به گزارش خبرنگار مهر، تناقض‌های آماری یکی از مشکلاتی است که کشاورزی و دامپروری را همیشه با وزارت بازرگانی به چالش می‌اندازد و هرکدام از این دو بخش در اعلام آمارهای غیرواقعی، دیگری را متهم می‌کند.
گرچه نبود آمار دقیق موضوعی است که تمامی بخش‌های اقتصادی با آن مواجه‌اند اما بخش کشاورزی به دلیل اینکه با جامعه روستائیان و تولیدکننده‌ها گره خورده است، ضرر و زیان بیشتری را متحمل می‌شود. حتی در میان این بازنده‌های آماری، تولید کننده‌های گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز دیده می‌شوند که در این چند ساله اخیر به دلیل وجود تناقض گویی‌ها در آمار مصرف سرانه با مشکلاتی نیز روبرو شده‌اند.
گوشت قرمز
براساس گزارش مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت قرمز (از محل تولید و واردات) در سال 1380 و 1381 معادل 12 کیلوگرم، در سال 1382 معادل 11.8 کیلوگرم، در سال 1383 معادل 12.3 کیلوگرم و در سال 1384 معادل 11.5 کیلوگرم برآورد شده است.
گوشت مرغ
همچنین سرانه مصرف گوشت مرغ در سال 1380 معادل 13.6 کیلوگرم، در سال 1383معادل 13.4 کیلوگرم، در سال 1382 معادل 16.6 کیلوگرم، در سال 1383 معادل 17.3 کیلوگرم و در سال 1384 معادل 18.1 کیلوگرم بوده است. گرچه آمار اعلام شده توسط تنها مرکز آمار در کشور به 5 سال قبل برمی‌گردد اما آمار ارایه شده توسط مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز چنین ارقامی را کمابیش تایید می‌کند.
سعید سلطانی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه 900 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: سرانه مصرف هر ایرانی سالانه 10 کیلو و 90 گرم است و این ارقام به دلیل مشکلات اقتصادی با کاهش مواجه شده است.
این در حالی است که وزارت بازرگانی سرانه مصرف گوشت قرمز را در کشور سالانه برای هر فرد 13 کیلوگرم اعلام کرده است و با تاکید بر اینکه تولید داخل جوابگوی میزان مصرف نیست، مابه‌التفاوت این ارقام را دلیلی برای واردات گوشت قرمز عنوان می‌کند اما مدیرعامل اتحادیه دامداران با رد این آمار، تنها دلیلی را که وزارت بازرگانی اقدام به افزایش میزان سرانه مصرف می‌کند، توجیه برای واردات می‌داند.
این تناقض‌های آماری در خصوص مصرف سرانه گوشت مرغ هم وجود دارد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور 21 کیلوگرم برای هر فرد است در حالی که وزارت بازرگانی آن را 22 کیلوگرم اعلام می‌کند.
در این رابطه مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه اعلام 22 کیلوگرم مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور بسیار غیراصولی است، از کاهش تقاضای گوشت مرغ در کشور خبر داد.
برنج
برنج نیز یکی دیگر از اقلامی است که در خصوص مصرف سرانه آن اختلافات آماری بین تولیدکنندگان و متولیان واردات وجود دارد. براساس نظر کارشناسان سرانه مصرف برنج در کشور 36 کیلوگرم است و در این چند سال گذشته نیز این میزان تغییری نداشته است. در حالی که وزارت بازرگانی این رقم را 44 کیلوگرم می‌داند و این تفاوت را از طریق واردات جبران می‌کند که این رقم به حدود یک میلیون تن برنج وارداتی منجر می‌شود.
واردات بیش از نیاز این محصولها به داخل کشور موجب شده است که تولیدات داخلی در انبارها و سردخانه‌ها بمانند و یا به دلیل قیمت تمام شده بالاتر با بی‌میلی مصرف کننده برای خرید مواجه شوند که البته هر دوی اینها به طور حتم به ضرر تولید در کشور است و می‌تواند در آینده بر میزان تولید تاثیر زیادی داشته باشد.
به همین جهت ، کارشناسان بر این عقیده‌اند که قدم اول برای عبور از مشکلات بخش کشاورزی تهیه یک بانک اطلاعاتی یا نظام جامع آماری در این بخش است تا با تخمین دقیق تولید نیاز واقعی برآورد شود.
پایگاه اطلاعاتی جامع کشاورزی ایجاد می‌شود
عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با مهر در خصوص آمار واقعی سرانه مصرف گوشت قرمز و مرغ اظهار داشت: ما نیز هنوز به نتیجه روشنی نرسیدیم؛ به خصوص در کالاهای اساسی که واردات زیادی انجام می‌گیرد.
وی افزود: واقعاً نمی‌توان رقم دقیقی را اعلام کرد، در این خصوص وزارت بازرگانی جمع تولید و واردات را منهای مقداری که در پایان سال می‌ماند به عنوان مصرف می‌داند که البته از دید حسابرسی، صحیح است اما در تحلیل مصرف واقعی جامعه، این فرمول پاسخگو نیست.
رجایی در خصوص این موضوع که تولیدکنندگان دلیل اعلام غیرواقعی مصرف سرانه را توجیه واردات می‌دانند، تصریح کرد: این موضوع را هم نمی‌توان رد کرد و حتی در بسیاری موارد قابل اعتناست اما در این بین تنها یک آمار دقیق می‌تواند به بخش تولید کمک کند، در غیر این صورت واردات ادامه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی میزان تولید و واردات را در کشور مصرف تلقی می‌کند، بنابراین طبیعی است که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند که این میزان رقم واقعی نیست چون این ارقام فقط به شکلی کلی بیان می‌شود و تکنیکی در میزان تولید واردات و مصرف وجود ندارد.
وی از تدوین پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان خبر داد و گفت: براساس مصوبه مجلس درباره افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف می شود حداکثر ظرف مدت 2 سال پایگاه اطلاعاتی جامع کشاورزی برپایه فناوری اطلاعاتی IT را فراهم کند تا اطلاعات این افراد ثبت و ضبط شود این پایگاه اطلاعاتی باید در اختیار عموم قرار گیرد.
نظر شما