به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازروابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ستاد مركزي اين سازمان و سازمانهاي استاني موظف هستند بر اساس ضوابط و شاخصهاي مصوب و سرانه فضاي مفيد اداري براي هر يك از پست هاي سازماني، نسبت به تطبيق اطلاعات موجود با ضوابط مصوب اقدام كنند.
به موجب تصويب نامه هيات وزيران چنانچه دستگاههاي اجرايي اطلاعات مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نكنند سازمان ياد شده راسا" به شناسايي ساختمانها و فضاهاي اداري اعم از كمبودها و مازاد دستگاههاي اجرايي ملي و استاني، اقدام و پيشنهادهاي لازم را به مراجع ذيربط ارائه خواهند كرد.
هيات وزيران كه اين تصويبنامه را به عنوان آئين نامه اجرايي تبصره(4) قانون بودجه سال جاري به تصويب رسانده است در بخشي از آن اعلام نمود در صورتي كه ساختمانها و فضاهاي اداري از ده درصد استانداردهاي مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي بيشتر باشد پيشنهاد استفاده از فضاهاي مازاد براي استفاده مستقل يا مشترك دستگاههايي كه دچار كمبود هستند، توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استان حسب مورد، به هيات وزيران و شوراي برنامهريزي و توسعه استان جهت تصويب ارائه ميشود و در اجراي اين حكم تامين كمبود فضاهاي آموزشي در اولويت ميباشد.
گزارش مذكور حاكي است در مواردي كه چند واحد يا دستگاه از يك ساختمان اداري بهرهبرداري ميكنند، جهت ايجاد هماهنگي در انجام وظايف پشتيباني از قبيل حراست فيزيكي، حضور و غياب، نظافت عمومي و استفاده از مكانها و خدمات اداري مشترك نظير كتابخانه، رستوران و نقليه، دستورالعمل اجرايي توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ظرف سه ماه تدوين و ابلاغ خواهد شد.
هيات وزيران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را موظف كرده است با اعزام بازرسان از نحوه انجام اين آئين نامه و ميزان صرفه جويي و اقدامات به عمل آمده، گزارشهاي ادواري را تهيه و تدوين و به هيات وزيران، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذيربط ارائه كند.
با تصويب هيات وزيران:
دستگاههاي اجرايي موظف به ارائه گزارش وضع موجود ساختمان و فضاهاي اداري خود شدند
هيات وزيران دستگاههاي اجرايي و استاني را موظف كرد گزارش وضع موجود ساختمانها و فضاهاي اداري در اختيار و تعداد پست هاي سازماني مصوب را حداكثر تا پايان تيرماه سال جاري به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه كنند .
کد خبر 11207
نظر شما