مهندس علي تركاشوند با بيان اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: متاسفانه از اين دست ساختمانها بي شمار در جاي جاي اين شهرستان وجود دارد و مناطقي مانند آق تپه ، نوروزآباد ، حسين آباد، اسلام آباد، كلاك و برخي شهرهاي اقماري كرج در صورت وقوع زلزله مهيب با تلفات جاني و خسارت هاي مالي فراواني روبرو خواهند شد.
شهردار كرج با بيان اينكه شهرداري به تنهايي نمي تواند نسبت به ترميم بافتهاي فرسوده و برخورد با متخلفين حوزه ساخت و ساز اقدام كند ، تصريح كرد : اين كار نياز به برنامه ريزي، اختصاص بودجه كافي و حمايت همه جانبه دولت دارد.
مهندس تركاشوند با اشاره به كمك 300 ميليون دلاري براي ترميم بافت هاي فرسوده كلان شهرها از سوي دولت، اظهار داشت : عليرغم گذشت 18 ماه از تصويب اين مبلغ در مجلس، هنوز اتفاق خاصي نيفتاده وبا توجه به اينكه با پرداخت اين مبلغ مي توان از خارج نيز وام گرفت ؛ اما از زمان تصويب تا به حال خبري از پرداخت آن نيست.
تركاشوند با تاكيد بر اينكه با در اختيار گرفتن مبلغ كمك براي ترميم بافت هاي فرسوده به تنهايي نمي توان اقدام به بازسازي و ترميم همه بافتها كرد ، اظهار داشت : ضروري است اقدامات ديگري توسط مالكان بناها صورت گيرد كه در اين راستا شوراي اسلامي شهر مي تواند لايحه اي مصوب كند تا افرادي كه تمايل به مقاوم سازي ساختمان هايشان دارند از امتيازات ويژه اي مانند تخفيف عوارض برخوردار شوند تا بدين وسيله شهروندان به مقاوم سازي ساختمانها علاقمند شوند.
شهردار كرج در ادامه به اقداماتي كه پس از زلزله بم براي مصون سازي شهر كرج در اين زمينه صورت گرفته اشاره كرد و افزود : دسته بندي ساختمان هاي شهر كرج بر اساس آسيب پذيري آنها ، سنجش كيفيت بستري كه بناها روي آن احداث شده اند، تدوين برنامه ها و جابجايي ساكنان اين بناها، بازسازي و بهسازي ساختمان ها ، اتخاذ روش هاي اطلاع رساني و آگاهي بخشي به شهروندان ساكن در ساختمان هاي فرسوده اشاره كرد كه كميته اي تخصصي براي اجراي اين اقدامات نظارت مي كند.
گفتني است كمك 300 ميليون دلاري دولت براي بازسازي بناهاي فرسوده كلان شهرها در فروردين ماه 1382 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه اين مصوبه به شهرداري ها اجازه مي دهد در خارج وام بگيرند .
همچنين طرح اين مجوز وام كه ابتدا از طرف معاونت فني - عمراني شهرداري تهران مطرح شد ، در مجلس شامل همه كلان شهرها شده و مسووليت پيگيري آن نيز بر عهده وزارت كشور قرار گرفت كه پس از مدتي مشخص شد از مبلغ 300 ميليون دلار ، مجوز 200 ميليون دلار آن به شهر تهران و 100 ميليون ديگر به 5 كلان شهر ديگر كشور تعلق مي گيرد.
نظر شما