به گزارش خبرگزاري مهر، مديركل دفتر حمل و نقل ترافيك وزارت كشور در گفتگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور با بيان اين مطلب افزود: قانون تاسيس شوراي عالي ترافيك شهرهاي كشور در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مصوبات اين شورا پس از تاييد وزير كشور براي همه دستگاهها لازم الاجرا است.
وي تاكيد كرد: براساس اين قانون تمام مسووليت هاي سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيك بر عهده شوراي عالي ترافيك است.
مهندس محمد رئوفي افزود: مصوبات اين شورا پس از تاييد وزير كشور براي همه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي، موسسات عمومي و خصوصي لازم الاجرا است و شوراي هماهنگي استانها پيگير اجراي سياستهاي مصوب شورا در هر يك از استانها و بررسي طرحهاي ترافيكي در شهرهاي استان مي باشند.
دبير شوراي عالي ترافيك افزود: شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران براساس پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران اواخر سال 1379 تاسيس شده است كه در چهارچوب قانون نسبت به تعيين سياستهاي اجرايي براي هماهنگي با راهنمايي و رانندگي و بررسي طرحهاي ترافيكي تشكيل جلسه مي دهد و مصوبات آن شورا همانند شوراهاي ترافيك استانها مي بايست در چهارچوب سياستهاي شوراي عالي ترافيك باشد.
دبير شوراي عالي ترافيك در مورد مصوبات اخير اين شورا در راستاي بهبود بخشي به وضعيت ترافيك گفت: براساس قانون، شوراي عالي ترافيك، شهرهاي بزرگ كشور مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك خود را توسط مشاوران صاحب صلاحيت انجام داده اند و اغلب موفق شده اند كه مطالعاتشان را پس از طي مراحل استاني، شوراي شهر و شوراي ترافيك استان نهايتا در شوراي عالي ترافيك به تصويب به تصويب برسانند.
وي افزود: در شوراي عالي ترافيك قطار شهري شهرهاي اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز، اهواز و كرج تاكنون تصويب شده و از حمايت دولت نيز برخوردارند.
مهندس رئوفي گفت: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با مطالعات بسيار و بهره گيري از علم مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل، سياست پنج گانه اي را كه شامل حمل و نقل همگاني، مديريت ترافيك، افزايش آگاهي عمومي در رفتارهاي صحيح ترافيك، برقراري نظم و انضباط و اجراي قوانين و مقررات و ارتقاي افزايش وسايل نقليه مي باشد، در راستاي بهبود وضعيت ترافيك شهرها به تصويب رسانده است.
مديركل حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور با اشاره به اين سياست ها، حمل و نقل همگاني را اساسي ترين مشكل ترافيك عنوان كرد و گفت: تمام سياستها نيازمند سامانه حمل و نقل همگاني قابل اعتماد و قابل دسترسي عموم است كه تمام تلاش براي استفاده از اعتبار فاينانس صورت مي گيرد و خوشبختانه مجلس بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب كرد، كه سهم حمل و نقل همگاني تا پايان برنامه چهارم توسعه به 70 درصد برسد.
وي خاطر نشان كرد: اين سهم هم اكنون بين 40 تا 50 درصد وجود دارد و لازمه افزايش آن، داشتن اعتبارات و اختيارات وسيع است كه بتوانيم با مطالعه دقيق و كارشناسي دقيق گزينه هاي اولويت دار را انتخاب و اجرا كنيم.
مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور در ادامه اجراي آزمايشي طرح منوريل را غير كارشناسي خواند و گفت: در هيچ جاي دنيا پروژه اي با اين عظمت كه به گفته شهرداري تهران در هر كيلومتر 11 ميليون دلار و براي كل پروژه 66 ميليون دلار هزينه در بر دارد، به صورت آزمايشي انجام و صرف هزينه نمي شود.
مهندس رئوفي افزود: در واقع شوراي عالي ترافيك براساس حجم مسافري كه انواع قطارها توانايي جابجايي آن را دارند، تصميم گيري مي كند و مسيري كه مورد نظر آقايان مي باشد مسيري است كه نيازمند مترو است و حتي قطارهاي شهري مانند اصفهان و مشهد پاسخگوي اين حجم بسيار مسافر نخواهند بود و اگر چنين باشد تكنولوژي اين سيستم، تكنولوژي مترو خواهد بود.
وي با انتقاد از بحث منوريل گفت: در واقع در اين پروژه تلاش مي شود كه نوعي تكنولوژي متفاوت با تكنولوژي مترو كه جديدا با آن آشنا شده ايم، وارد كشور شود و مي بايست تعميرگاهها و دپوها و تجهيزات و محوطه هاي خاص تعميرگاهي براي آن ايجاد شود كه بسياري هزينه هاي ديگر را به مردم شهر تحميل مي كند.
وي با اشاره به اينكه تمامي اين مضرات در قبال اين است كه سيستمي جديد به كشور وارد شود، افزود: به نظر ما روي اين هزينه مطالعه اي صورت نگرفته است و اگر مطالعه اي انجام مي گرفت، بايستي اين مطالعه در شوراي شهر به تصويب مي رسيد و پس از آن به شوراي عالي ترافيك ارجاع داده مي شد.
رئوفي با اشاره به اينكه وزارت كشور از دو بعد وزارت كشور و شوراي عالي ترافيك با اين طرح مخالفت كرده است، افزود: از نظر شوراي عالي ترافيك تشخيص داده شده كه بر روي اين طرح مطالعه اي صورت نگرفته و به صرفه و صلح شهر نيست، زيرا طرح بايستي مطالعه شود و در مراجع قانوني روي آن كارشناسي صورت بگيرد. همانطور كه شوراي شهر اين كار مثبت را انجام داده و مطالعات 240 كيلومتري منوريل را كافي ندانسته است.
نظر شما