اگر آژانس تصميم غير قانوني بگيرد مي توانيم به دادگاه لاهه شكايت كنيم

دكتر علي اكبر صالحي مشاور وزير امورخارجه در امورهسته اي  درگفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به اينكه هنوز اطلاع دقيقي از متن پيش نويس قطعنامه سه كشور اروپايي در دست نيست و براين اساس هرگونه اظهار نظر در اين خصوص براساس حدس و گمان خواهد بود گفت:چنانچه اخبار رسانه هاي غربي صحت داشته باشد و پيشنويس اروپايي به ايران براي توقف فعاليت هاي  مرتبط با غني سازي اولتيماتوم داده باشد، مي توان گفت كه نبايد فرقي بين آمريكا و اروپا در برخورد با مسائل بين المللي قائل بود .   

وي با تاكيد بر اينكه اين خواست خارج از معاهدات بين المللي و چارچوب حقوق بين الملل است، گفت : درحقيقت مبناي تعريف درخواست سه كشور اروپايي خود آنان هستند و مي خواهند بر اساس تشخيص خود براي كشوري كه در حقوق بين الملل همپاي آنهاست تعيين تكليف كنند  و اين با عرف و قوانين بين الملل كاملا مغاير است . 

دكتر صالحي درعين حال با اشاره به اخبار ضد و نقيض تاكيد كرد : اگر اخبار مبني بر اولتيماتوم اروپا و تهديد به ارجاع پرونده به شوراي امنيت درپيشنويس سه كشور اروپايي تنها شانتاژخبري رسانه ها باشد وبا ديدي خوشبينانه بپذيريم پيش نويس تنها با تاكيد برلزوم افزايش همكاريهاي خواستار بسته شدن پرونده تا ماه نوامبر شده است بايد بگوييم اين مي تواند حركت سازنده اي تلقي شود . 

نماينده سابق ايران درآژانس افزود : اينكه هيچ مورد فني قابل بحث در شوراي حكام در پرونده هسته اي ايران باقي نمانده است و ابهامات حاشيه اي مي تواند در قالب همكاريهاي معمول ايران و آژانس حل شود  .

مشاور وزير امورخارجه با تاكيد بر اينكه ايران توجه ويژه آژانس را براي بسته شدن پرونده نمي خواهد گفت : ما واقعا عملكرد صحيح آژانس و شوراي حكام  را در چارچوب  معاهدات و اساسنامه آژانس مي خواهيم ، چيزي بيش از حقمان مطالبه نمي كنيم و به كمتر از آن نيز رضايت نخواهيم داد .

وي تصريح كرد: در غير اين صورت الگويي بنا نهاده خواهد شد كه مستكبران از آن به عنوان عصاي استكباري  برسر ساير كشور هاي در حال توسعه استفاده خواهند كرد . 

دكتر صالحي با اشاره به اينكه اگردرخواست بسته شدن پرونده ايران در خواستي ايجابي باشد قابل پذيرش است در عين حال تاكيد كرد : اگر طبق اعلام خبرگزاري هاي غربي اين در خواست از البرادعي درخواستي سلبي باشد نشان دهند اين است كه اروپا پا به پاي آمريكا با اهرم سياست دوگانه برخورد مي كند و براين اساس فرقي بين اروپا و آمريكا قائل نخواهيم بود .

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف تاكيد كرد : اساسنامه آژانس و بخصوص بند 12 آن تصريح دارد زماني آژانس مي تواند كشوري را به عنوان متخلف اعلام كند و از خود سلب مسووليت كرده و پرونده را به شوراي امنيت ارجاع دهد كه بتواند ثابت كند كشوري از مواد هسته اي استفاده غيرصلح آميز كرده است و يا تعهداتش را نقض كرده  و پاسخگوي سوالات و يا همكاري مورد خواست آژانس نيست .

وي با تاكيد براينكه در مورد ايران طبق گزارش مدير كل آژانس هيچ يك از اين موارد مصداق ندارد گفت: در صورتي كه آژانس خارج از چارچوب عرفي و اساسنامه درخواست ارجاع پرونده به شوراي امنيت را در قالب قطعنامه اعلام كند ايران مي تواند اين موضوع را در دادگاه بين المللي لاهه مطرح سازد .

وي افزود : محروم ساختن ايران از حق طبيعي خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي برخلاف معاهده 1969 ژنو است وبراين اساس نيز موضوع قابل ارجاع به دادگاه لاهه است . 

مشاور وزير خارجه  با تاكيد بر اينكه توجه ايران صرفا به آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي حكام است  و موضوع را فني و حقوقي تلقي مي كند افزود : كساني كه مي خواهد از آن به عنوان دستاويزي سياسي استفاده كنند مراقب عواقب آن باشند . 

وي تاكيد كرد : ثبت هرگونه تصميم زياده خواهانه و خلاف قانون سياسي در آژانس بين المللي انرژي اتمي حيثيت اين مرجع فني و حقوقي را از بين خواهد برد و نقطه آغازي بر فروپاشي آن خواهد بود . 

صالحي افزود : ملت عزيز ايران بدانند كه بحث ارجاع پرونده به شوراي امنيت يك بحث مرده است و بايد بي توجه از كنار آن بگذريم چون اساسا در شرايط موجود قابل طرح نيست .

وي افزود : خوشبختانه كشور هاي عضو جنبش عدم تعهد و تعدادي از كشورهاي بزرگ و تاثير گذار درعرصه جهاني متوجه حركات غير صادقانه و با معيار دوگانه آمريكا و همراهانش شده اند و بر اين اساس ميتوان گفت پرونده فني و حقوقي ايران در سراشيبي بسته شدن است  و در پي آن بحث سياسي اين پرونده نيز رنگ خواهد باخت . 

دكترصالحي تاكيد كرد :  زمان به سود ما خواهد گذشت .