به گزارش خبرنگار مهر، بخش کشاورزی از آنجایی که با نیازهای مستقیم انسان سر و کار دارد همواره در تمامی کشورها به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد محسوب می شود و حتی کشاورزی پیشرفته پررونق از ویژگی های کشورهای توسعه یافته به شمار می روند و دولتها با اختصاص یارانه و منابع مالی به این بخش، به توسعه آن کمک می کنند.
در این میان، حتی کشور چین که به یکی از بزرگترین تولید کنندگان جهان تبدیل شده است و گوی سبقت را از پیشرفته ترین کشورها ربوده است، به سمت بخش کشاورزی متمایل شده و در حال یک تحول اساسی در این بخش است تا نام خود را جایگزین نام کشورهای تراز اول در تولید محصولات کند و در واقع در شرایط کنونی غفلت از این بخش شرایط جبران ناپذیری را برای کشورها به وجود می آورد.
ایران هم از جمله کشورهایی به شمار می رود که علیرغم داشتن ظرفیتهای زیاد این بخش تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند و حتی آمار سالانه نشان از کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این بخش می دهد.
رشد اقتصادی منفی 12 درصد در بخش کشاورزی
بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی در سال 1384 معادل 9.2 درصد، در سال 85 معادل 4.7 درصد و در سال 86 معادل 6.4 درصد بوده است، ضمن اینکه رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سه ماهه اول سال 1387 منفی 10.3 درصد و در سه ماهه دوم نیز منفی 10.3 درصد بوده است.
البته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در نشستی با بخش خصوصی رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 1387 را منفی 12 درصد اعلام کرده که این آمار بر نگرانی ها افزوده است. البته یکی از دلایل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی در بخش کشاورزی موضوع خشکسالی در سال 87 بود که کشور را فرا گرفت.
در همین حال، سهم بخش کشاورزی از منابع حساب ذخیره ارزی بین سالهای 84 تا 88 بسیار ناچیز گزارش شده به طوری که قراردادهای منعقده برای استفاده از منابع این حساب در بخش کشاورزی در سال 84 معادل 7.1 میلیون دلار، در سال 85 صفر میلیون دلار، در سال 86 معادل 4.8 میلیون دلار و در سال 87 معادل 4.3 میلیون دلار بوده است، ضمن اینکه بانک مرکزی رقم سال 88 در این بخش را هنوز به صورت رسمی اعلام نکرده است.
فقر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
البته بخش کشاورزی از فقر سرمایه گذاری هم رنج می برد که صادق خلیلیان وزیرجهادکشاورزی در این باره می گوید: مشکل فقر سرمایه گذاری در سایر بخشها نیز وجود دارد و بنابراین، بخش دولتی باید سهم بیشتری از سرمایه گذاری را داشته باشد. همچنین نوع سرمایه گذاریها نیز به شکلی است که بخش تولید را دچار مشکل کرده و تنها توسعه خدمات را در پی داشته است؛ مانند سدهایی که ساخته می شوند اما شبکه زهکشی آنها کامل نشده است.
خلیلیان معتقد است: اگر 20 درصد از سهم بخش خدمات در مجموع سرمایه گذاری کاهش و به بخش تولیدی اختصاص یابد و از این میزان تنها 4 تا 5 درصد آن به کشاورزان برسد با همین منابع موجود، سهم این بخش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد.
آمارها نیز حاکی از آن است که بخش کشاورزی تامین کننده 13.7 درصد تولید ناخالص داخلی کشور، یک پنجم اشتغال ، 23 درصد از ارزش صادرات غیر نفتی، 82 درصد غذای مصرفی و 90 درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی است.
واردات بی رویه محصولات کشاورزی
عنایت الله بیابانی نایب رئیس خانه کشاورز در گفتگو با مهر ضمن تائید این موضوع که رشد اقتصادی در بخش کشاورزی سیر نزولی داشته است، گفت: در حالیکه در سایر بخشها روند سرمایه گذاری به سمت توسعه پیش رفته اما بخش کشاورزی سیر نزولی داشته است.
وی در خصوص راهکارهای توسعه بخش کشاورزی تصریح کرد: باید در بخش کشت محصولات کشاورزی اطلاعات جامعی تهیه و روند اصلاحات بر اساس نیازها تعیین شود.
