به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مقیمی توسعه شبکه قطارهای ریلی را در ادامه تحقق اهداف دولت دانست و گفت: اگر حمل و نقل در شهرها روان شود، بهره وری بالا می رود و در صورت افزایش بهره وری می توان به رشد دو درصدی اقتصاد کشور که در برنامه پنجم به آن تاکید شد امیدوار بود.
وی افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بر افزایش راندمان کاری تاکید شده تا از طریق افزایش بهره وری دو درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که لازمه این امر توجه به موضوع حمل و نقل عمومی و فراهم کردن زیرساختهای آن است.
این نماینده مجلس ادامه داد: اواخر سال گذشته قانون برداشت دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه مترو کشور به دولت ابلاغ شد، اما تاکنون شاهد اجرای آن نبوده ایم و با وجود تصویب این قانون و ثبت در روزنامه رسمی، همچنان مردم باید در فشار و سختی وارد ایستگاههای مترو شده و با خستگی روحی به محل کار خود برسند.
وی تاکید کرد: بیشترین قشری که از قطارهای مترو برای رسیدن به محل کار خود استفاده می کنند، قشر متوسط و پائین هستند. لذا هم اکنون فرصت خوبی برای محک زدن شعارهایی است که برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه داده می شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم اکنون وزارت اقتصاد و دارایی مسئول اجرای قانون اختصاص دو میلیارد دلار به متروی کشور است، افزود: آنچه بر عهده مجلس بود، با سرعت انجام شد و هم اکنون مسئولیت اجرای قانون برعهده وزارت اقتصاد است که متاسفانه هیچ جنب و جوش و علاقه ای برای نجات مردم از ازدحام و شلوغی قطارهای مترو در این بخش دیده نمی شود.
مقیمی بر اجرای سریع این قانون تاکید کرد و گفت: اگر وزارت اقتصاد و دارایی علاقه مند است که افزایش بهره وری در قانون برنامه پنجم توسعه محقق شود، باید تعهدات مالی دولت را به توسعه قطار شهری هر چه سریعتر پرداخت کند چرا که این دو موضوع ارتباط مستقیم با یکدیگر دارد و افزایش سهم مترو در سفرهای درون شهری تا 30 درصد از تعهدات دولت در برنامه است.
رئیس کمیسیون عمران همچنین تاکید کرد: هیچ چیز واجب تر از اجرای قانون اختصاص دو میلیارد دلار به متروی کشور در برنامه های دولت نیست. لذا امیدواریم وزارت اقتصاد نیز این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده و به قوانینی که توسط نمایندگان مجلس برای مردم تصویب می شوند اهمیت بیشتری قائل باشد. به خصوص در شرایطی که دولت و وزارت اقتصاد به دلیل ضعف و مشکل در ساختار اقتصادی کشور مورد سئوال قرار گرفته اند.
نظر شما