سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیسیون انرژی منتظر پاسخ وزارت نفت درخصوص ابهاماتی است که همواره در خصوص قراردادهای بین المللی به ویژه قراردادهای نفتی و گازی وجود دارد.
وی گفت: مسئولان وزارت نفت دلیل خود برای عدم ارائه قراردادها به مجلس را تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی می دانند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در زمان جنگ استفساریه ای مطرح شد که براساس آن مقرر شد اگر قراردادهای نفتی بین شرکت ها باشد نیازی به مصوبه مجلس ندارد، متاسفانه پس از جنگ نیز همه دولتها براساس این استفساریه عمل کردند و اصل قانون رعایت نشد.
حسینی گفت: حال وزارت نفت باید پاسخ دهد قراردادهایی که به امضاء رسانده آیا بین دو شرکت بوده است یا دو دولت؟ این درحالی است که ما معتقدیم این قراردادها اساسا بین دولتها منعقد شده است. اگر وزارت نفت مدعی باشد که قراردادها بین شرکت ها بوده باید توضیح دهد آیا شرکت های مذکور دارای مخازن نفتی هستند و یا مالکیتی دارند یا آن چه در اختیار دارند از آن دولت یا اموال عمومی است؟
حسینی ادامه داد: ما قبل از پیگیری و عملیاتی کردن تحقیق و تفحص از قراردادهای بین المللی سعی کردیم پاسخ این سئوالات را از مسئولان وزارت نفت دریافت کنیم که تا کنون پاسخی به کمیسیون انرژی داده نشده است.
نماینده قروه یادآور شد: ما به مسئولان وزارت نفت فرصت دادیم تا از عملکرد خود دفاع کنند درصورتی که آنان دفاعی از خود نداشته باشند ، طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی و گازی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین از آماده بودن طرح مذکور در کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: درصورت پاسخگو نبودن مسئولان مربوطه این طرح به زودی ارائه می شود.
نظر شما