به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید و سرپرست سابق سازمان فنی و حرفه ای در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نتایج جلسه یکشنبه شورایعالی اشتغال با تاکید بر اینکه تسهیلات 11هزار میلیارد تومانی مصوب شورا برای پرداخت زودبازده ها غیرتکلیفی نیست، گفت: در این جلسه بر اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده تا سقف 11هزار میلیارد تومان تاکید شد.
نحوه اختصاص منابع جدید زودبازده ها
وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه تا آذر ماه سالجاری بانکهای عامل موظف شده اند به موجب سهمیه تسهیلاتی خود منابع بانکی جدیدی را به زودبازده ها اختصاص دهند، اظهار داشت: منابع 11هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح های نیمه تمامی هستند که در گذشته بخشی از تسهیلات را دریافت کرده اند، ضمن اینکه طرحهای نیازمند سرمایه در گردش و آنهایی که به مرحله قرارداد رسیده بودند نیز جزء این گروه محسوب می شوند.
شیخ الاسلامی با تکلیفی دانستن تسهیلات مصوب شورای عالی اشتغال تصریح کرد: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به زودبازده ها بر اساس تصمیمی است که از سال 84 از سوی دولت و با توفق بانک مرکزی صورت گرفته بود به نحوی که از این طریق و طی تسهیمی که با هماهنگی بانکهای عامل صورت گرفته بود بخشی از کار انجام شد.
تسهیلات مصوب جدید تکلیفی است
وی با تاکید بر اینکه تسهیلات اشتغالزایی جدید در پی تفاهمات قبلی در حال انجام است، تصریح کرد: اگر بنگاهی بخشی از تسهیلات خود را دریافت کرده باشد بر بانکها تکلیف است تا مابقی تسهیلات را نیز بپردازند چون در غیر این صورت با به تولید نرسیدن بنگاه، بانک نیز نخواهد توانست اقساط خود را دریافت کند.
شیخ الاسلامی با بیان اینکه تسهیلات نیمه کاره باید پرداخت شود، بیان داشت: حال این اقدام می تواند هر اسمی از تکلیفی تا غیرتکلیفی داشته باشند. بنابراین اگر بنگاه زودبازده نیاز به سرمایه در گردش دارد بدون تسهیلات تولید به چرخش در نخواهد آمد و اشتغال آن نیز محقق نمی شود.
13هزار میلیارد تومان برای زودبازده های جدید
وی از پذیرش اعطای تسهیلات جدید به زودبازده ها از سوی رئیس کل بانک مرکزی و تکلیف شدن این برنامه سخن گفت و بیان داشت: طی این جلسه در خصوص تقاضای تسهیلات از سوی بنگاههای جدید نیز تصمیم گیری شد و قرار است تسهیلاتی تا سقف 13هزار میلیارد تومان نیز به این منظور پیش بینی شود تا اگر تقاضای جدیدی برای ایجاد طرح زودبازده وجود داشته باشد بتوان از طریق این منابع به آنها تسهیلات پرداخت کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص طرح مشاغل خانگی با بیان اینکه دولت از طریق یک بسته ای از فعالیت های اتصادی شامل طرح های خود اشغالی، مشاغل خانگی، بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ بدنبال ایجاد رونق در بازار کار است.
برگزاری اولین جلسه ستاد مشاغل خانگی
شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد: به زودی با انجام اقدامات مقدماتی اولین جلسه ستاد مشاغل خانگی نیز در وزارت کار تشکیل می شود و از این طریق اساسنامه و چگونگی اداره جلسات ستاد نیز مشخص می شود. در هر صورت دعوت از نمایندگان دستگاههای مختلف و تشکیل جلسات نیاز به انجام کارهای مقدماتی است.
وی در خصوص رد طرح بهسازی قراردادهای موقت کار در مجلس نیز توضیح داد و گفت: بیشتر نمایندگان مجلس با بررسی هایی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که طرح بهسازی بیشتر از منفعت برای بازار کار زیان به همراه دارد بنابراین آن را نپذیرفتند به نحوی که می توان گفت منافع کارگران و کارفرمایان در طرح بهسازی تامین نمی شد.
طرح بهسازی قرار موقت منافع کارگر را تامین نمی کرد
وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: برای افزایش ضریب امنیت شغلی کارگران در اطلاعیه قانون کار پیش بینی هایی انجام شده است ولی مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قبل از قرارداد ایجاد شغل برای کارگر مهم است بنابراین طبق مفاد قانون کار تامین شغل را دنبال می کنیم.
شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه اگر طرح بهسازی مورد موافقت نمایندگان قرار می گرفت به این معنی بود که کارگر دیگر نتواند در مقابل فرصت شغلی بهتر کار خود را ترک کند چون در استخدام کارفرما است و این مسئله به نفع بازار کار نیست.
وی بازار کار سالم، منعطف و پویا را از ویژگی های یک اشغالزایی مثبت دانست و بیان داشت: باید کارگر و کارفرما حق انتخاب داشته باشند ولی اگر نیروی کار به استخدام کارفرما درآید حق انتخاب وی سلب می شود و این مسئله ظاهرا به نفع کارفرما است ولی باید بدانیم که اگر کارفرما نتواند بنگاه خود را اداره کند همه نیروهای آن بیکار می شوند.
دولت با پیمانکاریها ارتباطی ندارد
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته قراردادهای کاری به صورت موقت منعقد می شود گفت: اینکه برای کارگران بدنبال تضمین امنیت شغلی باشیم کافی نیست چون برای تامین سود و پایداری بنگاههای اقتصادی نیز برای کارفرمایان تضمینی وجود ندارد و باید این سئوال را پرسید که برای ثبات بنگاهها چه اقدامی صورت گرفته است.
شیخ الاسلامی همچنین در خصوص شرکت های خدماتی نیز با تاکید بر اینکه با دستور احمدی نژاد دستگاههای دولتی حق استفاده از نیروی پیمانکاری را ندارند گفت: ممکن است در بخش خصوصی و یا عمومی اقتصاد این نوع ارتباط کاری وجود داشته باشد که ما در آن تسلطی نداریم.
نرخ بیکاری را پیش بینی نمی کنم
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص نرخ بیکاری بهار 89 نیز با بیان اینکه این نرخ هنوز از سوی مرکز آمار ایران اعلام نشده است، گفت: منتظر می مانیم تا این نرخ از سوی این مرکز اعلام شود و من عادت به پیش بینی ندارم.
نظر شما