بیابانی خاطرنشان کرد: تزریق سرمایه بخش کشاورزی برای رقابت پذیر کردن از کالاها و محصولات کشاورزی هم ازجمله موارد مهم در این خصوص تلقی می شود.
نایب رئیس خانه کشاورز با اشاره به تاثیر منفی واردات در توسعه بخش کشاورزی اظهار داشت: بازار برخی از کالاهای کشاورزی که کشور در آنها دارای مزیت بود، با واردات بی رویه و غیر تخصصی از بین رفت و این موضوع آسیب جدی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی وارد کرد.
بیابانی همچنین تاکید کرد: تا زمانی که در سیستم بانکی استمهال وامها به حساب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تلقی شود نظام بانکی کارا نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سودهای بانکی با نرخ 12 و 16 درصد نمی تواند مشکلات کشاورزی را رفع کرده و موجب رشد و توسعه آن شود، زیرا زمینه ها و زیرساختها در این بخش مهیا نیست و رقابت پذیری در این بخش وجود ندارد.
نائب رئیس خانه کشاورز همچنینن در خصوص کارآیی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، معتقد است این صندوق نتوانسته وظایف خود را به درستی اعمال کند و اهداف اولیه تاسیس آن محقق نشده است.
نبود امنیت سرمایه گذاری
بهزاد قره ریاضی کارشناس بخش کشاورزی در این خصوص به مهر گفت: یکی از بزرگترین مشکلهای این بخش نبود امنیت سرمایه گذاری است به طوریکه سرمایه گذاران حاضر به ورود دراین بخش نیستند.
وی افزود: سرمایه گذاران با سرمایه ای هنگفت وارد این بخش می شوند اما ناگهان با واردات میلیون تنی محصولات کشاورزی در بازار روبرو شده است و تمامی سرمایه خود را را از دست می دهند.
قره ریاضی ادامه داد: در سایه واردات بی رویه، کشاورزی به ناخودکفایی رسیده است و نمی توان انتظار سرمایه گذاری در این بخش را داشت.
وی خاطرنشان کرد: خانه نشینی خبرگان بخش کشاورزی، دانایی ستیزی و در نهایت واردات انبوه محصولات کشاورزی از مواردی است که در چند ساله اخیر مشکلات این بخش را افزایش داده است.
با وجود سهم 95 درصدی بخش خصوصی در کشاورزی و میزان اشتغال بالای این بخش، اما هنوز هم سهم سرمایه گذاری در این بخش 4.1 درصد از کل سرمایه گذاری کشور است که کارشناسان مهمترین علت آن را خرد بودن اراضی کشاورزی در ایران می دانند.
دلیل عقب ماندگی بخش کشاورزی
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است که چالش میان بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات نیز از مقولاتی است که به مشکل فعالان این بخش تبدیل شده است و در واقع، اگر استفاده از تکنولوژی سرمایه گذاری، اشتغال و آموزش به شکل هماهنگ پیش نرود، کشاورزی با چالش مواجه می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه بیشترین آسیب از نبود هماهنگی متوجه بخش کشاورزی می شود، افزود: با کاهش راندمان هر بخش، سرمایه گذاری به مخاطره می افتد و نبود سرمایه گذاری به شکل مستقیم در بخش کشاورزی تاثیرگذار است.
آل اسحاق تصریح کرد: در حال حاضر با کوچک تر شدن اراضی و کاهش راندمان در کنار جریانهای حاشیه ای بخش کشاورزی با چالش رو به رو شده، این در حالی است که در سایر کشورها با استفاده از فناوریهای نوین به دنبال توسعه و افزایش راندمان در هکتار هستند.
وی با اشاره به نبود دانش فنی و تخصص در میان فعالان این بخش گفت: بسیاری از عقب ماندگی ها در این حوزه به نبود دانش باز می گردد به طوری که یکی از پرورش دهندگان ماهی توانست با کمک یک کارشناس خارجی برداشت ماهی را از 3.5 تن در هکتار به 18 تن در هکتار برساند.
به هر حال، باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام دولتمران برای خروج بخش کشاورزی از وضعیت فعلی و مثبت شدن رشد اقتصادی در این بخش چه نسخه ای خواهند نوشت.
نظر شما