به گزارش خبرگزاری مهر، اولین سمینار آموزشی بین المللی آشنایی با مدلهای مشارکت بخش عمومی - خصوصی در تامین مالی پروژه های زیر بنایی و توسعه ای کشور امروز در محل سازمان سرمایه گذاری آغاز به کار کرد.
بهروز علیشیری در مراسم افتتاح این سمینارآموزشی گفت: در طی یکسال گذشته جلسات متعددی در مورد تامین منابع مالی برای پروژه های زیربنایی و توسعه ای در سازمان سرمایه گذاری با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی افزود: وحدت در تعریف و عمل در انتقال مفاهیم و ادبیات نظری و عملی موضوع، با دستگاه‌ها وجود نداشت و این مشکل سبب شد که این سمینار برگزار شود تا دست کم یک ادبیات مشترک برای تجهیز منابع مالی بین المللی به وجود آید.
وی ادامه داد: طی برنامه چهارم، نرخ رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده بود و اکنون با تدوین برنامه پنجم و با احتساب این نرخ رشد به طور تقریبی به هزار میلیارد دلار سرمایه نیاز است.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری افزود: بر پایه این نرخ رشد، سالیانه حدود 200 میلیارد دلار منابع برای انجام پروژه های توسعه ای کشور مورد نیاز است و چنانچه روند کنونی تخصیص بودجه های عمرانی سالیانه را مفروض بگیریم در بهترین شرایط تنها 30 تا 40 میلیارد دلار از طریق منابع عمومی قابل تجهیز است.
وی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس سالیانه بیش از 150 میلیارد دلار علاوه بر بودجه های دولتی نیاز است تا به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.
علیشیری افزود: ما ناگزیریم که از سایر منابع نظیر بانکهای تجاری، بانکهای توسعه ای، شرکتهای سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایه گذاری و منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی به همراه منابع دولتی استفاده کنیم و لازم است به سمت مدل های مشارکتی پیش برویم که موجب هم افزایی در تجهیز منابع ملی و بین المللی می شود.
علیشیری در ادامه یادآور شد: ناگزیریم در پروژههای زیربنایی و توسعه ای کشور از مدلهای پیشرفته‌تر استفاده کنیم که یکی از این مدل‌ها، مدل مشارکت عمومی و خصوصی است. اگرچه این مدل در بخشی از کشورهای جهان جا افتاده اما در ایران هنوز در بین دستگاه‌هایی که وظیفه اصلی برای انجام و اجرای پروژه‌ها را دارند، این مدل سازی کمتراتفاق افتاده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: این گونه مدل سازی می تواند اولا اجرای پروژه ها را شتاب بخشد و ثانیا کارآیی و اثر بخشی مالی و بازدهی کار را ارتقا دهد و در عین حال موجب بهبود ارائه خدمات عمومی به مردم شود.
وی ادامه داد: در راستای مدل سازی برای جذب و مشارکت منابع خارج از دولت باید بسته ای اقتصادی ،مالی ،فنی وحقوقی برای اطمینان دادن به شرکای بخش خصوصی در راستای کارآیی برتر و سودآور بودن پروژه ارائه شود، لذا یکی از نکات مهم وتعیین کننده برای اجرای این مدل علاوه بر تعریف مشترک، طراحی بسته‌های مناسب برای انجام این کار است. سرمایه‌گذار خصوصی باید اطمینان یابد که طراحی مالی، وضعیت مدیریتی پروژه وچارچوب حقوقی کار درست و چشم‌انداز پروژه به روشنی تعریف شده است.
به گفته علیشیری تجربه ایران در این زمینه کم است و انتظار می‌رود کارگاه تخصصی امروز سرفصل جدیدی برای ارتقاء وضعیت نهادی و مدیریتی کشور در راستای مواجه شدن با پروژههای جدید فراهم نماید.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه مزایای مشارکت عمومی - خصوصی در کشور کاهش ریسک و کاهش هزینه های دولت است ، افزود: با اجرایی شدن مدلهای مشارکتی عمومی - خصوصی در کشور شاهد ارتقای کارایی منابع مالی خواهیم بود و مصرف بهینه منابع موجب می شود منابع دولتی در کنار بخش خصوصی قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد با استفاده از این مدلهای جدید می توانیم بسیاری از پروژه های زیر بنایی و توسعه ای کشور از جمله نیروگاهها، راه آهن، گردشگری، فرودگاهها، سد سازی، شبکه های آبیاری و فاضلاب و همچنین طرحهای حوزه بهسازی شهری نظیر حمل ونقل عمومی، متروها، بازسازی بافتهای فرسوده و مسکن و شهرسازی را به سرعت اجرایی کنیم.
نظر شما