيشنهاد وزير به دست نيروهاي توانمند ايران و منتفي نمودن قرارداد بهره برداري توسط شركت تركيه اي "تاو" و عقد قرار داد احداث راه آهن اصفهان، شيراز با يكي از شركتهاي داخلي و لغو نمودن قرارداد با شركت چيني.
3- رسيدگي به تعدادي ديگر از مشكلات موجود بخش حمل و نقل از جمله سطح بالاي تصادفات و حوادث، انجام بعضي از هزينه هاي غير ضروري و تشريفاتي، كه پيشنهاد شد اين موارد توسط هياتي متشكل از نمايندگان وزارت راه و ترابري، مجلس شوراي اسلامي و بازرسي كل كشور (نمايندگان سه قوه) بررسي ودر صورت تاييد اشكالات براي حل آنها اقدامات لازم انجام گيرد.
در جلسه مزبور جناب وزير ضمن موافقت با لغو بهره برداري از فرودگاه امام خميني فاز يك با شركت تركيه اي و قبول بند(3) و حتي تعيين نمايندگان خود در اين زمينه فرصتي دو تا سه روز خواستند تا پاسخ خود را به اطلاع استيضاح كنندگان برسانند.
اكنون بعد از گذشت يك هفته ايشان طي نامه اي اعلام نموده اند كه رسيدگي به مسائل فوق نياز به تحقيق و بررسي و كارشناسي بيشتر دارد و برآورد مطالبات در وضع فعلي مقدور نيست.
از آنجا كه فراكسيون اكثريت مجلس از قبل اعلام نموده كه استيضاح بايد عملي شود و فرآيند قانوني آن آغاز گردد وهيات رييسه نيز حداكثر مساعي خود را در جهت حل مشكلات بدون انجام استيضاح به كار گرفته است و متاسفانه از اقدامات صورت گرفته نتيجه اي عايد نشده ، به نظر مي رسد راهي جز پيگيري استيضاح باقي نمي ماند.
متاسفانه در طول اين مدت بعضي از رسانه ها تلاش هيات رييسه فراكسيون را به مذاكرات سازشكارانه و بازيگرانه تعبير نمودند در حاليكه مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم همانگونه كه قبلا و مكررا اعلام نموده قصد دارد در جهت برآوردن برخي از خواسته هاي به حق مردم حداكثر همكاري را با دولت داشته باشد و البته اگر اين همكاري مانع از انجام تعهدات مجلس به مردم باشد از سوي ملت بزرگ ايران قابل قبول نخواهد بود.
نظر شما