پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

با حکم رئیس قوه قضائیه/

آیین نامه نظارت دیوان عالی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ابلاغ شد

آیین نامه نظارت دیوان عالی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ابلاغ شد

آیت الله آملی لاریجانی آیین‌نامه‌ مقررات و ضوابط نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز "شنبه" آیین‌نامه مقررات و ضوابط نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را در 13 ماده تهیه و به شرح ذیل ابلاغ کرد:

ماده 1- با عنایت به اصل 157، بند3 اصل 156 و بند یک اصل 158 و در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در این آیین‌نامه به اختصار دیوان نامیده می‌شود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتی تعیین می‌شود.

ماده 2- منظور از نظارت در این آیین‌نامه عبارتست از: بکارگیری توانمندیهای انسانی و فنآوریهای نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیینهای دادرسی و دستورالعملهای لازم‌ الاتباع و بطور کلی هرآنچه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازم‌الاجرا است.

ماده 3- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر برعهده دیوان می‌باشد.

الف ـ نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان.

ب ـ نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه.

ماده 4- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در تمامی دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر برعهده رئیس دیوان می‌باشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی کشور اعمال می‌شود.

ماده 5- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در تمامی دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی برعهده دادستان کل کشور  است که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال می‌شود.

ماده 6- رئیس دیوان و دادستان کل کشور می‌توانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذیربط از سایر قضات مجرب و باسابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده کنند.

ماده 7- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئیس دیوان و دادستان کل کشور هیئتها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین می‌کند.

ماده 8- ریاست هر هیئت حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان می باشد. رئیس هیئت حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان کل تعیین می‌گردد. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیئت و چگونگی تشکیل، نظارت، بازرسی، مدت مأموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است که توسط رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 9- رئیس هر یک از هیئت‌ها یا شخص تعیین‌شده موظف است پس از انجام مأموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوان عالی کشور و یا دادستان کل ارائه کند.

ماده 10- وظایف معاونت نظارت دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:

الف ـ نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها

ب ـ بررسی و ارزیابی گزارشهای واصله

ج ـ انعکاس و جمعبندی گزارشها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان کل کشور

د‌ـ پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان کل کشور

هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات آراء با همکاری مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی.

ماده 11- رئیس دیوان یا دادستان کل پس از دریافت گزارشها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقتضی، مراتب را جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه ارایه می‌دهند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضائیه باشد، درخواست اقدام مقتضی می کند.

ماده 12- نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه‌کاری، کلیه هیئت‌های نظارت موظفند با درنظرگرفتن معیارهای کاری، یافته‌های مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان کل کشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند.

تبصره ـ شرایط  افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخص‌های کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستورالعملی است که با همکاری رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 13- این آیین‌نامه در 13 ماده و یک تبصره در تاریخ 30/4/89 توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و پس از ابلاغ لازم ‌الاجرا است.

کد خبر 1125959

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha