پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۴۲

درصورت تصويب نهايي قانون پيشگيري از جرم در دولت :

شوراي عالي پيشگيري از جرم تشكيل مي شود

براساس قانون پيشگيري از جرم كه توسط قوه قضائيه پيشنهاد شده و اكنون در كميسيون لوايح دولت درحال بررسي است ، شوراي عالي پيشگيري از جرم تشكيل مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت سخنگوي دولت ، براساس اين لايحه دولت موظف است پس از بررسي هر ساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمركز بودجه اي براي اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي پيشگيري از جرم منظور نمايد.
دراين لايحه مصوبه هاي شوراي عالي پيشگيري از جرم در حوزه وظايف قوه قضاييه پس از تأييد رييس شورا به وسيله وي ابلاغ و در حوزه وظايف قوه مجريه پس از تأييد رييس شورا به وسيله رييس جمهور ابلاغ مي شود.

بر اساس ماده 2 اين لايحه و براي اجراي بند (5) اصل (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر" اقدام مناسب (قوه قضاييه) براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين" و اتخاذ سياستهاي جامع، هماهنگ و اثربخش در زمينه پيشگيري از جرم يا مشاركت مردم، اجتماعات محلي و نهادهاي غيردولتي شورايي به نام" شوراي عالي پيشگيري از جرم" تشكيل مي شود .

تصويب طرحها و برنامه ها و بررسي لوايح مورد نياز براي پيشگيري از جرم، اقدام مناسب براي اصلاح قوانين و مقررات جرم زا،اتخاذ سياستهاي لازم براي توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيري از جرم،اتخاذ تدابير لازم براي جلب مشاركت مردم و نهادهاي مدني در تهيه، تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي پيشگيري از جرم و تخصيص اعتبارهاي لازم و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود در زمينه پيشگيري از جرم از جمله وظايف اين شورا است .

بر اساس اين لايحه دولت موظف است پس از بررسي هر ساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمركز بودجه اي براي اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي پيشگيري از جرم منظور نمايد.

همچنين مصوبه هاي اين شورا در حوزه وظايف قوه قضاييه پس از تأييد رييس شورا به وسيله وي ابلاغ و در حوزه وظايف قوه مجريه پس از تأييد رييس شورا به وسيله رييس جمهور ابلاغ مي شود. اين مصوبه ها پس از ابلاغ براي تمامي سازمانها در حدود وظايف قانوني آنها لازم الاجرا است.

به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي طرحهاي پيشگيري، تشويق نوآوريهاي منطقه اي و تقويت ساز و كارهاي محلي در اين زمينه، شوراي استاني پيشگيري از جرم نيز پيش بيني شده است كه اين شورا نيزدر صورت نياز مي تواند نسبت به تشكيل شوراي شهرستاني پيشگيري از جرم به رياست رييس دادگستري شهرستان اقدام نمايد

کد خبر 111717